فروش اوراق سلف نفتی باید در مجلس به قانون بودجه تبدیل شود
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی، سؤالات بسیاری را ایجاد کرده است، گفت: قرار است در پی پیشفروش نفت نزدیک به 220 تا 240 هزار میلیارد تومان درآمد و ردیف اعتباری برای دولت کسب شود این در حالی است که نفتی ارائه نمیشود و بهنوعی اعتباری است.
نماینده اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستهای غیرقانونی دولت موجب آینده فروشی شود، توضیح داد: بودجه سنواتی دولت به غیر از شرکتهای دولتی 550 هزار میلیارد تومان است درواقع دولت فعلی برای نزدیک به نیمی از بودجه دولت آینده تصمیم گرفته است که در جریان این تصمیم دو اتفاق میافتد ابتدا اینکه مردم میخواهند نفتشان طی دو سال آینده دریافت کنند تا بفروشند یــــا مانند اوراق قرضه برگردانند و پولشان را مطالبه کنند در این شرایط دو سؤال پیش میاید اگر شرایط تحریمی موجود ادامه داشته باشد دولت نمیتواند حتی نفت خود را بفروشد. در این شرایط با نفت مردم چه خواهد کرد؟
یوسفی ادامه داد: سؤال دوم اینکه اگر در شرایط تحریمی نباشیم و قیمت نفت کمتر یا بیشتر شد چه کسی میخواهد ما به ازای این فاصله را پاسخگو باشد؟ اگر کمتر شد دولت باید ضرر و زیان مردم را بدهد که اینجا باز هم مردم ضرر خواهند کرد، اگر هم تحریمها ماند و نفت مثلاً به قیمت 60 دلار رسید و مردم خواستند نفت خود را بفروشند این سؤال پیش میاید که باید به کجا بفروشند؟
به گفته این عضو کمیسیون عمران مجلس بر اساس اصل 52 و 53 قانون اساسی هرگونه تصمیمسازی و تصمیمگیری درخصوص بودجه سنواتی باید به مجلس بیاید و به قانون بودجه تبدیل شود.
وی با تأکید بر استفاده از راهکار را برای جبران کسری بودجه دولت و کمک به درآمدزایی مردم را توضیح داد و گفت:حداقل 20 درصد از ظرفیت پالایشگاههای داخلی به مردم واگذار شود در ادامه یک زنجیره شکل میگیرد. 20درصد از ظرفیت پالایشگاههای داخلی به خرید از مردم اختصاص داده شود تا بخش قابلتوجهی از نیاز کشور را با برنامهریزی مناسب جبران کنیم، درواقع نفت را به طور قطعی فروخته و ظرفیت مناسبی را در پالایشگاهها ایجاد کنیم تا نیاز ارزی کشور در داخل تأمین شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در صورت اجرای پیشنهاد فوق از حدود 100 پالایشگاه موجود در کشور نزدیک 50 میلیارد دلار درآمد کسب خواهیم کرد، افزود: پالایشگاهها 80 درصد نفت موردنیاز خود را از دولت و 20 درصد را از مردم بخرند بهیقین میتواند به افزایش صادرات نیز کمک کند. در این شرایط علاوه بر جبران کسری اعتبار دولت، سرمایههای خرد مردم نیز بهجای سرازیر شدن به بازار سکه و ارز در یک مجموعهای برای رشد اقتصاد جمع میشود از همه مهمتر کار قانونی انجام نشده است.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/