ضرورت استحکام‌بخشی به معماری بانکی/ دخالت دولت در مراودات پولی و مالی کشور مضر است
ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به تصمیمات دولت مبنی بر ادغام بانکها، گفت: بنده از منتقدان ادغام بانک‌های نیروهای مسلح هستم زیرا به تعبیر من این اقدام در مخالفت با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است.
وی با بیان اینکه قبل از تدوین و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تعداد بانک‌های خصوصی کمتر از ۳ الی ۴ بانک بوده و مابقی درگیر اخذ مجوز بوده‌اند، افزود: در فاصله حدود ۱۵ ساله قریب به بیش از ۲۵ بانک و مؤسسه اعتباری به شبکه بانکی پیوست پیدا کرده است.
شاه‌ویسی با تأکید بر اینکه ایجاد استحکام در بازارهای مالی نیاز به ایجاد چارچوبی برای فعالیت‌ها دارد، تصریح کرد: ما باید ذیل نظام اقتصادی کشور بر اساس مهندسی‌هایی که از اجرای اصل ۴۴ گرفته‌ایم این بازار را در اختیار یک شبکه متشکل پولی البته غیردولتی قرار دهیم، اگر این رویکرد وجود داشته باشد دولت یا به عبارتی بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد ناظر و مقنن در حوزه پولی کشور می‌توانند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کند.
دامنه دخالت دولت در مراودات پولی کشور زیاد شده است
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بدون مباشرت، رقابت و همچنین بدون مداخله عملیاتی بانک مرکزی می‌تواند نظم‌دهی مؤثر را مبتنی بر معماری پولی و بانکی کشور صورت دهد، گفت: متأسفانه این اتفاق نیفتاده ما سیاست‌های اجرای اصل ۴۴ را تدوین و ابلاغ نیز کرده‌ایم و در راستای آن بانکها افزایش یافته‌اند اما دامنه رقابت، مداخله و حضور دولت را در تصمیمات و عملیات بانکی به‌شدت افزایش داده‌ایم.
شاه‌ویسی با تأکید بر اینکه در یک رجعت جدید بعد از حدود ۱۴ سال از اجرای سیاست‌ها سعی در کاهش مداخله دولت‌ها در حوزه بانکی داشته‌ایم، افزود: بخش بزرگی از بانک‌های دولتی در این جریان واگذار شده‌اند اما در یک سیاست متناقض دیگر به اسم سهام عدالت بخش دیگری از سهام بانکها، بیمه‌ها و بازارهای مالی را در اختیار خود مردم قرار داده‌ایم.
وی با بیان اینکه در یک عدم تعادل بخشی به این سیاست‌گذاری آزادسازی اقتصادی به‌یک‌باره دولت به اسم بانک سپه و هدایت گذاری تمرکز گرایانه دست روی ۶ بانک و موسسه اعتباری دیگر می‌گذارد، ادامه داد: دولت باید این بانکها را طبق رویه آزادسازی به‌طور مثال در اختیار سهام عدالت یا بخش خصوصی واقعی یا حتی مردم قرار دهد.
وی افزود: دولت می‌تواند سهام این بانکها را در شرکت‌های سرمایه‌پذیر وارد کرده و ظرفیت لازم را در اختیار مردم قرار دهد تا جایی که هیئت‌مدیره نیز از رویکردها و نهادهای مردمی انتخاب شود، این‌گونه نقش و سهم دولت را در نظم پولی و بانکی عملیاتی کشور افزایش داده‌ایم.
شاه‌ویسی با بیان اینکه ما در بخش دولتی با مشکلاتی در حوزه مدیریت بانکی مواجه هستیم، گفت: با توجه به چالش‌های که در حوزه جنگ اقتصادی و تحریم‌های مختلف به‌ویژه حوزه دفاعی و نظامی وجود دارد دست گذاشتن روی بانک‌های نظامی درست نیست.
وی در پاسخ به این سؤال که در کل کاهش یا افزایش شعب بانکی می‌تواند در ساماندهی وضعیت بانکها مفید باشد یا خیر، افزود: استحکام‌بخشی به معماری بانکی با تصویب قانون تحول بانکی لازم است اما اینکه قانونی در مجلس و دولتی مصوب شود باید با در نظر گرفتن نگاه‌های متعارض و متفاوت و به عبارتی کامل باشد تا در آینده برداشت‌های متناقض نسبت به یکدیگر از آن صورت نگیرد.
شاه‌ویسی ادامه داد: به‌طورمثال اگر بخواهیم قانونی به اسم قانون تغییر بنیادین یا راهبردی در حوزه بانکی را به اشتراک بگذاریم دیدگاه‌های دولت‌ها در وهله اول با هم متفاوت بوده و به‌این‌ترتیب سهم و نقشی متفاوتی را به بانکها اختصاص خواهند داد ازاین‌رو لازم است به این اختلاف دیدگاه‌ها توجه شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اصرار برخی بانکها در حمایت و صیانت از بانک در مبادلات پولی و اقتصادی و از همه مهم‌تر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور به علت تحریم‌ها گفت: ذات بانک محوربودن اقتصاد ما را نیز هدایت می‌کند تا به این سمت حرکت کنیم. اصلاح معماری بانکی لازم است.
وی اصلاح معماری بانکی را لازم خواند و تصریح کرد: قانون اصلاح نظام بانکی کشور با تأخیر وارد شده و به تغییرات مدیریتی برخورد کرده که این تغییرات سیاست‌گذاری‌های فردی و دانشی خود را ایجاب می‌کند.
شاه‌ویسی ادامه داد: عموماً دولت‌ها برای اصلاح وضعیت با اداره وضع موجود جلو می‌روند اما وقتی اوضاع سخت می‌شود زیرورو شدن ساختارها رخ می‌دهد که این در خصوص شبکه بانکی و مدیریت آن نیز صدق نمی‌کند.
وی با تأکید بر اینکه باید آمایشی در رویکردهای اجرایی، اجتماعی و سرزمینی بانکها رخ دهد، گفت: برخی بانکها شاید ۵ هزار شعبه نیز داشته باشد اما توجیه آن‌ها این است که کاهش شعب خدمات‌دهی آن‌ها به مردم را دچار خلل می‌کند اما درحالی‌که برخی از کارشناسان معتقدند برخی از این نمایندگی‌ها و شعب تبدیل به محلی برای به زد و بندهایی خاص در درون نهادهای بانکی شده‌اند. زد بندها بانکها را فربه کرده‌اند
شاه‌ویسی ادامه داد: متأسفانه برخی زد و بندهای رخ داده در داخل شبکه بانکی با فرصت‌سازی‌هایی که از عملیات مالی و پولی در داخل شعب به وجود آمده به ایجاد فرصتی برای مدیران شعب، سرپرستی‌ها و غیره منجر شده تا برای خود از تجهیز و تأمین هزینه‌ها و همچنین رویکردهای عمرانی که می‌توانند وارد سیستم بانکی کنند استفاده شود.
وی افزود: این فرصت‌ها باعث شده ضمن فربه شدن سیستم بانکی هزینه‌ها نیز افزایش یابند. شاه‌ویسی ادامه داد: تا زمانی که اصلاحات نظام بانکی ما به‌درستی انجام نشود و مبتنی بر آن یک معماری بانکی در کشور ایجاد نکنیم به‌طور حتم وضعیت به همین روال ادامه خواهد داشت. قلمرو بانکداری در همه کشورها مشخص است.
شاه‌ویسی گفت: در بسیاری از کشورها بانک‌های ریزودرشت وجود دارند اما یک قلمرو، موضوع و حتی محدودیت و مسئولیت برای آن‌ها تعریف شده و ضوابطی را برای آن‌ها در نظر می‌گیرند ازاین‌رو تعیین تکلیف برای شبکه بانکی در راستای قانون می‌تواند کمک‌کننده باشد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: نرخ خدمات و رقابت در دسترسی بهتر مشتریان به بازار مالی عنصر مهم و حیاتی درخصوص ماندگاری بانکها و حتی ازدیاد شعب آن‌ها قلمداد می‌شود.
وی با بیان اینکه در کشور ما تاکنون نتوانسته این قلمرویی برای بانکها تعیین کنیم، گفت: مسلماً اکنون نیز چندین بانک دیگر در نوبت هستند تا بتوانند مجوز بگیرند عموم آن‌ها نیز فکر می‌کنند با تغییر دولت‌ها شاید بتوانند روند مجوزگیری آسان ترس را طی کنند ازاین‌رو رویه‌های مختلف جای بحث بسیار دارد. ساماندهی وضعیت بانکها با یک حرکت فردی ممکن نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ساماندهی وضعیت بانکها با یک حرکت فردی ممکن نیست، افزود: کاهش شعب یا ادغام بانک‌های نظامی در یک بانک اقداماتی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد. وی ادامه داد: متمرکز کردن بانکها در یک بانک از حیث منابع، تخصیص‌ها و زیرساخت‌ها و همچنین حرکت به سمت بانکداری نوین و رضایت و همراهی مشتریان باید بررسی شود و در قیاسی با شرایط قبل مطرح شود که در این رابطه باید بگوییم اکنون خروجی ساختار بسیار فربه و البته دولتی شده و به عبارتی حیات خلوتی برای دولت تعریف شده است.
شاه‌ویسی با تأکید بر اینکه باید دولت از ورود به هر حوزه‌ای دوری کنند، گفت: در حال حاضر با یک فرصت‌طلبی اتفاقات دیگر رخ داد ازاین‌رو کم‌وزیاد کردن بانکها و شعب اثرگذار نیست زیرا هرکدام از دولت‌ها با یک عینک به جایگاه و شأن بانک نگاه می‌کنند.
کارشناس مسائل اقتصادی در پایان یادآور شد: باید سیاست‌های کلی در خصوص مشکلات بانکی در نظرگرفته شود تا از چنددستگی در تصمیمات دور شویم.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/