تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده در صحن علنی مطرح می‌شود

به گزارش خبرنگار حوزه زنان، خانواده و جوانان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آمارهای جمعیتی در چندین سال اخیر چندان مطلوب نیست. درصد جمعیت جوانان 15-29 ساله در سال 1375 28.4 درصد بود. درحالی‌که درصد همین گروه سنی در سال 1395 به کمتر از 25.1 درصد رسید. همچنین میانگین سنی جمعیت ایران طی 40 سال اخیر، روند صعودی داشته است. به صورتی که  متوسط سن جامعه 7/8 سال مسن‌تر شده است.

باوجوداین اگر این روند ادامه پیدا کند، در 20 سال آینده یک‌سوم جمعیت ایران به بالای 60 سال خواهد رسید. این دگرگونی ساختار جمعیتی به صورتی است که طی سه دهه آتی درصد قابل‌توجهی از جمعیت را گروه سال‌خوردگان تشکیل می‌دهد، این مسئله بحران‌های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می‌آفریند.

این در حالی است که بعد از اجرایی شدن سیاست‌های کنترل جمعیت در دهه 70، جلوی این سیاست‌ها گرفته نشد. و همچنان برخی از سیاست‌گذاری‌ها و قوانینی که مربوط به اهداف کنترل جمعیتی هستند، اجرایی می‌شود. علاوه بر این وضعیت حوزه خانواده نیز مطلوب نیست.

در این زمینه، میانگین سن ازدواج به 29 سال رسیده است. همچنین 13 میلیون جوان آماده ازدواج در کشور وجود دارد اما موانع بسیاری در مسیر ازدواجشان است. از سوی دیگر آمار طلاق نیز نگران‌کننده شده است و با نگاهی به آمارها و وضعیت کلی خانواده به‌راحتی می‌توان دریافت حال و هوای خانواده در ایران خوب نیست.

در سال‌های اخیر با افزایش معضلات اقتصادی، تشکیل خانواده و فرزند آوری بسیار دشوار شده است. در همین راستا، اخیراً نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده را برای پیگیری مسائل مربوط این حوزه داده‌اند.

در همین زمینه، امیرحسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس بابیان چگونگی و روند تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده، گفت: حدود دو ماه قبل با امضای صد نماینده، طرح کمیسیون ویژه جمعیت و خانواده پیشنهاد داده شد. قرار است در هفته‌های آتی در صحن مطرح شود. در مرحله بعدی اگر در صحن رأی اکثریت بگیرد و مصوب شود، 15 نفر در کنار عضویت در کمیسیون‌های تخصصی با رأی صحن عضو این کمیسیون می‌شوند. این 15 نفر هیئت‌رئیسه این کمیسیون را انتخاب می‌کنند و مشغول به کار می‌شود.

وی با اشاره به نقدهایی که در خصوص موازی بودن این کمیسیون با کمیسیون فرهنگی، گفت: کمیسیون ویژه را خود اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد دادند. چند هفته پیش این مسئله که این کمیسیون با کمیسیون فرهنگی موازی است و بحث خانواده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی ادامه پیدا کند، مطرح شد. سه استدلال برای تشکیل کمیسیون ویژه وجود دارد:

بانکی‌پور در استدلال اول به اعم بودن کمیسیون فرهنگی نسبت به کمیسیون خانواده و جمعیت، اشاره کرد و در ادامه اظهار داشت: کمیسیون فرهنگی موارد متعددی را بررسی می‌کند. مسائل مهم و متفاوتی مانند فضای مجازی، جمعیت، زنان، سینما، میراث فرهنگی، گردشگری، مساجد، موسیقی، کتاب، مطبوعات، هنر و ارشاد در کمیسیون فرهنگی باید رسیدگی شود. بنابراین نمی‌تواند تنها در حوزه جمعیت و خانواده متمرکز شود که در صورت عدم تمرکز در این حیطه نتیجه‌ مطلوب حاصل نخواهد شد.

این نماینده مجلس در ادامه افزود: همین‌الان نیز کمیسیون فرهنگی پنج کمیته دارد. یکی از این کمیته‌ها که مسئولیت آن را بر عهده‌دارم، قرار است بحث زنان، ورزش، جوانان و خانواده را پیگیری کند. درحالی‌که اعضای این کمیته سه الی چهار نفر هستند و باید به همه‌ی این‌ موارد رسیدگی شود.

وی در دومین ادله به ابعاد متفاوت بحث خانواده و جمعیت اشاره کرد و گفت: بحث خانواده فقط ابعاد فرهنگی ندارد. بلکه حوزه اجتماعی، بهداشت که به کمیسیون بهداشت مرتبط می‌شود و حوزه‌های مختلف دیگری نیز دارد. اگر کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شود، همه ابعاد را موردبررسی و پیگیری قرار می‌دهد. اگر موضوع خانواده معطل کمیسیون فرهنگی شود، مانند دوران قبل این کار کش پیدا می‌کند.

بانکی‌پور با اشاره به ماده 40 آیین‌نامه مجلس، گفت: در موارد استثنائی مجلس می‌تواند کمیسیون ویژه‌ای تشکیل دهد. برای تشکیل این کمیسیون یک گزارش مهم درباره چرایی عقب افتادن مسائل خانواده باید تهیه شود. در گام‌های بعد باید نقشه راه انتخاب و اولویت‌ها مشخص شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس به کافی نبودن طرح تعالی خانواده اشاره کرد و گفت: بعضی مسائل خانواده و جمعیت را تنها به طرح تعالی خانواده ارجاع می‌دهند که کمیسیون فرهنگی می‌تواند به آن رسیدگی کند. اگر تنها بحث مربوط به این طرح باشد کمیسیون فرهنگی کفایت می‌کند. اما طرح تعالی خانواده تنها بخشی از کار است که باید انجام شود. طرح به‌تنهایی همه ابعاد موضوع خانواده و جمعیت را در برنمی‌گیرد. خیلی از نکاتی در حوزه خانواده وجود دارد ولی طرح به آن نمی‌پردازد. این طرح بسیار کوچک شده و قسمت‌هایی از آن آب رفته‌است.

وی در ادامه افزود: مسائلی که اکنون  در حوزه خانواده وجود دارد در طرح نمی‌گنجد. به‌طور ویژه، قانون تسهیل ازدواج 15سال است که در مجلس مطرح شده است اما موانع مالی و سیاست‌گذاری دارد. در کمیسیون باید این موانع و اشکالات آن پیگیری و بررسی شود.

بانکی‌پور یکی دیگر از برنامه‌های کمیسیون ویژه را پیگیری اصل ده قانون اساسی خواند و اظهار کرد: هم‌چنین این کمیسیون پیگیر اجرایی شدن اصل ده قانون اساسی است. اجرایی شدن و در نظر گرفتن این طرح می‌تواند به تعالی خانواده کمک بسیاری کند. برای مثال بحث مالیات را وقتی مطرح می‌کنیم، این مسئله موردتوجه قرار نمی‌گیرد که آیا این فرد مجرد است یا عائله دار؟ درواقع از هر دو یک‌جور مالیات گرفته می‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: خانواده در قوانین موردتوجه قرار نمی‌گیرد. خیلی از قوانین وقتی از منظر خانواده نگاه شود بسیاری از نکات مثبت به آن اضافه می‌شود. درنتیجه کمک به خانواده و جمعیت و سن ازدواج می‌شود.

بانکی‌پور در پایان به برنامه توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: مسئله دیگر، برنامه توسعه هفتم است. سال آینده درگیر آن هستیم. در برنامه‌های توسعه قبلی به بحث خانواده خیلی توجه نشده است. این در حالی است که در برنامه توسعه هفتم برنامه‌هایی را باید برای جمعیت و خانواده در نظر بگیریم.

با توجه به مطالب مطرح شده، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس یازدهم با تسریع تشکیل کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت، سیاست‌گذاری مغفول در این حوزه را موردتوجه خود قرار دهند. 

انتهای پیام/4145