قانون اجازه دهد توئیتر را می‌بندم/ اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون در تیررس دولت فدرال
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی مطبوعاتی اعلام کرد در صورتی که قانون این اجازه را بدهد شبکه اجتماعی توئیتر را می‌بندد.
وی در جمع خبرنگاران در کاخ سفید تاکید کرد: آن طور که می‌دانم امکان بستن توئیتر را دارم اما باید این را از لحاظ قانونی به پیش برد و نمی‌دانم می‌توانم این کار را انجام دهم یا خیر. باید با وکلایم مشورت کنم.
ترامپ ادامه داد: اگر این مسئله قانونی باشد و از لحاظ قانونی بتوان توئیتر را بست حتماً این کار را خواهم کرد. خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.
وی اشاره کرد که پایگاه‌های اینترنتی زیادی هستند که می‌توانند جانشین توئیتر شوند.
این اظهارات بعد از آن ایراد شد که وی فرمانی اجرایی را در جهت محدود کردن حفاظت‌های حقوقی که شرکت‌های شبکه اجتماعی از آن‌ها بهره می‌برند امضا کرد.
ترامپ پیش‌تر تهدید کرده بود آن دسته از شبکه‌های اجتماعی که آن‌ها را به خاموش کردن صدای محافظه‌کاران متهم کرده خواهد بست.
جنجال تازه پس‌ازآن بروز کرد که توییتر روز سه‌شنبه برای اولین بار به توییت های رئیس‌جمهور آمریکا برچسب صحت‌سنجی زد.
ترامپ هنگام امضای این فرمان در کاخ سفید گفت: ما امروز اینجا هستیم تا از آزادی بیان در مقابل بزرگ‌ترین خطری که واقعاً در تاریخ آمریکا با آن روبرو بوده دفاع کنیم. تعداد انگشت‌شماری شرکت‌های قدرتمند و انحصاری شبکه اجتماعی بخش وسیعی از کلیه ارتباطات خصوصی و عمومی در ایالات‌متحده را کنترل می‌کنند.
رئیس‌جمهور آمریکا گفت که این شرکت‌ها "قدرتی مهار نشده برای سانسور، محدود کردن، ویراستن، شکل دادن، پنهان کردن یا تغییر" بخش بزرگی از ارتباطات را دارند.
رسانه‌های آمریکایی گزارش می‌دهند که دولت امیدوار است این دستور در نهایت زمینه را برای اعمال مقررات تازه و نظارت بیشتر بر عملکرد این شرکت‌ها از جمله توییتر و فیسبوک فراهم کند.
این دستور به سازمان‌های مجری مقررات امکان می‌دهد علیه شرکت‌هایی مثل فیسبوک و توییتر به خاطر نحوه نظارت بر محتوای موجود در این شبکه‌ها دست به اقدام قانونی بزنند.
انتظار می‌رود این دستور با چالش‌های قانونی روبرو شود.
با این حال کارشناسان حقوقی ابراز تردید کرده‌اند که این دستور دارای عواقبی عملی برای غول‌های فناوری باشد.
آن‌ها می‌گویند که تغییر در برداشت کنونی از حفاظت‌های قانونی برای شبکه‌های اجتماعی احتمالاً فقط با دخالت کنگره یا دادگاه‌ها ممکن خواهد شد.
دستور ترامپ سعی دارد از "قانون رفتار سالم در ارتباطات" رفع ابهام کند؛ قانونی که در برخی موارد به شرکت‌های آنلاین مثل فیسبوک، توییتر و یوتیوب حفاظت قانونی ارائه می‌کند.
بر اساس بند ۲۳۰ این قانون، شبکه‌های اجتماعی عمدتاً مسئول محتویاتی که کاربران پست می‌کنند نیستند، اما می‌توانند "با نیت خیر دست به انسداد" برخی از پست‌ها بزنند؛ مثلاً صحنه‌های مستهجن، منعکس‌کننده آزار یا خشونت را حذف کنند.
دستور رئیس‌جمهوری آمریکا اشاره می‌کند که این مصونیت حقوقی در صورتی که یک شبکه اجتماعی پست‌های کاربران را ویرایش کند مصداق نخواهد داشت و خواستار مصوبه‌ای در کنگره برای "حذف یا تغییر" بند ۲۳۰ می‌شود.
ترامپ گفت که ویلیام بار وزیر دادگستری "فورا" تنظیم پیش‌نویس قانونی که برای تصویب تسلیم کنگره خواهد شد را شروع می‌کند.
توییتر این دستور را "یک رویکرد واپسگرایانه و سیاسی به یک قانون مهم" خواند و افزود که بند ۲۳۰ از "نوآوری و آزادی بیان در آمریکا حراست می‌کند و متکی بر ارزش‌های دمکراتیک است."
گوگل که صاحب یوتیوب است گفت که تغییر بند ۲۳۰ قانون "به اقتصاد آمریکا و رهبری جهانی آن در زمینه آزادی اینترنت ضربه می‌زند."
مارک زاکربرگ مدیر عامل فیسبوک هم در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت که سانسور یک شبکه اجتماعی اقدامی مناسب برای دولتی نیست که نگران سانسور است.
او گفت: من کاملا معتقدم که فیسبوک نباید داور درستی حرف هایی باشد که مردم در فضای مجازی می زنند.
ترامپ روز سه‌شنبه در توییتی مدعی شد که رای پستی در انتخابات پیش روی آمریکا به تقلب گسترده منجر خواهد شد.
او در توییتش نوشت: صندوق‌های پستی سرقت می شوند، برگه‌های رای جعل و حتی به طور غیرقانونی چاپ می شوند و به طور جعلی امضا می شوند.
توییتر در واکنش برچسبی به توییت ترامپ اضافه کرده که می گوید "حقایق مربوط به رای به صورت پستی را دریافت کنید."
توییتر در این اخطار به صفحه ای لینک می داد که ادعای رئیس‌جمهور را "اثبات نشده" توصیف می کرد.
اپل، گوگل، فیسبوک و آمازون با تحقیقات دولت فدرال و ایالتی روبرو هستند.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/