وزارت کشور در تعیین جدول اقامت اجباری محکومان دخالتی ندارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، سید سلمان سامانی، معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور،  در یک رشته توئیت اعلام کرد:  ادعای خلاف واقعِ تعیین جدولی به عنوان محل های اقامت اجباری محکومین دادگاه ها از سوی وزارت کشور، این روزها مجددا در فضای مجازی مطرح شده است.

در ادامه این رشته توئیت آمده است: پیش از این در ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ وزارت کشور با انتشار یک یادداشت رسانه ای اینگونه ادعاها را بی اساس بر شمرده و مطلقاً رد کرده است. علت هم روشن است؛ بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، وزارت کشور هیچگونه نقشی در زمینه تعیین نقاط اقامت اجباری محکومین ندارد.
سخنگوی وزارت کشورافزود: آیین نامه مربوط به اقامت اجباری صرفاً توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
سامانی افزود: بعلاوه  در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هیچ منطقه از پیش تعیین شده‌ای برای اقامت اجباری محکومین (به اصطلاح تبعیدی) وجود ندارد.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: قضات دادگاه‌ها به تشخیص خود و بر اساس ملاک‌هایی همچون نوع جرم، حساسیت و تأثیرگذاری جرم، شخصیت و سوابق مجرم و دیگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباری اینگونه محکومین را مشخص می‌کنند.

انتهای پیام/4082/