بازداشت ديپلمات ايرانى و لزوم نقش‌آفرینی جامعه حقوقدانان
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محسن بزرگی؛ تيرماه ١٣٩٧ دستگيرى يكى از دیپلمات‌های سفارت جمهورى اسلامى ايران در وين خبرساز شد و یک‌بار ديگر كنوانسيون روابط ديپلماتيك ١٩٦١ وين و خصوصاً ماده چهلم آن محل بحث قرار گرفت.
اين كنوانسيون باهدف تضمين عملكرد مؤثر و كارآمد مأموران ديپلماتيك دولت‌ها و بر محور ارتقاى روابط دوستانه دولت‌ها تشكيل شده است و اما در عمل شاهد رفتارهاى متعدد و بعضاً متناقضى از سوى کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون هستيم.
يك ديپلمات الجزايرى در سال ١٩٧٢ و در حال سفر از سوريه به برزيل، در فرودگاه آمستردام هلند با چمدانى شامل تعدادى نارنجك، مواد منفجره و سلاح دستگير می‌شود. دولت هلند علی‌رغم اينكه عضو كنوانسيون روابط ديپلماتيك ١٩٦١ نبود اما به‌طورکلی در حال اعمال مقررات آن بود و اين رويكرد را اتخاذ كرد كه حق بازداشت اين ديپلمات را ندارد و فقط نسبت به توقيف چمدان وى اقدام نمود.
اين را بگذاريد در برابر اقدام دولت آلمان به‌عنوان يكى از اعضاى كنوانسيون، هنگامی‌که آقاى اسدالله اسدی دیپلمات کشورمان در حال عبور از اين كشور و بازگشت به محل كار خود در وين بود. خودروى ايشان متوقف و صرفاً با ذكر اتهاماتى بازداشت و به كشور بلژيك مسترد گردید.
اصل امكان نقض كنوانسيون و رفتارهاى خلاف قانون از سوى دولت‌های مدعی رعایت قواعد بین‌المللی، موضوع جديدى نيست اما آنچه علی‌رغم اهميت و ضرورت آن مغفول مانده نقش‌آفرینی جامعه حقوقدانان خصوصاً اساتيد و پژوهشگران حقوق بین‌الملل است.
بازداشت يك ديپلمات جمهورى اسلامى ايران می‌طلبید و چه‌بسا می‌طلبد كه موضوع یادداشت‌ها، مقالات، نشست‌ها و همایش‌های متعددى باشد كه براى تبيين ابعاد حقوقى اين مسئله و ممانعت از تبدیل‌شدن آن به يك رويه و درنتیجه طرد عملى كنوانسيون روابط ديپلماتيك نقش‌آفرینی نمايند.
جامعه حقوقدانان می‌توانست و البته می‌تواند پشتيبان و راهنماى اثربخشى براى بدنه اجرايى و حقوقى دولت خصوصاً در اين موضوع باشد و در عرصه بین‌الملل نيز جريان سازى نمايد.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/