جریمه ۵٩ عنوان تخلف به‌روزرسانی می‌شود/ افزایش چشمگیر جریمه تخلفات برای افزایش بازدارندگی قانون
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سید یاسر رایگانی با اشاره به افزایش هزینه تخلف و ضمانت اجرای عدم تکرار تخلف گفت: جریمه ۵٩ عنوان تخلف به‌روزرسانی می‌شود.
وی افزود: پس از درخواست و پیگیری که از سوی وزیر دادگستری از سال ٩٧ در هیئت دولت مبنی بر اصلاح ماده ٢٨ قانون مجازات اسلامی مطرح شد، در اردیبهشت سال جاری این ماده توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و برای اجرا ابلاغ شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در این ماده اصلاحی آمده است: «کلیه مبالغ مذکور در قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن‌ها در مورد تمام جرائم و تخلفات ازجمله مجازات نقدی به‌تناسب تورم اعلام‌شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یک‌بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت‌وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعدازآن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا است.»
بیشتر بخوانید؛
وقتی بزهکاری «می‌صرفد»/ عدم به‌روزرسانی میزان جریمه جرم‌ها بزهکاری را افزایش می‌دهد
رایگانی گفت: پس از مکاتبه وزارت دادگستری با همه دستگاه‌هایی که قوانین خاص دارند، در خصوص به‌روز نبودن جریمه تخلفات به ۵٩ عنوان تخلف و جرائم رسیدیم که تخلفات و جرائم به‌روز نبود؛ این موارد در هیئت دولت مطرح و مقرر شد پس از بررسی در کمیسیون لوایح دولت تا هفته آینده در هیئت دولت مصوب شود که گام بلندی برای بازدارندگی ارتکاب تخلفات است.
وی درباره مهم‌ترین قوانینی که اصلاح‌شده، گفت: قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده یک تا ۴٠ به‌روز می‌شود. به‌عنوان نمونه، جریمه پنج‌هزارتومانی گران‌فروشی دارو از ٩٣٠ هزار تا ١٨ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان به‌روز می‌شود.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: مواد ۶، ٨، ١٢ و ١٣ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣۶٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه پرونده‌های صنفی در زمینه عدم صدور برگ خرید، درج قیمت و گران‌فروشی‌ها نیز اصلاح شد و میزان جرائم این تخلفات به‌روز شده است.
وی اظهار کرد: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ١٣۶٩ مجلس شورای اسلامی همچنین کتاب پنج قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب ١٣٧۵ مجلس شورای اسلامی و قدیمی‌ترین قانونی که در این ۵٩ عنوان تخلف اصلاح‌شده، قانون مجازات اعمال‌نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ١٣١۵ مجلس شورای ملی است.
انتهای پیام/4145
انتهای پیام/