مشارکتی‌‌های سابق در بن‌بست اختلاف/ حزب اتحاد ملت راه اعتماد ملی را می‌رود؟
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر انشقاق در درون حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت به دبیرکلی علی شکوری‌‌راد در رسانه‌ها منتشر شده است. این برای نخستین بار نیست که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر از انشقاق و اختلافات درونی احزاب اصلاح‌طلب اخباری منتشر می‌شود، بلکه بارها این اتفاق افتاده است، به‌ویژه بعد از انتخابات مجلس یازدهم تنش در میان احزاب اصلاح‌طلب به‌شدت افزایش یافته است.
اخیراً 32 نفر از اعضای حزب اتحاد ملت در همدان با انتشار بیانیه‌ای سرگشاده خطاب به ارکان حزب، به شکل دسته‌جمعی از عضویت در این تشکل سیاسی استعفا داده‌اند؛ این گروه نبود استراتژی دقیق و روشن برای تغییر وضعیت موجود را از دلایل استعفای خود اعلام کرده‌اند.
همچنین این 32 نفر در بیانیه خود ابراز امیدواری کرده‌اند که این استعفانامه «در حد تلنگر و انذاری» به مسئولان حزب اتحاد جهت پرداختن به مواردی باشد که از نظر امضاکنندگان، بااهمیت است و این استعفادهندگان از اینکه نگاه مسئولان حزب به واحدهای شهرستانی و استانی خود نگاهی مبتنی بر «مناسبات قیم‌مآبانه» است، اظهار تأسف کرده‌اند. گفتنی است نحوه استعفای 32 نفر از اعضای حزب اتحاد ملت، یادآور استعفای 110 از اعضای حزب اعتماد ملی در مهرماه سال 97 است.
این موضوع را از حسین نوری‌نژاد، سخنگوی حزب اتحاد ملت جویا شدیم که حاضر به مصاحبه درباره اختلاف‌های پیش‌آمده در حزب نشد و گفت هر موضوعی که پیش آمده برای چند وقت پیش است!
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که انتخابات اسفند 1398 و فقدان استراتژی مشخص از جانب اصلاح‌طلبان، شکاف میان جریان اصلاحات را به‌شدت افزایش داده و تمامی احزاب اصلاح‌طلب را دستخوش اختلافات درونی کرده، حتی این کارشناسان بر این باورند که موج این اختلافات و شکاف درون‌جریانی به رده‌های بالاتر و تأثیرگذار جریان اصلاحات رسیده و این جریان را با تغییر و تحولاتی مواجه ساخته است.
پس از شکست سنگین اصلاح‌طلبان در انتخابات اسفند ماه 1398 فرضیه‌های متعددی در خصوص فروپاشیدن اتحاد و انسجام درونی جریان اصلاحات و به بن‌بست کشیده شدن ایده‌های کشورداری متعلق به این جریان سیاسی مطرح شد که هرچند اصلاح‌طلبان مطرح مخالف این فرضیه بودند؛ اما بعدها با استعفای 32 نفر از اعضای حزب اتحاد ملت، استعفای سیدعبدالواحد موسوی لاری و محمدرضا عارف از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، چنین فرضیه‌هایی را اثبات کرد، البته بعدها و به مرور زمان اصلاح‌طلبان مطرح در مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایشان به صورت غیرمستقیم بر صحت چنین فرضیه‌ای تأکید کردند.
علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی درباره وجود انشقاق درون شورای عالی سیاستگذاری، جریان اصلاحات و موج استعفاها در این جریان به خبرنگار آنا گفت: «برخی از اعضای شورای عالی سیاستگذاری به سهم‌خواهی و اعتراض مبادرت ورزیدند و ادعا کردن را در دستورکار قرار دادند؛ لذا کم‌کم در درون شورا به دلیل عدم همراهی برخی اعضا، انشعاب صورت گرفت.»
استعفای 32 نفر از اعضای حزب اتحاد ملت و استعفای محمدرضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری، ضرورت بازسازی و پوست‌اندازی درون این جریان سیاسی را بیش از پیش برجسته کرده است؛ زیرا کارشناسان معتقدند که اگر جریان اصلاحات در ساختار و تصمیم‌گیری‌ها و خط‌مشی‌هایش بازنگری نکند، نه‌تنها پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد، بلکه بقای این جریان به خطر خواهد افتاد.
همچنین سعید نورمحمدی، عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان درباره ضرورت بازسازی و پوست‌اندازی جریان اصلاحات به خبرنگار آنا می‌گوید: «نیاز به بازسازی و بازنگری در سیاست‌های کلی اصلاح‌طلبان مربوط به امروز نیست، بلکه حدود یک دهه این نیاز احساس می‌شود و با وجودی که اجتناب‌ناپذیر بوده در برابر آن مقاومت شده است.»
بر اساس این گزارش؛ انشقاق و اختلافات این روزهای جریان اصلاحات ریشه در گذشته دارد و تنها به یکی دو سال اخیر محدود نیست، بلکه برای دست یافتن به چرایی تشدید چنین اختلافاتی باید انتخابات سال 92 و 96 را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد.
به دلیل اینکه ارتباط عمیقی میان ناکارآمدی دولت با جریان اصلاحات وجود دارد؛ یعنی حمایت تمام‌قد جریان اصلاحات از حسن روحانی در انتخابات 92 و 96 و نیز سر دادن شعارهایی که هرگز عملی نشد، قدرت‌طلبی و سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان نوک تیز انتقادات را به سمت آنها نشانه برده و مردم، این جریان را مقصر مشکلات این روزهای کشور می‌دانند که انتخابات اسفند 98، قهر و عدم تمایل مردم با جریان اصلاحات را نشان داد.
انتهای پیام/4079/پ
انتهای پیام/