موافقت شورای حکومتی کشور مالی با دوره 18 ماهه انتقالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از گاردین، سه روز رایزنی با رهبران سیاسی و گروه‌های جامعه مدنی به یک منشور برای انتقال و گذار در مالی منجر شد که شامل شورای انتقالی به‌عنوان مجمع ملی و یک معاون رئیس‌جمهور می‌شود. این منشور کنترل امنیت، دفاع و احیای اقتصاد در کشور را بر عهده معاون رئیس‌جمهوری می‌گذارد.

موسی کامارا، یکی از مقام‌های مطلع گفت:‌ رئیس‌جمهوری و معاون وی از گروهی از مردم که از سوی شورای حکومتی منصوب می‌شوند، انتخاب خواهند شد.

ائتلاف اپوزیسیون مالی، جوامع بین‌المللی و اکوواس خواستار انتخاب یک رهبر مدنی برای دولت انتقالی شده‌اند.

بلوک اکوواس متشکل از ۱۵ کشور غرب آفریقا هشدار داده که شورای حکومتی باید تا چند روز آتی یک رهبر مدنی برای دولت انتقالی انتخاب کند یا در غیر این صورت با تحریم‌های بیشتری روبرو می‌شود.

اکوواس پیش‌تر انتقال کمک‌های مالی به این کشور غرب آفریقا را متوقف و مرزهایش را با این کشور مسدود کرده است.

این بلوک قرار است روز سه‌شنبه به‌منظور بررسی روند گذار در مالی نشستی داشته باشد. رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر دولت گذار نیز منصوب خواهند شد.

شورای حکومتی مالی موسوم به کمیته ملی برای نجات مردم پیش‌تر یک دوره انتقالی سه‌ساله تعیین کرده و گفته بود، نخست یک قانون اساسی جدید باید تدوین شود.

روز شنبه، رهبر شورای حکومتی سرهنگ عاصمی گویتا، نسبت به حمایت جامعه بین‌المللی ابراز امیدواری کرد و گفت: باید بگویم که هیچ اقدامی در راستای تحقق تعهدات نسبت به مردم مالی از بین نمی‌رود.

یکی از محققان در موسسه مطالعات امنیتی که از نزدیک گفتگوها را رصد می‌کند، گفت: اگر یک رهبر مدنی درنهایت انتخاب شود، باید به شورای حکومتی نزدیک باشد چون یک حضور پر رنگ نظامی در سایر سمت‌ها خواهیم داشت.

فشار بین‌المللی برای یک انتقال و گذار سریع در مالی با هدف اجتناب از بحران سیاسی دامنه‌داری است که می‌تواند به سود شبه‌نظامیان این کشور باشد.

انتهای پیام/4106/