سخنی با مجلس یازدهم در باب طرح جمعیت و تعالی خانواده

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا؛ براساس اطلاعات سازمان آمار درباره میزان هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1395، حدود 76 درصد درآمد خانوار صرف هزینه‌های غیرخوراکی می‌شود که 44 درصد آن به مسکن، 4/15 درصد آن به حمل و نقل و 6/13 آن به بهداشت و درمان و مابقی به پوشاک، اثاث و خدمات خانوار، ارتباطات، تفریحات و سرگرمی‌ها، تحصیل، کالا و خدمات متفرقه  اختصاص می‌یابد. لذا با توجه به اینکه بخش عمده هزینه خانوار برای مسکن حمل و نقل و بهداشت و درمان هزینه می‌شود عدم دستیابی آسان خانوار به آنها باعث شده که این مسائل موانع جدی فرزندآوری محسوب شوند.

مطالعات نشان می‌دهد تولد یک فرزند در خانواده و توجه به نیازهای اولیه او(سلامت مادر باردار و سلامت فرزند از شکل‌گیری جنین تا دو سالگی، هزینه نگهداری کودک، هزینه‌های مرتبط با تفریح، بازی و آموزش کودک) براساس برآورد هزینه‌های سازمان آمار در سال 1395 نیازمند هزینه‌کرد رقمی معادل 370 هزار تومان در ماه است البته باید توجه داشت که هزینه خانوار تنها به این موارد ختم نشده و هزینه‌های مرتبط با مسکن، رفت و آمد و ارتباطات، خوراک کلی خانوار و ... را نیز باید در کنار هزینه برآورد شده قرار داد.

از طرفی برآورد هزینه‌ نیازهای اولیه بدون احتساب هزینه مسکن، حمل و نقل و ... براساس آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 1395 نشان می‌دهد هزینه فرزندآوری براساس نرخ تورم در سال 1396 توسط بانک مرکزی و با فرض ثابت بودن نرخ تورم برای همه کالاها، 450 هزار تومان، و براساس نرخ تورم در سال 1397، حدود 600 هزار تومان و براساس نرخ تورم در سال 1398، حدود 750 هزار تا یک میلیون تومان در ماه تخمین زده می‌شود. لذا مطابق با نظریه‌های جمعیتی زوجین در یک برآورد هزینه- منفعت ترجیح می‌دهند که در شرایط فعلی اقتصادی به دنبال فرزندآوری نباشند.

علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، موانع فرهنگی اجتماعی هم بر سر راه فرزندآوری وجود دارد. موانعی چون تبلیغات رسانه‌ای علیه فرزندآوری، حس عدم دوام زندگی مشترک، نگرانی از آینده کودک، ناکافی بودن کیفیت خدمات نهادهای حمایتگر از فرزندآوری، فشار مضاعف بر مادران شاغل و مصائب آن در ساختار حمکرانی کشور، نادیده گرفتن مادران در عرصه سیاستگذاری شهری.

البته این مطالب بدان معنا نیست که هزینه‌های یاد شده به یک میزان مانع فرزندآوری در تمام اقشار اجتماعی می‌شود چرا که علاوه بر هزینه‌های ذکر شده با مزیت‌های متعددی همراه است و به خصوص این فواید در مورد فرزند اول و دوم بسیار بارز است. فوایدی چون حس مادری و پدری، ثبات یافتن خانواده، احساس رهایی از تنهایی، حمایت فرزندان از والدین در سن پیری و...؛ همچنین کم‌فرزندی معایبی نیز دارد مثل اینکه والدین قادر نخواهند بود فرزندانی از جنس‌ مخالف داشته باشند یا کودک از لذت مصاحبت با سایر بچه‌ها محروم می‌شود و تمام توجه والدین صرف یک فرزند می‌شود و میزان خودخواهی در کودک را بالا خواهد برد و مشکلات تربیتی ایجاد خواهد کرد.

از آنجا که مزیت‌های داشتن فرزند بیشتر، به گفتمان قالب جامعه تبدیل نشده است هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذکر شده از انگیزه خانواده‌ها برای داشتن فرزند بیشتر باز هم می‌کاهد. درحالیکه به اذعان کارشناسان عبور از این بحران جمعیتی با خانواده‌های بدون فرزند یا با یکی دو فرزند ممکن نیست، لذا هر طرح یا پیشنهادی در این حوزه نباید بیگانه با هزینه‌های ذکر شده بر سر راه فرزندآوری باشد.

یکی از طرح‌های اصلی که چندسالی است علی‌رغم موافقت و همراهی مجلس توسط دولت یازدهم و دوازدهم معطل نگاه داشته شده «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است. دلیل اصلی سرباز زدن دولت از اجرای طرح و بازگشت چندباره آن به مجلس بالا بودن هزینه‌های آن است. روی همین اشکال‌تراشی، کمیسیون فرهنگی مجلس مجبور شد هزینه‌های طرح را به حداقل‌ها کاهش دهد به طوری که نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم عنوان کرد «هزینه‌های این طرح بسیار کاهش یافته است. همانطور که می‌دانیم طرح کنترل جمعیت علی‌رغم غیرقانونی بودن همچون گذشته در حال اجرا است. نسخه جدید طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به گونه‌ای تنطیم شده که هزینه‌های آن با هزینه‌هایی که دولت هم اکنون صرف کاهش جمعیت می‌کند برابری دارد و طبق قانون دولت موظف است پروژه کنترل جمعیت را متوقف کند و به این طریق مسئله کمبود بودجه برای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دیگر موضوعیتی ندارد.»

از آنجایی که هدف «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» افزایش تمایل به فرزندآوری توأم با ارتقای کیفی جمعیت است باید دید تا چه حد توانسته از هزینه‌ها و مخاطرات فرزندآوری که خانواده‌ها را از آوردن فرزند منصرف می‌کند بکاهد به گونه‌ای که به عنوان یک مشوق کارا بتواند فرزندآوری را به گفتمان رایج تبدیل کند.

انطباق مواد این طرح با هزینه‌های یاد شده نشان می‌دهد اگرچه طرح تلاش کرده با ارائه مشوق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هدف خود یعنی افزایش نرخ باروری نزدیک شود اما عمدتا در بخش مشوق‌های اقتصادی به راهکارهایی فارغ از میزان تاثیرگذاری آنها پرداخته است و در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیازمند راهکارهای روشن‌تری است و طرح برای جلب رضایت دولت آنقدر فشرده و کوچک شده که عملا دست و پای آن برای ایجاد تحول در فرزندآوری قطع شده است.

در خصوص پوشش هزینه‌های فرزندآوری طرح نتوانسته تمامی ابعاد این هزینه‌ها را در بگیرد و راه حلی هم برای رفع آنها ارائه نداده است. مثلا طرح هزینه‌های تفریحی- فراغتی، هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های نگهداری کودک را نادیده گرفته درحالیکه این هزینه‌ها، هزینه‌های قابل توجهی را بر دوش خانوار می‌گذارند به طوری که بر اساس آمارهای مرکز آمار در سال 1395 صرفا هزینه‌های نگهداری کودک تا دو سالگی حداقل سالی یک میلیون و 550 هزار تومان در سال (130-200 هزار  تومان در ماه) است. همچنین هزینه مسائل تفریحی و فراغتی کودک در سال 1395 نیز ماهانه حداقل 122 هزار تومان برآورد شده که 29 درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و در طرح برای این هزینه‌ها مشوق مالی در نظر گرفته نشده است.

علاوه بر این مواد طرح تنها به گروه کوچکی از جامعه هدف پرداخته و همه افراد را تحت پوشش قرار نمی‌دهد. مثلا تخفیف‌های مالیاتی و وام قرض الحسنه فرزند، تنها به خانواده‌های دارای چند فرزند -فرزند سوم به بعد- اعطا می‌شود که به معنی عدم پوشش بسیاری از خانواده‌ها  در راستای اعطای کمک هزینه فرزندآوری است امری که تاثیرگذاری طرح را کاهش خواهد داد. این درحالی است که مطالعه سیاست‌های تشویقی فرزندآوری در کشورهایی چون نروژ، سوئد، انگلیس، کانادا، کره جنوبی، سنگاپور، روسیه و ... نشان می‌دهد به ازای تولد هر فرزند به خانواده‌ها مبالغ چشمگیری پرداخت می‌شود و این رقم با افزایش تعداد فرزندان شکل تصاعدی می‌گیرد. این درحالی است که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده اعطای تسهیلات مستقیم اقتصادی را منوط به سه فرزند و بیشتر کرده است.

علاوه بر آن تسهیلات پیش‌بینی‌شده جهت کاهش هزینه‌های مسکن تنها دانشجویان و طلاب را مورد خطاب قرار داده و به همه اقشار نپرداخته است. این در حالی است که براساس آمار سال 1395،  44 درصد هزینه‌های خانوار صرف مسکن می‌گردد و علاوه بر این افزایش تعداد فرزندان منجر به محدودیت‌هایی در متراژ و فضای مسکن برای خانواده می‌شود در نتیجه ارائه حمایت‌هایی در این زمینه برای تمامی اقشار فاقد مسکن ضروری به نظر می‌رسد.

به عنوان مثال دولت روسیه برنامه ملی حقوق مادری را با هدف رشد جمعیت و تولد فرزند دوم و سوم مصوب کرده که طی آن علاوه بر جوایز فرزندآوری، از فرزند سوم به بعد هشت هزار دلار کمک مالی و زمینی به مساحت 600 تا 1000 متر مربع و نشان دولتی قهرمان ملی اعطا می‌کند. با توجه به اینکه «طرح جامع حدنگار» سال‌ها است که در مجلس ایران تصویب شده و دولت موظف است مبتنی بر استعداد اراضی، میزان حق هر ایرانی از خاک کشور جهت سکونت را به او بدهد که یکی از فواید این طرح اختصاص یافتن زمین و مسکن به همه ایرانی‌ها و از بین رفتن بخشی از نگرانی‌ها در حوزه مسکن است.

همچنین طرح  برآورد مناسبی از هزینه‌های بهداشتی درمانی کودک و مادر ندارد و تنها ایجاد بیمه پایه درمانی را برای مادران کودکان زیر سه سال در نظر گرفته است درحالیکه بیمه پایه بسیاری هزینه‌های درمانی را پوشش نمی‌دهد. لذا این راهکار نیز چندان راهگشا نیست.

همچنین طرح در بخش هزینه‌های بهداشتی و سلامتی مادر، سبد تغذیه رایگان را تنها برای چهار دهک پایین و بیمه پایه درمانی برای مادران فاقد بیمه در نظر گرفته است و همچنان مخاطب حمایت‌های فوق تمامی مادران نیستند.

در بخش دیگر طرح خواهان افزایش 50 درصدی حق اولاد از دولت شده که با هزینه برآورد شده فرزندآوری اولا شکاف عمیقی دارد بطوری که در سال 1395 دولت به ازای هر فرزند به کارمند مرد 30 هزارتومان و به کاگران مرد خود 80 هزار تومان حق اولاد پرداخت می‌کرد، ثانیا تنها شامل حال کارمندان مرد دولت و کارگران مرد کارگاه‌های ذیل قانون کار می‌شود و شامل حال همه خانواده‌ها نمی‌گردد. 

بررسی متغیرهای اقتصادی طرح نشان می‌دهد طرح نه به لحاظ کمیت(میزان مشوق) و نه به لحاظ کیفیت(عدم پوشش جامع متغیرهای موثر در فرزندآوری) نمی‌تواند در تغییر نگرش به فرزندآوری و افزایش تمایل خانواده‌ها به بیشتر نمودن تعداد فرزندان گام بردارد.

اما بررسی طرح به لحاظ مشوق‌های فرهنگی و اجتماعی گویای نقایص بارزی است. یکی از مهمترین دلایل تغییر نگرش مادران نسبت به فرزندآوری افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی بانوان به علت ارتقای تحصیلات و افزایش اشتغال رخ داده است لازمه تغییر نرخ باروری در جامعه توجه به این تحولات اجتماعی و ارائه مشوق‌هایی متناسب با نگرانی‌های پیش روی زنان است. اما طرح نسبت به این موضوع بی‌تفاوت است و حتی در ماده (10) بطور کلی زنان را از فرآیند استخدام رسمی  در دستگاه‌های دولتی حذف کرده و الویت استخدام را با مردان متاهل دارای فرزند سپس مردان متاهل فاقد فرزند و بعد مردان مجرد در صورت نبود نیروی مرد متاهل قرار داده است.

نادیده گرفتن مطالبات زنان موجب می‌شود  زنان این ماده را در عمل به معنی تلاش دولت جهت ممانعت از دستیابی زنان به موقعیت اجتماعی و اشتغال رسمی تلقی کرده و نگرش منفی به فرزندآوری پیدا می‌کنند.

افزایش سن ازدواج و کاهش دوره باروری از عوامل کاهش فرزندآوری است. طرح برای کاهش سن ازدواج در مواد 2 تا 14 راهکارهایی ارائه داده است مثلا 9 ماده طرح به آموزش‌مهارت‌های زندگی  اسلامی – ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی پرداخته است اما میزان اثرگذاری این آموزش‌ها بر کاهش سن ازدواج مشخص نیست همچنین طرح به مشکلات اقتصادی و فقدان شرایط مالی مناسب به خصوص شغل و مسکن در افزایش سن ازدواج وزنی نداده است.

در ماده 10 ، طرح الویت استخدام در دولت با مردان متاهل صاحب فرزند سپس مردان متاهل بدون فرزند است. این ماده دچار یک خطای شناختی در امر ازدواج شده است اینکه یکی از مهمترین چالش ازدواج فقدان فرصت شغلی است. امروز استقلال اقتصادی، احراز شغل مهمترین ملاک‌ انتخاب همسر در فرهنگ ایرانی براساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1394 است.

همچنین در ماده 11، طرح خواستار جذب متاهلین در کسوت هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و مدارس در همه مقاطع تحصیلی 5 سال پس از اجرایی شدن طرح است.

در واقع ماده 11 و 10 نشان می‌دهد طرح تجرد افراد را انتخاب فردی خود آنها تلقی کرده و عوامل دیگر چون آثار سوء ناپایداری زندگی‌های مشترک، مشکلات اقتصادی چون نداشتن شغل و مسکن و نوسانات و اعوجاجات شدید اقتصادی و تورمی، مبهم بودن آینده کاری و درآمدی، حتی تحولات سیاسی و کاهش نقش واسطه‌گری‌ها  درآن نقشی ندارند لذا این ماده بیشتر شکل یک تنبیه نابجا را برای افراد مجرد دارد تا مشوق آنها برای ازدواج.

یکی از مخاطرات پیش روی خانواده‌ها برای فرزندآوری موضوع نگهداری فرزند برای مادران شاغل است، در شرایطی که نقش حمایتگر خانواده‌ها به دلیل شکل‌گیری خانواده هسته‌ای یا مشغله و مسافت‌های زیاد کاهش یافته است طرح ایجاد مهدکودک‌ها در محل کار مادران شاغل را پیشنهاد کرده اما بازهم این ماده شامل همه مادران شاغل نمی‌شود و صرفا شامل کارمندان دولت می‌گردد.

از طرفی طرح در خصوص افزایش ثبات شغلی مادران شاغل در صورت افزایش تعداد فرزندان فاقد راهکار عملیاتی است.

بدین صورت طرح هم در متغیرهای اقتصادی و هم فرهنگی و اجتماعی نتوانسته مخاطراتی که والدین با آنها مواجه هستند را برطرف کند و این به معنی عدم موفقیت طرح در صورت تحقق هدف خود در صورت تصویب آن است چون حالت مشوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در آن بارز نیست.

* سلمانه علیزاده

4076/