پافشاری بر گران‌فروشی/نگاهی دقیق‌تر به علل افزایش تعرفه اینترنت همراه
به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حدود یک ماه پیش بود که اپراتورهای تلفن همراه اقدام به افزایش قیمت و تغییر در برخی بسته‌های اینترنت همراه کردند با اعتراضات کاربران فضای مجازی مواجه شد. این اعتراضات عمدتا متوجه وزارت ارتباطات بود و کاربران وزیر ارتباطات را مسئول رسیدگی و پاسخگویی درباره این افزایش قیمت‌ها میدانستند. وزیر ارتباطات اما در روزهای ابتدایی موضع‌گیری شفافی نداشت و تنها رگولاتوری در فضای مجازی این اقدام اپراتورها را غیرمعقول و خلاف قوانین دانست.
بیشتر بخوانید:
افزایش تعرفه‌های اینترنت با نام مستعار سیاست بازاریابی/ حرکت چراغ‌خاموش اپراتورها برای سود بیشتر
موضوع ادامه یافت و نوبت به سازمان تنظیم مقررات رسید. این سازمان به اپراتورها اخطار داد که گزارش گران‌فروشی آنها را به تعزیرات داده و محدودیت‌هایی برای آنها اعمال خواهد کرد.در مقابل شرکت ایرانسل اعلام کرد که عرضه همه بسته‌های اینترنت با قیمت سابق ادامه خواهد داشت. در حقیقت اگرچه بسته‌های پرطرفدار از کد USSD و اپلیکیشن حذف شده بودند، بااین‌حال این بسته‌ها همچنان از طریق وب‌سایت قابل خریداری بودند.
وزیر ارتباطات نیز بعد از دو هفته سکوت بالاخره نسبت به افزایش قیمت تعرفه اینترنت همراه اپراتورها واکنش نشان داد و به اپراتورها درباره اعمال جریمه دو میلیارد تومانی در صورت عدم بازگشت به تعرفه‌های قبلی اخطار داد. این درحالی است که این رقم در مقابل سود حاصل از افزایش تعرفه‌ها رقم ناچیزی محسوب می‌شد و عملاً هیچ بازدارندگی برای اپراتورها نداشت.
ابهام در صحبت‌های مسئولان وزارت ارتباطات
در این میان اما اظهارات دوگانه سازمان رگولاتوری نکات قابل توجه و ابهام‌برانگیزی داشت. این سازمان که زیر نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند، به طور خاص مسئولیت نظارت و تعیین تعرفه اپراتورها را برعهده دارد، نسبت به تغییر در برخی بسته‌های اینترنتی از سوی اپراتورها واکنش تندی نشان داد و علاوه بر تهدیدهای مکرر به قطع همکاری، جریمه و دست بردن در پروانه اپراتورهای تلفن همراه، پرونده‌هایی نیز برای اپراتورهای موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت حقوق‌مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل داد.
اما از سوی دیگر چیزی که از افکار عمومی، پنهان مانده، موضعگیریهای پیشین این سازمان پیرامون تعیین تعرفه است.
باید توجه داشت تعیین تعرفه اینترنت در کشور در اختیار سازمان رگولاتوری (زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) است. روش تعیین نرخ تعرفه بسته‌های اینترنت در این سازمان به صورت تعیین کف و سقف قیمت برای اپراتورها است. توضیح بیشتر آنکه اگر اپراتوری کمتر از کف مصوب قیمتی را اعلام کند، به اصطلاح دامپینگ کرده و اگر بالاتر از سقف مصوب قیمتی را اعلام کند، گران‌فروشی کرده که در هر دو صورت تخلف محسوب می‌شود.
در سال‌های اخیر نیز اپراتورها به دلیل فضای رقابتی عمدتاً کف قیمت‌ها را رعایت می‌کردند. در این رابطه حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر و رئیس فعلی سازمان رگولاتوری در فروردین ماه سال جاری اظهار داشت: «در حوزه موبایل اپراتورها می‌توانند هر گیگابیت بر ثانیه را حسب مصوبات تا ۴۰ هزار تومان به فروش برسانند. این درحالی است که در راستای فضای رقابتی میانگین قیمت هر گیگابیت بر ثانیه 3.5 تا ۴ هزار تومان است.» طبق این اظهارات افزایش تعرفه اپراتورها در بازه مصوب سازمان رگولاتوری در چهارچوب قانون انجام شده و تخلف محسوب نمی‌شود.
انحصارطلبی وزارت ارتباطات در تقسیم ظرفیت‌های شبکه‌های ارتباطی
نکته قابل توجه دیگر این است که به موجب قانون، انحصار واردات پهنای باند اینترنت به کشور در اختیار دولت (شرکت ارتباطات زیرساخت) است و تمامی اپراتورهای تلفن همراه و ثابت کشور، اینترنت را از شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات دریافت می‌کنند. به نقل از احمد نخجوانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ارتباط اینترنتی در تیرماه سال 95 شرکت‌های اینترنتی 70 درصد درآمد خود را به شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات زیرساخت پرداخت می‌کنند. همچنین امکان دخل و تصرف در حق‌السهم شرکت زیرساخت از درآمد حاصل از ارائه خدمات اینترنتی شرکت‌ها و اپراتورها در اختیار دولت است.
بیشتر بخوانید:
تغییر تعرفه بسته‌های اینترنتی تلفن‌همراه غیرقانونی است/ تعرفه‌ها باید به حالت قبل برگردد
اینک این سؤال مطرح می‌شود که اگر مسئولان ذی‌ربط در وزارت ارتباطات دغدغه حقوق مشترکان اینترنت را دارند، چرا به جای موضعگیریهای رسانه‌ای و جنجال‌آفرینی سیاسی با کاهش حق‌السهم خود به کاهش قیمت تمام‌شده اینترنت برای مشترکان کمک نمی‌کنند؟
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/