صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۶:۱۵ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۹
آنا بررسی می‌کند؛

دلالی با اطلاعات شخصی داوطلبان آزمون‌ها/ اخلاقی که رعایت نمی‌شود

فروش اطلاعات داوطلبان تخلف مشخصی نیست که مجازات متناظر با آن تعریف شده باشد، اما قطعا این اقدام اخلاق حرفه‌ای را زیر سؤال می‌برد.
کد خبر : 514557

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، چند سالی که زوایای دلالی در کشور سال به سال و روز به روز گسترده‌تر می‌شود تا جائی‌که حوزه آموزش هم درگیر دلالی شده است.


سال‌هاست که اطلاعات داوطلبان موفق کنکور به مؤسسات کنکوری، دانشگاه‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی فروخته می‌شود تا از این راه عده‌ای سود کرده و پول بیشتری به دست آورند. این اقدام دلالان همواره اعتراض داوطلبان را در پی داشته است.


اخیراً اطلاعات داوطلبان موفق آزمون کارشناسی ارشد به فروش رفته چراکه مؤسسات انتخاب رشته و دانشگاه‌های غیرانتفاعی در موعد انتخاب رشته کارشناسی ارشد پیامک‌های تبلیغاتی برای داوطلبان ارسال کرده‌اند. این اتفاق داوطلبان را نگران کرده و حتی این مؤسسات حاضر نشده‌اند چگونگی دسترسی به اطلاعات هویتی داوطلبان را اعلام کنند و پاسخگوی این خواسته داوطلبان باشند.


پیش از این روزنامه همشهری در گزارشی در بهمن‌ماه 98 به موضوع دلالی با اطلاعات دانش‌آموزان پرداخت. در این گزارش به نقل از یکی از معاونان مدرسه‌ای غیردولتی در منطقه یک تهران نوشته شده بود: «بهمن و اسفند که میشه، کم‌کم سروکله‌شون پیدا میشه. مستقیم میرن دفتر مدیر مدرسه. بعد از رایزنی‌ها و قیمت‌گذاری پشت درهای بسته، یه لیست کامل از دانش‌آموزان رو میده به اون دلال یا فرستاده مدیر مدرسه مقطع بالاتر. اون دانش‌آموزانی که والدین‌شون پولدارترن، نرخ بالاتری دارن. اطلاعات اونا رو تو یه لیست جداگونه به قیمت بالاتر هم می‌فروشن. مدیر مدرسه مقصد اگر از لیست‌هایی که خریداری کرده، ۲۰ دانش‌آموز رو هم بتونه جذب مدرسه‌شون کنه براش کافیه. هم مدیر مدرسه فروشنده که حالا کارش با دانش‌آموز تموم شده، بابت خروجش از مدرسه یه سود خوبی نصیبش شده، هم مدیر مدرسه جدید تونسته صندلی مدرسه‌اش رو برای ۳ سال به بالاترین قیمت بفروشه.»


فروش اطلاعات دانش‌آموزان به مؤسسات کنکوری هم در این میان دیده می‌شود. این مؤسسات به دانش‌آموزانی که در آستانه کنکور هستند پیامک ارسال می‌کنند که می‌توانند در فلان کلاس یا آزمون شرکت کنند. در صورتی‌که داوطلبان کنکور اعلام کرده‌اند که پیش از این هیچ ارتباطی با این مؤسسات نگرفته‌اند.



اخیراً هم که شیوع کرونا در کشور و جهان فراگیر شده و بسیاری از آموزش‌ها مجازی شده به نظر می‌رسد که فروش اطلاعات راحت‌تر شده باشد. سامانه سناد در آموزش‌وپرورش اطلاعات دانش‌آموزان را دریافت می‌کند و بسیاری از مؤسسات کنکوری اذعان دارند که از این طریق به اطلاعات دانش‌آموزان دست پیدا کرده‌اند، البته مشخص نیست چگونه کسی بیرون از آموزش‌وپرورش می‌تواند به این اطلاعات دست یابد؟ شاید هم سامانه ضعف‌هایی دارد که سودجویان توانسته‌اند به اطلاعات دانش‌آموزان دسترسی پیدا کرده‌اند.



در این میان برخی سازمان سنجش آموزش کشور را مقصر می‌دانند و معتقدند که سازمان سنجش اطلاعات داوطلبان را به مؤسسات آموزشی یا دانشگاه‌های غیرانتفاعی می‌فروشد. عده‌ای از داوطلبان در این خصوص به خبرنگار آنا اعلام کرده‌اند: پس از اینکه در آزمونی ازجمله کارشناسی ارشد و دکتری ثبت‌نام می‌کنیم، یکی از مؤسسات در پیامکی اعلام می‌کند که دوره‌ای در همان رشته ثبت‌نامی برگزار می‌کند که داوطلب می‌تواند از آن استفاده کند.


برخی از کارشناسان معتقدند که کار غیرقانونی در این زمینه صورت نمی‌گیرد چراکه در مدارس از اولیا و دانش‌آموزان سؤال نمی‌شوند که می‌خواهند از اطلاعاتشان صیانت شود. از داوطلبان آزمون‌های سراسری نیز چنین پرسشی صورت نمی‌گیرد. بنابراین اگر کسی این کار را می‌کند تخلفی صورت نگرفته است! عده‌ای حتی اپراتورهای تلفن همراه را مثال می‌زنند که به‌راحتی اطلاعات مردم را در اختیار کمپانی‌های مختلف قرار می‌دهد.


از دیگر سو بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که حریم خصوصی بخشی از زندگی انسانی هر فردی محسوب می‌شود که باید از نظارت و دخالت دیگران در امان باشد. متأسفانه در کشور ما قانون خاصی در این‌باره وضع نشده است. اما در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی به موضوع حریم شخصی افراد اشاره شده و نقض آن مورد شماتت قرار گرفته است. از طرفی قطعاً اخلاق حرفه‌ای نباید به مسئولان امر این اجازه را بدهد که اطلاعات خصوصی افراد را فاش کنند.


انتهای پیام/4040/


انتهای پیام/

ارسال نظر