تلاش مدافعان سلامت بهانه‌ای می‌شود برای افزایش مجدد تعرفه‌های پزشکی/ لابی پشت پرده پزشکان نتیجه می‌دهد؟
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، همزمان با ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی سال ۹۹ و افزایش ۱۵ درصدی آن نسبت به سال گذشته اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه پزشکی به عمل آمد. در همین راستا، محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی یک روز بعد از ابلاغ نرخ جدید تعرفه‌ها در اقدامی غیر منتظره با انتشار نامه‌ای نسبت به تعرفه‌ها واکنش نشان داد و اعلام کرد، تعرفه ابلاغی مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نیست.
رئیس سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه نرخ جدید تعرفه‌ها با هیچ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد تطابق ندارد، تجدیدنظر در نرخ تعرفه‌ها و افزایش آن را خواستار شد.
تعرفه‌های خدمات درمانی هر ساله به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت به استناد قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تعیین و تصویب می‌شوند.
مخالفت با افزایش تعرفه‌های درمان
افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌های خدمات علاوه بر سازمان نظام پزشکی، مخالفان دیگری هم داشت. انجمن‌ها و تشکل‌های مرتبط با پزشکی، رؤسای بیمارستان‌ها، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و ... ازجمله منتظران صف اعتراض بودند. صفی که گویا پایانی نداشت و هرکسی با استناد به موضوعی بر طبل افزایش تعرفه‌ها می‌کوبید.
عده‌ای با استناد به تورم ۴۰ درصدی کشور، عده‌ای با یادآوری جان‌فشانی پزشکان در مبارزه با ویروس کرونا و آسیب‌های اقتصادی کادر درمان کشور، عده‌ای دیگر با گوشزد عدم افزایش تعرفه‌ها و خدمات رایگان پزشکان در دوران هشت سال دفاع مقدس و تعدادی هم با بیان اینکه پزشکان جزء نخبگان کشور هستند به دنبال افزایش تعرفه‌ها بودند.
در همین بین و با توجه به اهمیت موضوع پاسخ به موارد مطرح شده از سوی جامعه پزشکی شایسته و آشکارکننده حقایقی است. درخصوص تورم ۴۰ درصدی که مستمسکی برای جامعه جامعه پزشکی جهت نپذیرفتن افزایش ۱۵ درصدی تعرفه‌ها قرار گرفته، باید گفت که تورم مذکور زندگی سایر اقشار و صنوف کشور را هم به‌سختی انداخته است. کارگران، کارمندان، معلمان و ... ازجمله گروه‌های شغلی هستند که علی‌رغم تورم ۴۰ درصدی کشور، حقوق و مزایای آن‌ها در سال ۹۹ به صورت میانگین با افزایش ۱۵ الی ۲۰ درصدی همراه بوده است. افزایشی که حداقل حقوق گروه‌های شغلی مذکور را به ۲ الی ۳ میلیون تومان در ماه رسانده که در مقایسه با درآمد چند ده میلیونی پزشکان قابل مقایسه نیست.
لابی پزشکان برای افزایش تعرفه‌ها
اما این اعتراض‌ها به افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی به همین جا ختم نشد و سرانجام پس از این اعتراض‌ها و فشار نظام پزشکی به دولت، جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور دستور تشکیل کمیته ویژه محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بهداشتی و درمانی و نیز پیشنهاد اصلاحات ضروری در تعرفه‌های اعلام شده را صادر و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئول تشکیل کمیته و گزارش‌دهی مشخص شدند. این تصمیم دولت درحال اتفاق افتاد که بنا بر آمار در سال‌های اخیر و در نتیجه طرح تحول سلامت، تعرفه‌های درمانی، رشد 2 و نیم برابری داشته و درآمد پزشکان افزایش بیش از 300 درصدی را از سال 92 تجربه کرده است. اتفاقی که منجر به فشار مضاعف بر دولت و مردم شده و بیمه‌های درمانی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است.
علاوه بر این به دلیل رشد ناهمسان تعرفه‌های درمانی بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، اختلاف بین آن‌ها سال به سال بیشتر شد تا جایی که امروزه به حدود 4 برابر رسیده است. اتفاقی که مغایر با ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی توسط مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم یکسان‌سازی تعرفه‌های بخش درمانی خصوصی با دولتی است. بدیهی است ادامه این روند می‌تواند منجر به گسترش شکاف بی‌عدالتی در دسترسی به خدمات درمانی باکیفیت شود.
تنها پزشکان آسیب اقتصادی ندیدند
ناگفته نماند؛ جان‌فشانی پزشکان در مبارزه با ویروس کرونا، از چشم هیچ یک از هموطنان دور نخواهد ماند؛ اما نباید زحمات سایر اصناف و گروه‌های شغلی به فراموشی سپرده شود. گروه‌های شغلی که با کمترین امکانات حفاظتی و بهداشتی در صحنه نبرد با ویروس کرونا بودند. مامورین زحمتکش شهرداری‌های کشور، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل، مأموران نیروی انتظامی، واحدهای خرد صنفی همچون نانوایی‌ها، میوه‌فروش‌ها، مغازه‌دار و ... ازجمله کسانی هستند که در مبارزه و شکست ویروس کرونا از خودگذشتگی‌های فراوانی کرده‌اند اما به دلیل نداشتن یک انجمن صنفی توانایی اعتراض به حقوق و دستمزد خود را نداشته‌اند.
در مورد آسیب‌های اقتصادی مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی باید گفت که سایر گروه‌های شغلی نیز سهم داشتند و تا چندی پیش هم اجازه فعالیت اقتصادی نداشتند. هتل‌ها، رستوران‌ها، مراکز بوم گردی و تفریحی، ایرلاین‌ها و ... ازجمله گروه‌های شغلی بودند که آسیب‌های اقتصادی زیادی را متحمل شده‌اند.
درخصوص این موضوع لازم است ذکر شود. بسیاری از مراکز درمانی بخش خصوصی (مطب‌ها) علی‌رغم نیاز شدید کشور به آن‌ها در ایام کرونا از ارائه خدمات درمانی خودداری کردند. موضوعی که حتی واکنش قاسم جان‌بابایی، معاون درمان وزیر بهداشت را به دنبال داشت و وی در این باره گفت: «با توجه به اهمیت موضوع و وضعیت موجود مؤسسات پزشکی و واحدهای درمانی ازجمله درمانگاه‌ها مطابق با ساعات فعالیت مندرج در پروانه بهره‌برداری و مطب پزشکان بر اساس ساعات اعلامی به سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان آن دانشگاه طبق روال جاری فعالیت نمایند و هرگونه تعطیلی مؤسسات پزشکی و مطب پزشکان تخلف محسوب می‌شود».
طرح تحول و افزایش شدید تعرفه‌ها
از این نکته هم نباید غافل شد که در جریان اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های خدمات درمانی افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل از اجرای طرح تحول داشت. افزایش بدون ضابطه و غیر کارشناسی تعرفه‌ها در جریان طرح تحول سلامت واکنش‌های زیادی را هم به همراه داشت و بسیاری از کارشناسان اقتصاد سلامت، افزایش تعرفه‌ها را تا ۱۰ سال آینده ( ۱۴۰۴) غیرمنطقی و ناعادلانه قلمداد کردند.
اما درخصوص اینکه جامعه پزشکی خود را نخبه، برتر و مستحق درآمد بالا می‌داند باید گفت که در اکثر کشورهای توسعه یافته و سرآمد، پزشکان در ایده‌آل‌ترین حالت دو الی سه برابر کارگران ساده حقوق دریافت می‌کنند. در کشورهای مذکور به دلیل عدم وجود انحصار در پذیرش رشته‌های پزشکی، سرانه پزشک به ازای نفر در وضعیت مناسبی قرار دارد. این موضوع بازاری رقابتی، ارزان و با کیفیت را در بخش بهداشت درمان برای مردم به دنبال داشته است.
انتهای پیام/4148/پ
انتهای پیام/