ضرورت بازنگری و اصلاح کامل شیوه های اجرایی برون سپاری در کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط عمومی شورای‌عالی استانها_ یوسف صادق ‌پور: پرواضح است که در فعالیت‌ها، اقدامات و ارتباطات باید معایب و مزایای آن در نظر گرفته شود.نقش شناخت معایب و مزایا در تصمیم گیری ها انکار ناپذیر است.

در صورتی که مزایا بر معایب یک فعالیت، قالب باشد می توان آن را انجام داد. در غیر این صورت باید از اقدام مد نظر صرفه نظر شود. برون سپاری فعالیت ها و پروژه های سازمان ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید برون سپاری یک پروژه دریک سازمان توجیه منطقی و عقلی داشته باشد.

هر چند ضرورت استفاده از علم و امکانات بخش خصوصی امری گریز ناپذیر است. ولی باید بررسی و مقرر شود که کدام پروژه ها و مشخصا با چه شکلی برون سپاری شود. نباید برون سپاری ها در سازمان ها تبدیل به رانت و ایجاد فساد شود و باعث هدر رفت منابع شود.

الا ایحال؛ ناکارآمدی و عدم توانایی، عدم تعهد و پاسخگویی بخش خصوصی و چند برابر شدن هزینه ها در اتمام پروژه ها از معضلات برون سپاری است که سازمان ها و نهادها را وادار می کند در واگذاری پروژه ها و سایر فعالیت ها به پیمانکاران و بخش خصوصی دقت و تاملی بیشتری کنند تا ریسک ها و مخاطرات آن را با نظارت کافی و لحظه به لحظه به حداقل برسانند.

 براساس این گزارش، برون سپاری ها باید راهی برای کاهش و کنترل هزینه ها  و تقویت صلاحیت های اصلی سازمان ها باشد. برای بررسی این موضوع با فرهاد نیک نهاد نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها گفت و گو کرده ایم.

برون سپاری به معنی حذف خدمات رسانی دستگاه ها و وزارت خانه های اجرایی نیست

نیک نهاد در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات برون سپاری و درون سپاری در کشورمان اظهارداشت: برون سپاری یا درون سپاری پروژه ها به شیوه امروز یکی از بزرگترین آسیب ها و تصمیمات اشتباه در کشورمان بوده است.  برون سپاری در کشورما به معنی حذف خدمات رسانی دستگاه ها و وزارت خانه های اجرایی است.

وی گفت: در دهه اول انقلاب دستگاه های خدمات رسان مثل اداره راهداری، جهاد سازندگی، برق، گاز، آب و فاضلاب و برخی دیگر با داشتن دستگاه ها و ماشین آلات و بهره گیری از مصالح و امکانات انفال، فقط با تامین هزینه های جاری و تعمیر و تجهیز اقدام به اجرای پروژه ها می کردند. امروزه شاهد این هستیم این خدمات با برون سپاری به پیمانکاران از دستگاه های اجرایی حذف شده است

نیاز نیست برخی از پروژه ها در دستگاه ها برون سپاری شوند

نیک نهاد با بیان اینکه نیاز نیست برخی از پروژه ها در دستگاه ها برون سپاری شوند گفت: در مدیریت اجرایی شهرها و روستاها برخی امکانات دولتی هستند که اگر در اجرای پروژه ها مدیریت شوند و در اختیار دستگاه ها قرار گیرد می توان ادعا کرد که بخش عمده ای از نیاز بودجه ای دولت تامین می شود و فشاری که بر مردم وارد است؛ کاسته می شود.

به گفته وی؛ در روستاها جهاد سازندگی با ماشین آلات و دستگاه ها اقدام به ایجاد راه، بهسازی و تعریض راه های جاده سازی می کرد که امروز بنیاد مسکن متولی این امر شده است. در واقع اداره راهداری و سایر دستگاه های اجرایی با ظرفیت های قانونی خود با کمترین هزینه بهترین کارآمدی را داشتند.

نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها با تاکید بر اینکه قبل از اجرای قانون برون سپاری، پروژه ۱۰۰میلیاردی را با حداکثر۵ میلیارد تومان انجام می دادند افزود: متاسفانه از وقتی پیمانکاری و برون سپاری آغاز شد؛ نگاه ها در مسئولین نیز تغییر کرد.

بررسی معایب برون سپاری

نیک نهاد بودجه محوری، ناکارآمدی وعدم توانایی، تعهد و پاسخگویی بخش خصوصی، چند برابر شدن اتمام پروژه ها، حیف و میل بودجه، استفاده نادرست از امکانات مثل مصالح و امکانات تبدیلی دولتی،  نابرابری هزینه تمام شده پروژه ها، ایجاد فساد و رانت در کشور را معایب برون سپاری در کشور برشمرد و تاکید کرد: این ها از مهم ترین دلایلی است که باید در برون سپاری ها دقت بیشتری صورت گیرد تا هر پروژه ای برون سپاری نشود.

وی در ادامه سخنان خود افزود: برای مثال هزینه برداشت، حمل و تعریض هرتن مصالح حدود ۵هزار تومان هزینه تمام شده دارد در صورتی که راهداری، بنیاد مسکن، شهرداری ها و دهیاری ها بابت هرتن مصالح وتعریض باید ۱۵۰ هزارتومان هزینه کنند. ضمن اینکه در تهیه آسفالت نیز خود دستگاه ها واحدهای تولید آسفالت داشتند و این مهم موجبات صرفه جویی را فراهم کرده بود.

 این عضو شورای عالی استان ها ادامه داد: این در حالی است که امروز امکاناتی از اموال عمومی مثل شن و ماسه به یک فرد یا بخش خصوصی با قیمت تمام شده اعم از پرداخت حقوق دولت و برداشت و حمل و تخلیه حداکثر ۵هزار تومان فروخته می شود و توسط دستگاه های اشاره شده ۱۵۰هزار تومان خریداری یا فاکتور می شود! واقعا چرا؟! این ساده ترین مثال در عین حال بزرگترین مشکل و معضل هدر رفت سرمایه های ملی است.

نیک نهاد همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به سخنان حضرت آیت اله رئیسی رئیس قوه قضائیه پیرامون ضرورت پیشگیری و  پیگیری فساد و فاسد افزود: ضمن مبارزه با فاسدین باید راه های فساد آور را ریشه یابی و قطع کنیم. تا انسان های مرتبط خواسته یا ناخواسته درگیر این فسادها نشوند.

وی ادامه داد: لذا امروز قوای سه گانه کشور در پیشگیری از راه های فساد باید یک بررسی دقیق در این موضوع داشته باشند و تصمیم به بازنگری شیوه برون سپاری در دستگاه های خدمات رسان را اتخاذ و نظارت کنند.

تشخیص و تفکیک طرح های برونسپاری ودرونسپاری الزامی است

نماینده استان گیلان در شورای عالی استان ها با بیان اینکه مقام معظم رهبری در چندین سال گذشته تا به امروزمرتب تاکید بر اجرای اقتصاد مقاومتی، اتکا به نیروی کارو جوان، اتکا به منابع داخلی، عدم وابستگی به خارجی ها، اقتدار ملی، حمایت از تولید، تاکید فراوان داشته اند و همچنین در فرامین گام دوم انقلاب نیز مجددا نکاتی به مرتبط با همین موضوعات داشتند تصریح کرد: چرا در مدیریت بودجه و امکانات کشور به این نکات کم توجهی یا بی توجه هستیم؟ استفاده درست از امکانات، تشخیص و تفکیک طرح های برونسپاری ودرونسپاری الزامی است.

نیک نهاد افزود: امروز کشور نیاز دارد اقدامات اجرایی و عمرانی به صورت جهادی در رفع مشکلات و زیر ساخت ها عملی شود در غیر این صورت همواره با ناکارآمدی دولت ها مواجه و مشکلات همچنان پابرجاست. اگر بودجه کل نفت آسیا را هم به ما اختصاص دهند با این روش باز کاهش بودجه خواهیم داشت و ناتمامی طرح ها نیز موضوعی ادامه دار و بی پایان خواهد بود.

سازمان مستقل، متخصص فنی و مهندسی" ایجاد شود

به گفته وی ؛ آنچه که امروز به نظر میرسد باید تجدید نظر شود و می تواند در برنامه های  کوتاه مدت به کشور کم کند یک تصمیم انقلابی توسط مجلس و قوه قضائیه در" بازنگری و اصلاح کامل برون سپاری در روش شیوه اجرایی موجود"، توسط دستگاه های اجرایی و اصلاح روش است.

عضو کمیسیون انرژی، صنعت، معدن و کشاورزی شورای عالی استان ها در ادامه سخنان خود پیشنهاد کرد: نخست اینکه برونسپاری ها باید در بخش تعیین قیمت ها و واقعی سازی آن، مدیریت زمان و توانایی بخش خصوصی بررسی شود. دیگر اینکه دستگاه ها نمی توانند هم مجری و هم ناظر باشند . بر این اساس می طلبد " سازمان مستقل، متخصص فنی و مهندسی" ایجاد شود تا نظارت دچار انحراف نشود.

نیک نهاد در ادامه با تاکید بر اینکه بخشی از پروژه ها که می تواند با درون سپاری انجام شود از برون سپاری آن جلوگیری شود افزود: دستگاه های ناظر مانند مجلس با کمک دستگاه های امنیتی و قضایی در نظارت، پیشگیری، پیگیری، برخورد با فساد و فاسدین سختگیرانه تر برخورد کنند.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد: شهید سیلمانی ها کاخ نشین نبودند. خاک نشین بودند و برای تمامیت ارضی و وطن پرستی وحفظ انقلاب وارزش های نظام از جان خود گذشتند. اگر نمی توانیم مثل شهدا باشیم. لااقل، داشتن حس حداقلی مکتب شهدا بر همه ما و مسئولین در راه وطن پرستی وعزت ملی واجب است.

انتهای پیام/4148