منشور حقوق شهروندی؛ طرحی که دولت داد اما قوه قضائیه اجرا کرد

گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-محمودرضا زارع؛ ابلاغ بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» که اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت گامی مؤثر در تحقق «منشور حقوق شهروندی» است که بخشی از بدنه دولت با طرح آن در نظام رسانه‌ای موجود بدون توجه به فعال کردن این ظرفیت، به دنبال بهره‌برداری سیاسی از آن به نفع خود بودند؛ در این میان اگرچه طراحان چنین موضوعی کمتر تلاشی برای تحقق آن کردند اما نهاد قضائی کشور به طور جد اجرایی شدن حقوق شهروندی را فارغ از تمام مسائل سیاسی و بهره‌برداری جناحی، جزء وظایف خود می‌دید.

حفظ كرامت و ارزش والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی از جمله واژه‌های ارزشمندی است که بسیاری از دولتمردان در اوان مدیریت خود به آن اذعان کرده، شعار می‌دهند و بر موج آن سوار می‌شوند، اما پس از چندی به راحتی به دست فراموشی سپرده شده تا حقوق شهروندی در حد یک شعار تبلیغاتی باقی بماند.

البته در این بین به جرأت می‌توان بیان کرد که سید ابراهیم رئیسی از ابتدای فعالیت خود در قوه قضائیه، شعارهای چندساله مدیران در خصوص حقوق شهروندی را محقق و زمینه‌های عملگرایی در این حوزه را آغاز کرد.

بخشنامه لغو محرومیت ایرانیان تحت تعقیب از خدمات کنسولی، دستورالعمل اجرایی ماده 477، بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی، بخشنامه حفظ شأن و اعتبار شهود و ده‌ها بخشنامه دیگر که در دوران کوتاه مدیریتی رئیس جدید قوه قضائیه صادر شد نمونه بارز توجه ويژه رئیس دستگاه قضا به حوزه حقوق شهروندی است؛ اگرچه وی در کنار چنین اقداماتی از سال گذشته نیز در دستور ویژه‌ای به معاون حقوقی خود، پیگیر تهیه لایحه حفظ حقوق شهروندی جهت ارائه به مجلس نیز بود.

اگرچه چنین اقداماتی می‌تواند تبلور بخشی از نظام قضائي اسلام به صورت مجموعه جامع مبتني بر منطق، استدلال، داراي انسجام دروني و قابل اجرا باشد اما حاوی پیام‌های دیگری نیز هست که پرداخت به آن مهم است.

در واقع بررسی بخشنامه‌های صادره از سوی رئیس قوه قضائیه از یک محور مشترک پرده برمی‌دارد و آن اینکه اگرچه این موضوعات در راستای حفظ حقوق شهروندی و عملگرایی و شفاف‌سازی قانون‌های موجود کشور است اما از جمله موضوعاتی هم هست که همواره دستمایه ضد انقلاب و البته برخی عناصر داخلی قرار می‌گیرد؛ به عنوان مثال «جرم سیاسی» در قانون تعریف شده و دستگاه قضائی نیز موظف به اجرای قانون است اما گاه سهل‌انگاری و یا کج سلیقگی مجریان عاملی شده که قانون به بهترین حالت ممکن اجرا نشود و همین کوته‌نظری، هزاران اتهام را روانه نظامی کند که خود پیشتاز عدالت است.

هرچند موضوع جرم سیاسی و حفظ حقوق متهمان و مجرمان سیاسی  نه تنها در قانون اساسی و آئین دادرسی کیفری مورد توجه ویژه بوده بلکه به دلیل اهمیت آن، قانونگذار خلأهای موجود را  به شکل  قانون خاص نیز در آورده است.

بیشتر بخوانید؛

از سوی رئیس قوه قضائیه؛
بخشنامه «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» ابلاغ شد

به خوبی عیان است که صدور چنین بخشنامه‌‌هایی، قطعا از شناخت جامع رئیس قوه قضائیه از خلأهای موجود منشأ می‌گیرد تا حفظ حقوق شهروندی در موضوع پرچالش "سیاسی" رنگ اهمیت بیشتری گرفته و اتفاقا حاوی این پیام است که احترام به حقوق شهروندی فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، بجای شعار نیازمند عمل‌گرایی است.

رئیس قوه قضائیه در همین زمینه و در جمع هیئت مرکزی نظارت بر حقوق شهروندی می‌گوید: «آنچه باید همگان مورد توجه قرار دهند این است که مقوله حقوق شهروندی یک امر سیاسی و شعاری نیست که سیاسیون بخواهند از آن بهره‌برداری حزبی و جناحی کنند بلکه یک امر واقعی، اعتقادی و حقوقی است که ریشه‌هایی محکم در قانون اساسی و سایر قوانین دارد.»

لازم به ذکر است که اگرچه بخشنامه‌های صادره به منظور جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای در دستگاه قضائی صادر شده تا از این طریق حقوق شهروندی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و از این به بعد چراغ راه دستگاه قضا بگیرد اما می‌توان تعبیر دیگری نیز از آن داشت و آن هم اینکه مشکلات کشور به دلیل فقدان یا نقصان قانون نیست بلکه بسیاری از مشکلات به‌دلیل عدم درایت و شناخت کافی مسئولان از مشکلاتی است که ابهامات قانون نیز به آن ضمیمه شده تا آن را زمینه‌ساز برخوردهای سلیقه‌ای کند که عملا نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم نداشته است.

باید پذیرفت که حفظ کرامت انسانی و حفظ شأن و منزلت مردم در قالب هیچ لایحه و قانون حقوق شهروندی قوت و قدرت نخواهد گرفت و به منصه ظهور نمی‌رسد مگر با شناخت کافی مسئولان از گره‌هایی که در جامعه به راحتی قابل باز شدن است؛ شاید بهتر باشد حفظ حقوق شهروندی را به‌گونه‌ای دیگر تعبیر کرد تا اقدامات مؤثر و عملی در راستای افزایش رضایتمندی مردم باشد و بس.

انتهای پیام/4076/