نابسامانی قیمت محصولات کشاورزی، نتیجه سرپیچی دولت از اجرای قانون تفکیک/ آیا دولت از تشکیل وزارت بازرگانی ناامید شد؟
گروه اقتصادی خبرگزاری آنا-محمد صادق پور: در سال‌های مختلف واردات گسترده محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی یکی از عوامل اصلی ضربه به تولید داخلی بوده که موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش میزان بیکاری شد. از سال 90 قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت کشاورزی اجرایی شد که آمارها نیز نشان‌دهنده نتایج مثبت اجرای این قانون است. از جمله مهمترین نتایج آن خودکفایی مستمر در چندین محصول راهبردی از گندم بود همچنین در برخی از محصولات کشاورزی نیز واردات به‌شدت کنترل شد که موجب بهبود روند تولید داخل محصولات کشاورزی شده است. آمارها نشان می‌دهد که نرخ رشد کشاورزی در سال‌های اجرای این قانون مثبت 3/85 درصد بوده است.
یکی از نتایج مثبت اجرای قانون تمرکز وجود متولی مشخص و واحد برای پاسخگویی در برابر مشکلات و نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی است. در ماه‌های اخیر نوعی نابسامانی در بازار محصولات کشاورزی و دامی ایجاد شده است که موجب شده متولی مشکلات قیمت‌گذاری محصولات نامشخص باشد. از طرف دیگر در یک سال اخیر افزایش میزان گندم وارداتی به کشور بسیار قابل تأمل بوده به گونه‌ای که میزان واردات این محصول در 4 ماه اخیر به نزدیک 2 میلیون تن رسیده درحالی‌که طبق گفته‌های مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در 5 سال اخیر کشور در زمینه تولید گندم خودکفا بوده است.
نابسامانی بازار محصولات کشاورزی و دام در اثر جدایی بخش بازرگانی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از مهمترین علت‌های ساختاری نابسامانی در بازار کشاورزی که زیربنای عمده‌ای مسائل تنظیم بازار نیز به شمار می‌رود، نوع مدیریت فعلی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است. در حال حاضر مدیریت تولید بخش کشاورزی بر عهده نهاد متولی تولید یعنی وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت توزیع و تنظیم بازار محصولات این بخش برعهده وزارت صمت است.
در اردیبهشت ماه امسال حسن روحانی وزیر سابق صمت را از مسئولیت خود برکنار کرد و مدرس خیابانی به‌عنوان سرپرست این وزارت خانه انتخاب شد که هدف از این اقدام رئیس جمهور تشکیل وزارت بازرگانی بود اما پس از گذشت 3 ماه این موضوع محقق نشد.
درحال حاضر به دلیل تغییرات مدیریتی ایجاد شده در وزارت صمت و همچنین سرگردان بودن طرح ایجاد وزارت بازرگانی، مشکلات بخش بازرگانی و مدیریت بازار در بخش کشاورزی با مشکلاتی مواجه شده است. اختلال در مدیریت بازار و همچنین واردات بی‌رویه برخی کالاهای اساسی از تبعات مهم جدایی بخش بازرگانی وزارت کشاورزی از آن بوده است که مدیریت زنجیره ارزش تولید محصولات کشاورزی را با مشکل مواجه کرده است.
به نظر می‌رسد دولت پس از چند سال تلاش بالاخره از تشکیل وزارت بازرگانی ناامید شده و قصد دارد وزیر جدید صمت را به مجلس معرفی کند علاوه بر این کاظم خاوازی در نامه‌ای به سرپرست وزارتخانه صمت درخواست کرده تا ثبت سفارش و تخصیص ارز به نهاده‌ها به وزارت جهادکشاورزی بازگردد که این موضوع نشان‌دهنده شکست سیاست مدیریت واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت صمت است.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/