خطر انحصار خودروسازان، در کمین ممنوعیت پنل‌های خورشیدی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدرضا حیاتی؛ کارشناس ارشد برق در یادداشتی نوشت: هر از چندگاهی خبرهایی مبنی بر ممنوعیت واردات تعدادی اقلام در رسانه‌ها منتشر می‌شود، ممنوعیتی که یک پیام کلی و روشن دارد: 1- جلوگیری از خروج ارز؛  2- حمایت از تولیدکننده داخلی. در این میان یکی از اقلامی که طی روزهای گذشته خبر ممنوعیت آن حواشی زیادی را حول خود ایجاد کرد، ممنوعیت واردات پنل‌های خورشیدی است، مسئله‌ای که با توجه به نوسانات اخیر ارز و وضعیت بازار فعلی بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند قابل تحلیل باشد.

1- ظرفیت بالای انرژی خورشید

ایران، در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین سایر نقاط جهان در رده بالایی قرار دارد؛ بر اساس آمارهای موجود، ایران در بین مدارهای 25 تا 45 درجه عرض شمالی قرار گرفته که با میانگین 300 روز آفتابی شرایط ویژه‌ای را ایجاد کرده است. در این میان با پیشرفت فناوری، هزینه تولید سلول‌های خورشیدی رو به کاهش است، بنابراین در چشم‌اندازه‌های پیش روی هر کشوری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی درباره نوع مواجه به این حوزه که از فناوری بالایی بهره می‌برد با اهمیت خواهد بود.

در کشور ما سازوکار حمایت و تصمیم‌گیری از انرژی‌های خورشیدی و به طور کل انرژی‌های تجدیدپذیر به بیش از 20 سال قبل باز می‌گردد که در «گوشه‌ای» از صنعت برق تشکیل و پس از قرار گرفتن این حوزه در طرح‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی، خود را در سطح یک معاونت ترفیع داد تا اینکه در سال 95 و پس از ادغام دو سازمان انرژی‌های نو ایران(سانا) و بهره‌وری انرژی ایران(سابا)، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) اعلام موجودیت کرد.

یکی از مأموریت‌های مهم این سازمان ایجاد جذابیت برای جلب توجه بازار و مشارکت بخش خصوصی (Market Pull) برای حضور در این عرصه بود؛ سازوکاری که در نهایت تبدیل به قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) شد و هم‌اکنون این سازمان، انرژی تولیدشده توسط تجدیدپذیرها را 20 ساله با تعرفه‌های بیش از تعرفه‌های برق حرارتی خریداری می‌کند.

2- چشم‌انداز انرژی خورشیدی در ایران

همانطور که در بند قبل نیز اشاره شد، حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر بر اساس اسناد بالادستی بوده است، اسنادی که در سندهای چهارم تا ششم توسعه به طور واضح آمده است، به طور نمونه، ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه تأکید دارد که دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) با حداکثر استفاده از ظرفیت داخلی تا پایان اجرای قانون برنامه (سال ۱۴۰۰) به حداقل پنج درصد ظرفیت برق کل کشور برساند.

این تکلیف به معنای آن است که اگر ظرفیت اسمی تولید برق در کشور را 80 هزار مگاوات در نظر بگیریم، باید مجموعه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های بهره‌برداری شده حوزه تجدیدپذیر چیزی بالغ بر 4 هزار مگاوات باشد، چشم‌اندازی که گرچه با توجه به نوسانات اخیر ارز شاید دست‌نیافتنی باشد؛ اما انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری و فروش برق حتی با قیمت‌های فعلی خواهد بود.

یا در مورد دیگر و بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۹۵ و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر شده وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، وظیفه دارند حداقل ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمان‌های خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تعیین کنند که به طور مثال شهر تهران به دلیل اجماع تمامی  وزارتخانه‌ و ارگان‌های دیگر دولتی و غیردولتی و موقعیت مناسب این شهر جهت استفاده از واحدهای خورشیدی می‌تواند ظرفیت مناسب برای اجرای این چشم‌اندازها باشد.

3-ظرفیت موجود و مسئله بازار

بر اساس آمارهای منتشرشده رسمی از سوی «ساتبا»، سهم نیروگاه‌های خورشیدی نسبت به کل نیروگاه‌های حوزه تجدیدپذیر با 63 نیروگاه نزدیک 44 درصد است، آماری که با توجه به ظرفیت اسمی حدود 800 مگاواتی انرژی تولیدی از نیروگاه تجدیدپذیر، به عددی نزدیک به 350 مگاوات برای نیروگاه‌های خورشیدی خواهیم رسید. عددی که به گفته مسئولان وزارت نیرو ظرفیت موجود در آینده نزدیک ، 500 مگاوات افزایش خواهد یافت^[1] که این موضوع با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداری سالیانه نزدیک به هزار مگاوات می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در این بازار باشد.

اما با توجه به وضعیت فعلی و ممنوعیت اعلام شده واردات پنل‌های خورشیدی به ایران، آیا ظرفیت موجود، نیاز بازار را تأمین خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال باید دو نکته را در نظر گرفت: 1- میزان حجم واردات؛  2- میزان تولید داخل.

بر اساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۱۲ ماهه سال ۹۶ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۱۱ هزار و ۶۳۶ تن پنل‌های خورشیدی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است. به این معنی که بر اساس واردات این حجم پانل خورشیدی به کشور، ۷۱ میلیون و ۸۷۳ هزار و ۸۰۸ دلار ارز از کشور خارج شد که بالغ بر ۲۵۱ میلیارد و ۴۵۸ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۳۰۲ تومان (بر اساس دلار 20 هزار تومانی) در آمار گمرک به ثبت رسیده است^[2]. در این میان آلمان بزرگترین صادرکننده پنل خورشیدی به کشور بوده است که در طی این مدت با صادرات بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ تن، درآمد ۲۸ میلیون و ۸۸۶ هزار و ۱۸۸ دلاری را نصیب خود کرده که آماری قابل توجه است.

در طرف مقابل وضعیت به شکل دیگری است، بر اساس پایش صورت‌گرفته گرچه تعداد قابل توجهی تولیدکنندگان (مونتاژکار) پنل‌های خورشیدی در کشور مشغول به فعالیت هستند اما از بین آنها تنها نزدیک به 3 شرکت هستند که با در اختیار داشتن خط «مونتاژ پنل» می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند. به طور نمونه شرکت تأمین انرژی برق ایرانیان تابان با ظرفیت اسمی 230 مگاوات در سال، شرکت سولار صنعت فیروزه با ظرفیت 60 مگاوات در سال  و شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه با 40 مگاوات در سال بخش مهمی از این بازار را بر عهده دارند، که البته گفته می‌شود ظرفیت واقعی سالانه نصب پنل‌های خورشیدی در کشور ۱۵۰ مگاوات است^[3].

مهمترین شرکت‌های تولیدکننده پنل خورشیدی در ایران

4- فرصت و تهدید یک تصمیم

به هر حال ممنوعیت ثبت سفارش پنل‌های خورشیدی از ابتدای تیرماه سال جاری ابلاغ شده و همین مسئله قطعاً با حواشی زیادی روبرو خواهد بود، حواشی که طی چند روز اخیر موافقان و مخالفان جدی به صف کرده که می‌توان فرصت‌ها و تهدیدهای آن را مورد بررسی قرار داد.

الف) فرصت:

دو عامل صیانت از خروج ارز و حمایت از تولید داخلی از مهمترین مزیت های این تصمیم وزارت صمت است، بر اساس آمارهای منتشر شده^[4] تنها در سال 96، نزدیک به 72 میلیون دلار (بیش از هزار و ششصت میلیارد تومان) پنل خورشیدی وارد کشور شده که این عدد به معنای آن است که همین میزان ارز از کشور خارج شده است. یا آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی سال ۹۷ نشان می‌دهد بیش از ۵ هزار و ۸۱۷ تن پنل خورشیدی از کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شده است. بر اساس واردات این حجم پنل خورشیدی به کشور ۴۰ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۴۲ دلار ارز از کشور خارج شد که ارزش ریالی آن بالغ بر 820 میلیارد تومان است^[5].

این آمارها نشان می‌دهد این صنعت با توجه به برنامه‌های کلان کشور در توسعه آن می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای تزریق به تولیدکننده داخلی ایجاد کند، تولیدکنندگانی که در بازار فعلی به دلیل حضور رقبای سرسخت خارجی، علی رغم ظرفیت بالای تولید در رکورد به سر می‌برند.

از سوی دیگر فعال شدن ظرفیت تولید داخل می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را برای صادرات پنل‌های خورشیدی به کشورهای مختلف و از جمله کشورهای همسایه افزایش دهد. به طور مثال عراق به دلیل ضعف در زیر ساخت‌های تولید و انتقال نیرو با کمبود انرژی برق مواجه است، بر اساس آمارها^[6] این کشور برای پاسخگویی به تقاضای داخلی خود نیاز به بیش از ۲۳ هزار مگاوات برق دارد. اما به دلیل جنگ‌های اخیر، زیرساخت‌های برق خود را از دست داد و با کمبود برق ۷ هزار مگاواتی مواجه شده و کمبود برق در مناطق جنگ زده به خصوص در فصل تابستان بیشتر دیده می‌شود که منجر بحران ملی تبدیل شده است.

همچنین بر اساس اسناد بالادستی، این کشور یک برنامه جامعی را آغاز کرده که براساس آن، می‌تواند ۱۰ درصد از نیازهای انرژی خود را تا سال ۲۰۲۸ از طریق نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و زیست توده تأمین نماید. سرمایه‌گذاری در نظر گرفته در این خصوص بیش از ۵۰ میلیارد دلار می‌باشد. بر اساس آمارهای منتشرشده^[6] پیش‌بینی می‌شود این کشور تا سال 2028، 5 گیگاوات ظرفیت نصب‌شده انرژی از بستر نیروگاه‌های خورشیدی داشته باشد، آماری که می‌تواند بازار هدف مناسبی برای تولیدکننده داخلی فراهم کند.

ب) تهدیدها

اما ممنوعیت واردات پنل‌های خورشیدی با نقدهای قابل توجهی نیز روبرو شده است؛ مسئله اول، ابهام در تولید ظرفیت داخل است، به عقیده بسیاری از کارشناسان، شرکت‌های فعال در حوزه ساخت پنل‌های خورشیدی در اصل اقدام به مونتاژ سلول‌های خورشیدی می‌کنند و فناوری چرخه تولید، از برداشت سنگ سیلیسیوم تا ساخت پنل‌های خورشیدی در کشور موجود نیست، و این مسئله به نوعی حمایت از مونتاژ قلمداد می‌شود.

مسئله دوم، عنوان ممنوعیت است، آنچه که وزارت صمت به آن اشاره کرده، ممنوعیت پنل‌های فتوولتائیک و نه سلول خورشیدی است (پنل‌های خورشیدی تجمیعی از سلول‌های خورشیدی هستند)؛ به این معنی که راه مونتاژکاران این صنعت را برای واردات سلول‌های خورشیدی باز کرده که در نهایت مسئله صیانت از خروج ارز در ابهام قرار خواهد گرفت.

مسئله سوم، خطر ایجاد انحصاری همچون انحصار خودروسازهای داخلی و تبعات آن است، بدون شک اگرچه این محدودیت باعث رونق گرفتن توان تولیدی چند شرکت محدود در این حوزه خواهد شد  (که قطعا قابل تقدیر و توجه است) اما اتفاقی که در این بین ممکن است به وقوع بپیوند، نگرانی بابت کاهش کیفیت و راندمان(efficiency) پنل‌های تولید شده حتی از وضعیت فعلی است.

به هر حال به نظر می‌رسد این تصمیم وزارت صمت نیاز به یک پیوست اقتصادی و فنی دارد چرا که عدم وجود چنین پیوستی نه تنها گامی مثبت برای صیانت از خروج ارز و حمایت از تولیدکننده نخواهد بود، بلکه یک بازار آشفته را روی دست کارفرمایان و سرمایه‌گذاران خواهد گذاشت.

1. https://www.irna.ir/news/83075298/


2. https://www.mizanonline.com/fa/news/446408/


3. https://www.irna.ir/news/83832749/


4. https://www.mizanonline.com/fa/news/446408/


5. https://www.mizanonline.com/fa/news/543344/


6. http://iusnews.ir/fa/news-details/359512/

انتهای پیام/4141/پ