اعسار چیست و چه کسانی مُعسِر هستند؟/ دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» از محورهای تحول در قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اعسار و عدم توانایی بدهکاران در پرداخت دیون و بدهی‌ها در این ایام که بسیاری از کسب‌وکارها به خاطر کرونا دچار تعطیلی و اختلال شده‌اند به موضوع روز پرونده‌های مالی تبدیل شده است و لازم است مردم در مورد این موضوع که چه زمانی شرایطشان شامل اعسار در پرداخت دیون و بدهی شده و به‌اصطلاح مُعسِر به‌حساب می‌آیند.

اعسار در قانون به چه معناست؟

امیرحسین صفدری، حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به اینکه به‌طورکلی یک اصل مهم وجود دارد که هر شخصی بدهکار است باید در مدت تعیین‌شده بدهی خود را بپردازد و تعهدی که داده است را انجام بدهد حال چه تعهدات مالی باشد چه غیرمالی، گفت: اعسار به معنای رنج و تهیدستی است و در اصطلاح حقوقی به زبان ساده یعنی زمانی که یک فرد به‌نوعی تمکن مالی ندارد یا اموال و دارایی‌هایی دارد که در حال حاضر به آن‌ها دسترسی ندارد تا بدهی خود را پرداخت کند.

مُعسِر کیست؟

حقوقدان و پژوهشگر مسائل حقوقی با اشاره به قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1393  گفت: قانون‌گذار  در ماده 6 این قانون بیان می‌کند که معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و در تبصره همین ماده تصریح می‌شود عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون است.

معسر از هزینه دادرسی به چه کسی می‌گویند؟

صفدری با اشاره به ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرد: معسر از هزینه دادرسی کسی است که به‌واسطه عدم‌کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. به زبان ساده‌تر یعنی فردی که در هنگام مراجعه به دادگستری جهت شکایت در راستای احقاق حق‌وحقوق خود متحمل هزینه‌هایی می‌شود،که این هزینه‌ها شامل: هزینه تمبر، هزینه اجرای قرار معاینه محل، هزینه دستمزد کارشناس، هزینه دادخواست و... است، امکان دارد این هزینه‌ها به‌قدری برای آن فرد سنگین باشد که از عهده پرداخت آن برنیاید که در این حالت موضوع اعسار از هزینه دادرسی مطرح می‌شود.

وی افزود: یک نکته مهم هم در تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد و آن اینکه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و مدد جویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأیید رسمی مرجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. 

این پژوهشگر حقوق مطابق با ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی توضیح داد: فردی که مدعی اعسار است باید دادخواست اعسار از هزینه دادرسی و ارائه دلایل مبنی بر عدم تمکن مالی خود را بدهد تا موقتاً از تأدیه هزینه دادرسی دعوی در مرحله بدوی، واخواهی و یا تجدیدنظر معاف گردد. درصورتی‌که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع‌ هستند به دادخواست ضمیمه شود.

وی افزود: در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرارمعاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح‌شده ‌و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به‌طور روشن ذکر نمایند.

صفدری در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعسار نیز گفت: دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، و مطابق با ماده 10 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مالی پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا اِیسار او اقدام کند.

وی با اشاره به ماده 11 قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مالی یادآور شد: در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

شرایط خارج شدن  از حکم اعسار در پرونده‌های قضائی

این پژوهشگر مسائل حقوقی با بیان مفاد  ماده 510 و 511 قانون آیین دادرسی مدنی و با طرح این موضوع که چنانچه مدعی اعسار حين دعوی فوت شود، ورثه وی نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده کنند چراکه وضعیت اعسار قائم به شخص است، تصریح کرد: اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت‌ نمایند و همین‌طور هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه دادرسی از او دریافت می‌شود.

اعسار از پرداخت مهریه

صفدری در مورد اعسار در باب مهریه که امروزه به‌شدت این موضوع داغ شده است گفت: مطابق با ماده 22 قانون حمایت خانواده  هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

وی در خصوص تقسیط جزای نقدی هم برای محکوم‌علیه گفت:  مطابق با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری این امکان وجود دارد که جزای نقدی محکوم‌علیه قسط‌بندی بشود و نکته قابل‌توجه این است که اگر محکوم‌علیه دارای مالی باشد می‌توان با دستور مرجع قضایی مجری حکم این مال را توقیف کرد و جزای نقدی را پرداخت کرد به‌طوری‌که اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزای نقدی از آن ضبط و به حساب دولت واریز می‌شود.

این پژوهشگر مسائل حقوقی ادامه داد: در مورد اموال منقول مانند یخچال، ماشین، تلفن همراه و... یا غیرمنقول‌ها مانند زمین، خانه، باغ و... چنانچه بدون معارض باشد، معادل جزای نقدی و هزینه‌های اجرایی فوراً توقیف و به فروش می‌رسد و جزای نقدی و هزینه‌های مربوط از آن برداشت می‌شود.

وی تأکید کرد: این نکته مهم را هم در نظر داشته باشیم که هر مالی که از محکوم‌علیه به دست، بیاید قابل توقیف و فروش نیست چراکه مطابق با ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مستثنیات دین قابل توقیف و فروش نیست.

صفدری توضیح داد: مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

الف) منزل مسکونی كه عرفاً در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

ب) اثاثیه موردنیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تكفل وی لازم است.

ج) آذوقه موجود به‌قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتي كه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د) کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‌ها.

هـ) وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه‌وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه برای امرارمعاش ضروری آن‌ها و افراد تحت تكفلشان لازم است.

و) تلفن موردنیاز مدیون.

ز) مبلغی كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجرِ موردنیاز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

بیشتر بخوانید؛

دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» ابلاغ شد

دستورالعمل جدیدی برای «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» ابلاغ شد

به‌تازگی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل جدیدی را برای «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی» ابلاغ کرد. این دستورالعمل 9 ماده دارد و با توجه به مبانی شرعی و قانونی مبنی بر منع بازداشت بدهکاران مالی معسر و باهدف جلوگیری از بازداشت محکومانی که قادر به ادای دین خود نیستند و نیز نظارت بر اجرای دقیق تکالیف مصرح در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳.۳.۱۳۹۴، ابلاغ شده است.

در ماده اول این  دستورالعمل آمده است: دادگاه‌ها موظف‌اند در احکام صادره مشتمل بر استرداد عین، مثل یا قیمت اموال، میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به یا قیمت آن را تعیین و در صورت بازداشت محکوم‌علیه به زندان اعلام تا محکومان به دلیل ابهام در اوصاف یادشده  در زندان نمانند و در مواردی که میزان، نوع و مشخصات دقیق محکوم‌به در حکم صادره اعلام‌نشده است، سازمان زندان‌ها موظف است اسامی زندانیانی که میزان دقیق محکوم‌به در مورد آنان مشخص نیست را فوراً به مرجع قضایی ذی‌ربط منعکس و رفع ابهام از محکومیت را پیگیری نماید.

طبق ماده 2 دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی»، در اجرای مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر عدم حبس محکومینی که تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت اموال و دارایی‌های خویش، دعوای اعسار را اقامه کرده باشند و نیز توجه به شرایط اثبات اعسار محکومینی که مالی در عوض دین دریافت یا تحصیل‌نکرده یا مال تلف حقیقی یا حکمی شده است روسای محترم دادگستری‌ها نظارت لازم را معمول تا مراجع قضایی قبل از احراز یا اثبات ملائت مالی محکومان از معرفی به زندان خودداری نمایند.

در ماده سه این دستورالعمل آمده است: چنانچه برخی محکومان مالی به لحاظ عدم توان پرداخت محکوم‌به در زندان بوده و تاکنون دادخواست اعسار تقدیم نکرده، مددکاران و کارشناسان قضایی، زندانیان مذکور را جهت تقدیم دادخواست مساعدت نموده و تسریع در رسیدگی پرونده‌های مذکور را پیگیری نمایند.

طبق ماده چهار، در مواردی که محکوم‌به تقسیط شده و یا در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون مذکور برای محکوم قرار کفالت یا وثیقه صادر شد، لکن میزان اقساط، خارج از توان مالی وی بوده یا قرار تأمین نامتناسب صادر شده باشد، روسای کل دادگستری‌ها ضمن نظارت و هماهنگی لازم با قضات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا با اعمال اقدامات متناسب از بازداشت محکومان یادشده پیشگیری شود.

بر اساس ماده پنج دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی»، چنانچه برخی از افراد به لحاظ عدم پرداخت نیم عشر مربوط به حقوق دولت بازداشت باشند، قضات مربوط با اخذ تعهدات لازم زمینه رهایی آنان را از زندان فراهم نمایند.

بر اساس ماده 6، سازمان زندان‌ها موظف است با بررسی سوابق، مشخصات دقیق و اسمی زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت محکوم‌به در زندان هستند را به‌صورت ماهانه به تفکیک هر استان و با ذکر جزئیات تاریخ بازداشت، شماره و تاریخ محکومیت صادره و شعبه مجری حکم،‌ نوع و میزان محکومیت مالی و نوع اتهام، درصورتی‌که محکومیت مالی، رد مال کیفری و یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و وضعیت رسیدگی به ادعای اعسار محکوم‌علیه و نتیجه آراء صادره در این مورد به تفکیک برای روسای کل دادگستری استان‌ها جهت نظارت بر امور این‌گونه زندانیان ارسال کنند.

در ماده هفت این دستورالعمل آمده است، با توجه به فراهم شدن زمینه شناسایی اموال افراد و ایجاد شناسنامه مالی از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ازجمله بانک جامع املاک و شرکت‌ها و مالکیت‌های معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز امکان بررسی حساب‌های بانکی و مالکیت خودرو، معاون اول محترم قوه قضاییه ضمن هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف، ازجمله مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، دادگستری‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، زمینه شناسایی سریع و دقیق اموال محکومان مالی فراهم و در صورت توانایی مالی محکومان، حکم صادره از طریق اموال شناسایی‌شده اجرا و در صورت عدم توانایی مالی محکومان، زمینه آزادی آنان با تضمین لازم فراهم شود.

طبق ماده هشت دستورالعمل «نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی»، در اجرای مقررات ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر جداسازی زندانیان دارای محکومیت مالی از دیگر محکومان کیفری، سازمان زندان‌ها مطابق قانون با همکاری دولت در اسرع وقت زمینه نگهداری و اشتغال محکومان مالی را در خارج از زندان فراهم می‌کند.

در ماده 9 این دستورالعمل نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل یادشده بر عهده روسای کل دادگستری استان‌ها و معاون اول قوه قضائیه گذاشته شده است.

در راستای تحول در قوه قضائیه تلاش شده است تا برای محکومان مالی معسر از پرداخت بدهی و دیون شرایطی فراهم شود تا هم بر آمار زندانیان این نوع جرائم افزوده نشده و هم راه برای مصالحه طرفین دعوی تا حد امکان باز بماند و این دستورالعمل را باید فصل جدیدی از رسیدگی به شرایط زندانیان مالی دانست که در کاهش میزان و مدت حضور این زندانیان در زندان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

انتهای پیام/۴۱۴۵/پ