آقایان مجلسی؛ مافیای فساد در فوتبال را دریابید
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بسیج دانشجویی دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در ارتباط با فاجعه رخ‌داده در قرارداد ویلموتس بیانیه‌ای صادر کرد و نوشت: آقایان مجلسی، مافیای فساد در فوتبال را دریابید و در انجام‌وظیفه نظارتی خود کوتاهی نکنید.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
در روزهای گذشته و با انتشار خبر محکومیت سنگین و تاریخی ایران توسط فیفا در ماجرای شکایت مارک ویلتموتس سرمربی سابق تیم ملی از فدراسیون فوتبال؛ جامعه ورزشی و حتی فضای سیاسی کشور در بهت و حیرت فرو رفته و از هزینه‌سازی‌های بی‌جهت آقایان وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای کشور و بیت‌المال مات و مبهوت شده‌اند و در این وانفسای اقتصادی و معیشتی؛ مردم نمی‌دانند به اتفاق روی داده بخندند یا بگریند.
حال که رأی فیفا صادر گشته و فدراسیون موظف به پرداخت بیش از ۶ میلیون یورو (درحدود ۱۶۶ میلیارد تومان) شده است؛ پیشنهاد آن داریم؛ با توجه به آنکه اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون تک‌به‌تک ذیل قرارداد را امضا کرده‌اند و این هزینه گزاف؛ خروجی تصمیم غلط آنان بوده است؛ قوه قضائیه اموال اینان را توقیف، افراد مذکور را ممنوع‌الخروج و پرداخت پول طرف خارجی از جیب افراد امضاکننده صورت بگیرد و نه از بیت‌المال و منابع مالی کشور.
چرا باید هزینه اشتباه و سهل‌انگاری آقایان را بیت‌المال مسلمین بدهد؟ چرا باید از کیسه مردم کاسته شود تا جبران مافاتی صورت گیرد؟ بلاشک در پرونده مذکور افرادی ذی‌نفع بوده و احتمال وقوع فساد جدی است؛ قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود و باقی نهادهای نظارتی باید در این پرونده ورودی جدی داشته و بازی‌کنندگان با بیت‌المال را به مردم معرفی کرده و برای یک‌بار هم که شده دست مافیای فوتبال را از سر ورزش کشور قطع کنند. کمترین کاری که مسئولین فدراسیون می‌توانند انجام دهند آن است که از مردم عذرخواهی بکنند و کمترین کاری که وزارت ورزش می‌تواند انجام دهد آن است که مسئولان اصلی دخیل در ماجرا را معرفی و عزل کند.
ای‌کاش به جای خرج‌های آن‌چنانی و بی‌خاصیت در فوتبال و هزینه‌سازی‌های مالی خارجی متعدد برخی باشگاه‌ها و تیم ملی برای کشور؛ این پول‌ها به سمت سرمایه‌گذاری در رشته‌های ورزشی دیگری همچون کشتی، والیبال، کبدی، دوومیدانی کاراته، تکواندو، ووشو و وزنه‌برداری و... سرازیر می‌شد، که بیشترین افتخارات جهانی و آسیایی را نصیب کشور کرده‌اند و امروز دچار بی‌مهری از طرف مسئولین گشته و با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
با قرارداد و جریمه‌ای مواجهیم که یقیناً با همین پول، می‌شد ده‌ها سالن ورزشی در مناطق محروم کشور برای جوانان این کشور یا فضاهای مناسب مختص و ویژه ورزش بانوان تأسیس کرد و بیش از آنچه هست به ورزش بانوان پرداخت؛ مبلغی که تقریباً برابری می‌کند با کل بودجه کمیته ملی المپیک و پارالمپیک.
آیا وقت آن نرسیده است که وزارت ورزش در روند نظام قراردادنویسی توسط تیم‌های ملی و باشگاه‌های ورزشی تجدید نظر کرده و اصول و چارچوب‌هایی به‌عنوان قانون برای این امر خطیر وضع نماید؟ تا کجا باید در شرایط جنگ اقتصادی کشور دچار بی‌تدبیری‌های مدعیان تدبیر شود؟ آقایان قراردادی را امضا کرده‌اند که باید گفت صد رحمت به برجام و برجامیان؟! روی برجام را سفید کردید؟! قراردادی پر از اشکال‌های حقوقی و مفاد تفسیرپذیر؛ انگار باید ده‌ها بار از یک سوراخ گزیده شویم تا بعضی مسئولین عبرت بگیرند؟!
آقایان مجلسی؛ مافیای فساد در فوتبال را دریابید و در انجام‌وظیفه نظارتی خود کوتاهی نکنید. یک لحظه خودتان را جای کارگران هفت‌تپه و مردم غیزانیه بگذارید که وقتی این اخبار و این ارقام را می‌شنوند چه احساسی پیدا می‌کنند؟! بسیاری از مشکلات مناطق مختلف کشور صرفاً با نصف این مبلغ جریمه شده قابل حل است؛ انتظار آن است که در صورت اثبات کوتاهی شخص وزیر ورزش و جوانان؛ وزیر مذکور را استیضاح کرده تا درس عبرتی برای باقی مدیران ارشد ورزشی و دولتی باشد.
در پایان امید آن داریم که با ورود دستگاه‌های نظارتی همچون مجلس و قوه قضائیه؛ ورزش کشور از لوث وجود مافیای اقتصادی و سیاسی پاک شود و روزبه‌روز شاهد موفقیت‌ها و قهرمانی‌های تیم‌های ورزشی‌مان در عرصه‌های جهانی و بین‌المللی نیز باشیم.
انتهای پیام/4084/پ
انتهای پیام/