اصلاح و جایگزینی یک ضابطه و رفع محدودیت ایجاد شعب فروشگاه‌های زنجیره‌ای و کاهش متراژ براساس نوع فعالیت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای، امیر خسرو فخریان ریاست اتحادیه در تشریح مصوبات وتصمیمات چهلمین جلسه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: در گذشته بر اساس دستورالعمل وزارت صمت، فروشگاه های زنجیره ای باید حداقل "دو شعبه در دو شهرستان" ایجاد می کردند که با مصوبه هیات مقررات زدایی که در سال جهش تولید و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و  حمایت از تولیدکنندگان و در نتیجه انجام مذاکره، مشاوره و رایزنی های هیات مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای انجام شد محدودیت حداقل دو شهرستان، رفع و بدین ترتیب آن دسته از شرکت های زنجیره ای که در یک شهرستان حداقل دو شعبه داشته باشند نیز می توانند عضو این اتحادیه شوند.

فخریان  در ادامه افزود: یکی دیگر از اقداماتی که توسط اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای و در راستای تحقق شعار جهش تولید انجام شد تلاش در جهت رفع محدودیت هایی بود که برای اعضای فعال در رسته خدمات وجود داشت که خوشبختانه اکنون براساس ابلاغیه رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت و به استناد ماده (86) قانون نظام صنفی و نیز ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون مزبور، مبنی بر عرضه کالا و خدمات توسط فروشگاه های زنجیرهای "تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد" ، الزامی به عرضه توامان کالا و خدمات توسط این قبیل از واحدهای صنفی به صورت همزمان نخواهد بود، بلکه عبارت مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی آن صرفا بیانگر حد نهایت فعالیت این قبیل واحدها است.

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای  درخصوص مصوبه دیگر هیات مقررات زدایی درخصوص متراژ فروشگاه های زنجیره ای گفت: براساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران و اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای با رعایت دو اصل کاهش «حداقل متراژ» و متناسب سازی «حداقل متراژ» با نوع فعالیت، ضابطه «حداقل متراژ» ثابت برای تمامی رسته های شغلی را مورد بازنگری قرار دهد و نتیجه را ظرف مدت یکماه به هیات ارائه دهد.

رییس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای در پایان گفت: حداقل متراژ تصویب شده در ضوابط داخلی این اتحادیه، محدودیت هایی برای توسعه کسب و کار و بالابردن هزینه سرمایه گذاری ثابت برای عرضه محصولات بوجود آورده بود که با رفع این تبعیض ناروا امکان توسعه فعالیت برای کلیه فعالین و بویژه تولیدکنندگان ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/