مسئله رحم اجارهای فاقد قانون است/ با وجود کاهش موالید، مجلس کمکاری کرده است
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مدتهاست که هشدار جمعیتشناسان در مورد کاهش جمعیت در رسانهها و میان افکار عمومی مطرح میشود.
در این وضعیت استفاده از هر فرصتی که بتواند معضل کاهش موالید را رفع کند، باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد و رحم اجارهای که یک راهکار درمانی برای درمان ناباروری محسوب میشود، باید بیش از گذشته برای درمان ناباروری زوجین مورداستفاده قرار گیرد .
لقاح در لغت به معنی آبستن شدن است و تلقیح یعنی آبستن کردن؛ در شیوه رحم اجارهای یک زن به کمک وسایل پزشکی و ابزار مصنوعی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی، از اسپرم و تخمک یک زوج، باردار شده و پس از به دنیا آمدن بچه آن طفل را به آن زوج اهدا میکند.
بیشتر بخوانید:
شرایط دریافت جنین توسط زوجین نابارور/ یک حقوقدان: قانون اهدای جنین در ایران باید اصلاح شود
رحم اجارهای قانون مشخصی در کشور ندارد
نبود قانون مشخصی که به این شیوه بارداری پرداخته و از نظر حقوقی وضعیت آن را مشخص کند باعث بروز مسائلی میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.
امیرحسین صفدری، پژوهشگر و محقق علم حقوق در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با تأیید این مطلب که هنوز قانون مشخصی برای رحم اجارهای تعیین نشده گفت: نیاز جامعه در حال حاضر این است که در خصوص رحم اجارهای یک قانون خاصی داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر استفاده از رحم اجارهای در کشور ما رو به افزایش است و همین امر باعث شده تا عدهای سودجو در این خصوص دست به سوءاستفاده بزنند. برای همین بهتر است جامعه پزشکی در کنار جامعه حقوقی برای تصویب یک قانون خاص به یکدیگر کمک کنند تا با تصویب یک قانون جامع و علمی در این خصوص از سوءاستفادهها در مورد این پدیده اجتماعی جلوگیری کنیم.
اکثر فقها با موضوع رحم اجارهای برای درمان ناباروری موافقاند
این پژوهشگر حقوق ادامه داد: با وجود اینکه در خصوص رحم اجارهای قانونی نداریم؛ اما این مسئله از لحاظ شرعی حل شده است و اکثر فقها رحم اجارهای را بهشرط اینکه اتفاقات غیرشرعی رخ ندهد جایز دانستهاند؛ اما نبود قانون در رحم اجارهای باعث شده تا آثار حقوقی رحم اجارهای بهصراحت مشخص نباشد و باب سوءاستفاده را در این خصوص باز کند بر همین اساس بهتر است مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر در خصوص رحم اجارهای قانونی را به تصویب برساند تا از مشکلات احتمالی جلوگیری کند.
سؤالات مهمی که در خصوص رحم اجارهای مطرح است
صفدری در رابطه با مهمترین سؤالاتی که در خصوص رحم اجارهای مطرح است، گفت: بهواسطه ابهامات موجود حقوقی سؤالاتی نیز مطرح میشود که عبارتاند از اینکه آیا از نظر حقوقی باید قراردادی بین طرفین نوشته بشود یا خیر؟ اگر قراردادی نوشته شود، آثار حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا قراردادهای تنظیمشده صحیح است یا باطل؟ فرزندان متولدشده از رحم اجارهای دارای چه حقوقی میباشند؟ آیا تعهدات در قراردادهای مربوط به رحم اجارهای دارای ضمانت اجرا است؟ و سؤالاتی ازایندست که امروزه در جامعه بهشدت این موضوع مهم را داغ کرده است.
وی تشریح کرد: اکثر حقوقدانها و پژوهشگران علم حقوق معتقد هستند در خصوص رحم اجارهای اگر قرارداد نوشته شود، بهتر است چراکه از مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری میشود. این قراردادها معمولاً تحت عناوین مختلفی ازجمله قرارداد رحم جایگزین، قرارداد مادر جانشین، قرارداد اجاره رحم، بارداری قراردادی و... معروف هستند.
این محقق علم حقوق تأکید کرد: در متن قرارداد رحم اجارهای معمولاً نوشته میشود که صاحب رحم در قبال دریافت وجهی مشخص از والدین طفل جنین را در رحم خود بپروراند و پس از تولد طفل او را به والدینش باز گرداند؛ اما در خصوص صحت و یا بطلان چنین قراردادهایی در عالم حقوق بین حقوقدانها اختلاف نظراتی به چشم میخورد که این اختلاف نظرات ناشی از نبود یک قانون جامع و کامل در این خصوص است.
این پژوهشگر تصریح کرد: معمولاً قراردادهای رحم اجارهای در کشور ما مطابق با ماده 10 قانون مدنی تنظیم میشود و استفاده از رحم اجارهای کاملاً یک امر توافقی است. لذا بر اساس این توافق یک زن که (مادر جانشین) نام دارد، میپذیرد تا با روشهای آزمایشگاهی و پزشکی اسپرم و تخمک یک زوج را که باردار نمیشوند، در رحم خود نگهداری کند و پس از تولد طفل، آن طفل را به زوج طرف توافق خود صحیح و سالم تحویل بدهد. نکته مهمی که باید بگویم این است که هر زنی نمیتواند داوطلب در رحم اجارهای بشود چراکه استفاده از رحم اجارهای دارای شرایط خاص و ویژهای است که باید آن زن یعنی مادر جانشین این شرایط خاص و ویژه را از نظر علم پزشکی داشته باشد.
پیشنهادهایی به مجلس برای تنظیم قانون رحم اجارهای
صفدری ادامه داد: بنده بهعنوان یک محقق در علم حقوق اولاً معتقدم نبود قانون جامع و علمی در خصوص رحم اجارهای باعث شده تا مشکلات زیادی در این زمینه رخ بدهد و باب سوءاستفادههای کلان هم در تنظیم قراردادهای مربوط به رحم اجارهای باز شود.
وی در ارتباط با اینکه تدوین قانون جامع در بحث رحم اجارهای نیازمند ورود مجلس است، گفت: پیشنهادم به مجلس شورای اسلامی در خصوص تدوین یک قانون جامع در مورد رحم اجارهای این است که مجلس به نکاتی همچون الزامی کردن تنظیم قرارداد در رحم اجارهای، تعریف دقیق از تعهدات طرفین، حدود مسئولیت قراردادی طرفین، تنظیم این نوع از قراردادها فقط به حقوقدانها و وکلای دادگستری سپرده شود، اشاره مستقیم به حقوق کودکان متولدشده از رحم اجارهای، و غیره بهصراحت در قانون رحم اجارهای بیان شود تا از مشکلات این پدیده اجتماعی در جامعه جلوگیری کنیم.
به نظر میرسد برای صحت قراردادهای رحم اجارهای، صرف استناد به ماده 10 قانون مدنی کافی نیست چراکه تمامی ابعاد و آثار حقوقی رحم اجارهای را ماده 10 قانون مدنی پوشش نمیدهد و به همین دلیل باید قانون جامع و علمی در خصوص رحم اجارهای تصویب شود که دارای مقررات ویژه و خاص باشد و تمامی ابعاد حقوقی، پزشکی و اجتماعی این پدیده را (رحم اجارهای) پوشش بدهد و اقدام سریع در این مورد در شرایطی که در حال کاهش روزافزون موالید در کشور هستیم بیش از گذشته لازم است و مجلس باید در این مورد کم کاری خود را جبران کند.
انتهای پیام/4145/پ
انتهای پیام/