شهرداران پشت درِ پاستور/ ماجرای حضور و غیبت شهرداران تهران در جلسات هیات دولت چیست؟
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، غلامحسین كرباسچی برای پیادهسازی سیاستهای سازندگی مورد نظر مرحوم هاشمی ماموریت یافت تا به ساختمان خیابان بهشت برود و چون اجرای این سیاستها به بسیاری از اركان اجرایی كشور مرتبط میشد، با اصلاح آییننامه داخلی هیات دولت، كرباسچی بهطور مرتب در جلسات كابینه شركت میكرد اما حق رای نداشت.
بعدتر با اجرای قانون اساسی و تشكیل شوراهای اسلامی شهر، انتخاب شهرداران به اعضای شورای شهر واگذار شد از این رو در این سالها بسیار پیش آمده كه بهدلیل همسو نبودن جناحهای سیاسی شهردار با دولت، این مقام اجرایی پایتخت به جلسات كابینه دعوت نشود.
مسلما نفع حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت به شهروندان پایتخت بازمیگردد ولی طنابكشیهای مرسوم سیاسی و حالا تامین منافع شخصی و نهادی موجب شده دود چنین قهری به چشم مردم تهران برود.
در گزارش امروز ضمن مروری بر شهرداران گذشته تهران در سه دهه اخیر، نسبت و رابطه هركدام از آنان با دولت وقت را بازخوانی كردهایم.
غلامحسین کرباسچی
دیماه1368 تا مرداد1377
با تشکیل دولت سازندگی، کرباسچی از استانداری اصفهان به شهرداری تهران آمد. رابطه نزدیک او با مرحوم هاشمیرفسنجانی موجب شد خیلی زود به جلسات هیات دولت بدون داشتن حق رأی دعوت شود. این حضور برای مردم تهران ثمرات فراوانی داشت و توانست به سازندگی مورد نظر دولت وقت در تهران سرعت بیشتری دهد. سرعت بخشیدن به عملیات ساخت مترو و ایجاد چند بزرگراه و در کنار آن برخی اقدامات فرهنگی مثل راهاندازی فرهنگسراها عملاً از چنین رابطهای ایجاد شد.
رابطه خوب پاستور و بهشت تا آخرین روز حضور کرباسچی حتی با تغییر دولت تداوم داشت اما ماجرای دادگاه کرباسچی به اتهام فساد مالی این مناسبات را به هم زد. او انتظار داشت رییسجمهوری وقت و رییس آن زمان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پرونده از وی حمایت کنند که این اتفاق رخ نداد. بدینترتیب کرباسچی آخرین شهرداری بود که دولت منصوب کرد و پس از او شهردار توسط شورای شهر انتخاب شد.
مرتضی الویری
خرداد1378 تا بهمن1380
در نخستین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، اصلاحطلبان با ترکیبی از دو حزب کارگزاران و مشارکت به پارلمان شهری راه یافتند. آنها برای آن که نشان دهند میخواهند راه کرباسچی را در شهرداری ادامه دهند، الویری یکی از اعضای حزب کارگزاران را بهعنوان شهردار انتخاب کردند.
همسویی شورا و شهرداری با دولت وقت موجب شد حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت تداوم یابد اما مهمترین مشکل الویری با خود شورای شهر اول بود که آشکارا قصد دخالت در عزل و نصبها و دیگر امور اجرایی را داشتند و پس از یک استیضاح ناموفق، الویری خود استعفا کرد. او هماکنون یکی از اعضای شورای شهر تهران است.
محمدحسن ملکمدنی
اسفند1380 تا دی1381
شهردار بعدی هم از اصفهان به تهران آمد. ملک مدنی وقتی فهرست اموال خود را به قوهقضاییه ارائه داد، در سال۸۰ حدود ۱۷میلیارد تومان سرمایه داشت که با لحاظ شاخص تورم، معادل ۱۸۰میلیارد تومان در سال۹۵ بود. شهردار جدید هم جواز ورود به پاستور را یافت اما بازهم این اختلافات درون جناحی بود که عرصه را بر شهردار وقت تنگ کرد. توقف فروش تراکم درچند منطقه تهران ازسوی شهردار موجب اعتراض عدهای از اعضای شورا به رهبری ابراهیم اصغرزاده شد.
ملکمدنی معتقد بود بالا رفتن هزینه زندگی در پایتخت تنها راه جلوگیری از مهاجرت فزاینده به این شهر است. مرافعه میان خود اعضای شورا بالا گرفت تا در نهایت پس از کلی افشاگری اعضا علیه هم و شهردار وقت، پس از 10ماه ملک مدنی برکنار شده، چند روز بعد به اتهام فساد مالی به حبس محکوم شود و مدتی پس از آن شورای شهر اول در اثر اختلافات داخلی منحل گردد. با این حال دو سال بعد ملک مدنی در دادگاه از تمامی اتهامات تبرئه شد.
محمود احمدینژاد
اردیبهشت1382تا تیر1384
پس از فضاحت اصلاحطلبان در شورای شهر اول تهران، ائتلاف جدیدی موسوم به آبادگران در اصولگرایان در انتخابات دومین شورای شهر شکل گرفت که چهرههایی کمتر شناخته شده درمیان آنها بودند. این ائتلاف توانست 14کرسی از 15کرسی پارلمان شهری تهران را بدست آورده و آنها استاندار سابق اردبیل در زمان دولت سازندگی را بهعنوان شهردار تهران انتخاب کردند.
دولت اصلاحطلب که عملاً شهرداری و شورای شهر را در انتخابات باخته بود، شمشیر را برای شهردار اصولگرا از رو بست. ابتدا وزارت اطلاعات مخالفت خود را با انتخاب شورا مطرح کرد که البته پس از رایزنیهای چهرههایی مثل محمدرضا باهنر با مسوولان، این مشکل حل شد.
اقدام بعدی دولتی که شعار «زنده باد مخالف من» را میداد این بود که از ورود شهردار اصولگرا به جلسات هیات دولت جلوگیری کند و بدینترتیب رویهای که از سال68 مرسوم بود و شهردار تهران در کابینه بدون حق رأی حضور مییافت با ورود احمدینژاد به بهشت، تعطیل شد. این رابطه تا پایان تیره و تار ماند و حتی در چند ماه پایانی دولت اصلاحات، جدلی لفظی بین خاتمی و احمدینژاد رد و بدل شد.
ماجرا از این قرار بود که رییس دولت اصلاحات در سخنان خود در مراسم دریافت دکترای افتخاری از دانشگاه تهران، از حاضران بهدلیل وجود ترافیک سنگین و دیر رسیدن به مراسم عذرخواهی کرد و مدیریت شهر تهران را مورد انتقاد قرار داد. خاتمی از طرف کسانی که قادر نیستند شهر را اداره کنند، عذرخواهی کرد وگفت: «این فاجعه است که با آمدن باران یا برف در وضع رفت و آمد این چنین اختلال ایجاد میشود.»
احمدینژاد هم بلافاصله پاسخی تدارک دید و در گفتوگو با دوربین تلویزیون، پاسخ رییسجمهوری وقت را داد. وی گفت: متأسفم که رییسجمهورمان بسیار دیر و در پایان دوره مأموریتشان با معضلات مردم تهران آشنا شدهاند.اگر دفتر کار رییسجمهوری به جای کاخ سعدآباد در خیابان پاستور بود زودتر به دانشگاه میرسیدند.
وی به همین بسنده نکرد و افزود: «به ایشان توصیه میکنم که سه ماه تا پایان ریاست جمهوریشان باقیمانده است و این مدت فرصت خوبی است تا تصمیماتی بزرگ گرفته و مشکلات مردم برطرف شود. شاید از برکاتش این باشد که به همکاران خود در دستگاههای اجرایی توصیه کنند تا مقداری از نامهربانیها و کملطفیها در مقابل تصمیمات مدیریت شهری دست بردارند، کمک که نمیکنند، حداقل اجازه دهند که شورای شهر و شهرداری کارها را انجام داده و مشکلات را برطرف کنند و امیدوارم با توصیه ایشان مدیریت شهری فقط برای گرفتن ۵۰۰دستگاه اتوبوس ماهها پشت درها معطل نماند و از سوی دیگر مورد تهمت و اتهام قرار نگیرد.
از دولت میخواهیم با پرداخت حداقل بدهیهای خود به شهرداری کمک کنند تا چند بزرگراه زودتر باز شود و انتظار داریم راه را باز کنند تا قطار شهری به سرعت برپا شود و اتوبوس نیز به اندازه کافی وارد شود.»
محمدباقر قالیباف
شهریور1384 تا شهریور1396
در انتخابات ریاست جمهوری سال84 شهردار تهران، رییس دولت شد و نامزد اصولگرایان که دارای بیشترین شانس برای پیروزی در این انتخابات بود، به پاستور نرسید اما پس از مدتی ازسوی شورای شهر دوم بهعنوان شهردار تهران انتخاب شد. به نظر میرسید همسویی سیاسی شهرداری و دولت، به غیبت دو ساله شهردار تهران در جلسات هیات دولت پایان ببخشد اما احمدینژاد حاضر نشد رقیب انتخاباتی خود را به دولت راه دهد و دقیقاً خطای دولت اصلاحات را ادامه داد.
جالبتر آن که دقیقاً به همان توصیههایی که به محمد خاتمی کرده بود عمل نکرده و در مدت هشت سال دولت موسوم به بهار، نه تنها به وظایف قانونی دولت در قبال شهروندان تهرانی عمل نکرد که کاملاً درخواستهای قانونی شهرداری را سالها پشت درها معطل نگه داشت و برخلاف خواسته خود از دولت قبلی، بارها و بارها مسوولان شهری و قالیباف را مورد تهمت و اتهام قرار داد.
نه اتوبوسی از طرف دولت برای مردم تهران فراهم شد و نه ریالی از اعتبارهای قانونی که جزو وظایف دولت بود برای ساخت بزرگراه یا توسعه مترو برای شهروندان تهرانی پرداخت شد؛ شکوفایی تهران در این مدت به اهتمام مدیریت شهری صورت گرفت و دولت نهم و دهم تا آنجا که توانست بر سر راه این آبادانی سنگ انداخت. ازجمله آن که احمدینژاد در طول دوران ریاست جمهوری خود بارها خواهان کم شدن اختیارات شهرداری تهران شد و گفت که مدیریت متروی تهران باید به دولت واگذار شود.
در انتخابات سال92؛ حسن روحانی، رییسجمهوری شد. قالیباف برای تبریک پیروزی او در انتخابات، دوم شهریور آن سال به دیدار وی رفت.
شهردار تهران از وی خواست تا به آییننامه زمان ریاست جمهوری آیتالله هاشمیرفسنجانی مبنی بر حضور شهردار در هیات دولت عمل شود تا حضور شهردار در کابینه بتواند زمینه هماهنگیهای لازم میان شهرداری و دولت را در جهت رفع مشکلات مردم تهران فراهم آورد. روحانی با این پیشنهاد مخالفت نکرد و زمزمههای حضور قالیباف به جلسات هیات دولت به گوش میرسید اما این اتفاق هیچگاه رخ نداد و قالیباف مثل دولت قبل به جلسات دولت دعوت نشد.
شعارهای تعامل با همه جناحها هم درحد همان شعار باقی مانده و پس از مدتی در عمل دولت یازدهم و رسانههای حامی آن شروع به سنگاندازیها و تخریبها و فضاسازیها علیه شهرداری پایتخت به راه انداختد.
در این میان ریالی از 19هزار میلیارد تومان طلب مردم تهران از دولت پرداخت نشد و این دولت نیز حاضر نشد به تعهدات خود در قبال تخفیفات بافت فرسوده، یارانه بلیت اتوبوس، یارانه بلیت مترو، سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی و ساخت مترو عمل کند. دولت یازدهم نیز کلاً جا پای دولتهای قبلی خود گذاشت و نشان داد علیرغم شعارها در عملکرد، تفاوتی با قبلیها ندارد.
پیروز حناچی
آذر1397 تاکنون
حناچی در رقابتی فشرده با عباس آخوندی، رییس سابق خود و در حقیقت با یک رأی بیشتر توانست شهردار تهران شود. عباس آخوندی که در همان پاییز97 پس از سه استیضاح ناموفق، به روایت رسمی از پست وزارت راه و شهرسازی استعفا کرده بود برنامههای خود برای اداره پایتخت را به شورای شهر داد. این در حالی بود که احزاب مختلف درون شورا نظرهای متفاوتی داشتند تا درنهایت حناچی که در دوره وزارت آخوندی یکی از معاونانش محسوب میشد بر رییس سابق فائق آمد.
با این حال خود شوراییها بهخصوص محسن هاشمی درمقام رییس شورای شهر تهران بارها از بیجسارتی حناچی و عدم کارآیی او انتقاد کردهاند. دراین میان رابطه دولت با شهرداری حناچی خوب آمد و رفت و آمدها به کابینه سرجایش انجام میشد تا اینکه داستان ملک جماران پیش آمد. نهاد ریاستجمهوری در حال ساخت ملکی در منطقه جماران بود - جایی که قبلاً خاتمی در دوره ریاستجمهوری خود در آنجا سکونت داشت - که ابتدا اعلام کردند کاربری این ملک اداری است، اما شهردار منطقه یک با سند و مدرک اعلام کرد که کاربری ملک جماران مسکونی است. یک طبقه اضافه در این ملک در حال ساخت بود که ستونهایش بنا شده بود که شهرداری اقدام به تخریب کرد، البته سقفی زده نشده بود.
وقتی شهرداری جواز نهاد ریاست جمهوری - حالا چه مسکونی و چه اداری - را باطل کرد، طبیعی بود که رییس دولت هم جواز ورود شهردار تهران به جلسات هیات دولت را باطل کند. اتفاقی که حناچی ابتدا نمیخواست زیر بار آن برود و درباره خبری شدنش مسامحه میکرد اما شوراییها ساکت ننشسته و اخبار را منتشر کردند. حالا حناچی از ورود به کابینه منع شده است.
داستانی که بدون درنظر گرفتن مشکل شهروندان تهرانی از این دولت به آن دولت و از این شهردار به شهردار بعدی پاسکاری میشود. ناگفته نماند در طول سه سال گذشته و با ورود اصلاحطلبان به شهرداری هنوز هیچ مدیر شهری جسارت این را نیافته تا طلب مردم تهران را از دولت بگیرد شاید دربین همه آنها محسن هاشمی دلسوزی بیشتری نشان میدهد که زمستان سال پیش در برنامهای تلویزیونی گفت: «دو سال است که مرتباً میگوییم دولت ۴۵هزار میلیارد تومان به حملونقل عمومی بدهی دارد اما کسی توجه نمیکند وعلیرغم افزایش قیمت سوخت، یک ریال از پول بنزین سه هزار تومانی به حملونقل عمومی پرداخت نشده است.»
سیدمحمدعلی افشانی
اردیبهشت1397 تا آبان1397
با استعفای نجفی، اعضای شورا که از احزاب مختلف اصلاحطلب هستند بار دیگر رقابت را آغاز کردند تا درنهایت زور اعتمادملیها بر دیگران بهخصوص کارگزارانیها چربید. شهردار جدید این بار از شیراز آمد. افشانی که پس از کلی سابقه معاونت در وزارتخانههای مختلف استاندار فارس شده بود با این انتخاب خود را به بهشت رساند.
رسانهها برای یافتن عکسی از شهردار جدید به تصویری از وی در سمت استانداری فارس میرسیدند درحالی که در استقبال از شهدای فاجعه منای این استان در سال94، گلهایی تازه کنده شده و با ریشه در دست وی و همراهانش بود. افشانی به سیاق قبل به جلسات دولت دعوت میشد اما تصویب قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، او را خیلی زود از بهشت راند.
محمدعلی نجفی
شهریور1396 تا فروردین1397
در انتخابات سال96، اصلاحطلبان توانستند کرسیهای پارلمان شهری را بدست آورند و در اولین اقدام، نجفی را بهعنوان شهردار پایتخت برگزیدند. بلافاصله محمدجواد حقشناس، یکی از اعضای جدید شورای شهر در پستی توییتری نوشت که روحانی با پذیرش حضور شهردار تهران در جلسات هیأت دولت، گام اول را برای کاهش مشکلات پایتخت برداشت.
نجفی از مهر96 به جلسات هیأت دولت دعوت شد و در حاشیه حضورش در جلسه هیأت دولت گفت: در کشور ما 76درصد جمعیت شهرنشین هستند بنابراین بسیار مهم است که برنامههای توسعه ملی که توسط دولت تنظیم میشود، با برنامه توسعه شهرداری که توسط شهرداریها تنظیم میشود هماهنگی داشته باشد.
شروع هماهنگی بین دولت و شهرداریها این است که شهردار در جلسات و کمیسیونهای تخصصی دولت حضور داشته باشد تا در جریان تصمیمات دولت قرار گیرد. شهرداری با تکتک دستگاههای اجرایی و خدماتی کشور ارتباط دارد و باید هماهنگی و همافزایی بین شهرداری و دیگر دستگاهها وجود داشته باشد و حضور ما در جلسات هیأت دولت موجب میشود که این هماهنگی و همافزایی خیلی سریعتر و بدون واسطه صورت گیرد.
دولت روحانی پس از چهار سال به هرحال ضرورت حضور شهردار پایتخت در جلسات کابینه را دریافت!
با این حال چرخ روزگار شرایط را طوری رقم زد که نجفی مجبور به استعفا شود؛ جریانهای رسانهای اصلاحطلب وابسته به دولت و شورا قصد داشتند این استعفا را حاصل فشارهای جریانهای مخالف برشمرند اما خیلی زود عکسهای دونفره شهردار مستعفی با خانم میترا استاد، پته این حرکتها را روی آب ریخت و معلوم شد ماجرا از چه قرار است؛ ماجرایی که البته پایان خوشی نداشت و با قتل استاد بهدست شهردار سابق، موجب بهت و حیرت افکار عمومی شد.
ملک جماران، دغدغه اصلی نهاد ریاست جمهوری
دو روز پیش محمد سالاری، عضو شورای شهر تهران در توییتر چنین نوشت؛
«داستان یک ساختمان و محله:
1-برخورد شورای شهر با تخلف ملک نهاد ریاست جمهوری
2-حذف شهردار ازجلسه هیات دولت
3-دستور رییسجمهوری برای لغو محدودیت ارتفاعی جماران
4-جلسه آتی شورای عالی شهرسازی برای اجرای دستور
5-سکوت جامعه مدنی!
نتیجه: ملک جماران دغدغه اصلی ریاست جمهوری.»
منبع: روزنامه صبح نو
انتهای پیام/
انتهای پیام/