مسئولان نظام به واسطه حضور در توئیتر مجرم هستند/ ساخت اکانت جعلی حبس‌های چندین ساله در پی‌دارد/ امروز، بود و نبود قانون جرائم رایانه‌ای خیلی احساس نمی‌شود
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا-محمد اصولی، خبرگزاری آنا پرونده ویژه‌ای با عنوان «چالش‌های فضای مجازی» را باز کرده و 20 چالش فضای مجازی را پیگیری خواهد کرد. یکی از این چالش‌ها مسائل حقوقی مرتبط با فضای مجازی است. در حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی در سال 1394 یکی از مطالبات مقام معظم رهبری «تدوین و تصویب نظام‌های امنیتی، حقوقی، قضایی و انتظامی موردنیاز در فضای مجازی» بود. این مطالبه بهانه‌ای شد تا با دکتر سلمان کونانی استادیار دانشگاه و جرم‌شناس به گفتگو نشسته و به‌عنوان اولین چالش، برخی از معضلات حقوقی فضای مجازی به‌ویژه قانون جرائم رایانه‌ای را از دیدگاه قانونی موردبررسی قرار دهیم.
آنا: قوانین کشور حوزه فضای مجازی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا مطالبات مقام معظم رهبری در این حوزه محقق شده است؟
کونانی: در کنار این سؤال، پرسش‌های دیگری نیز دراین‌باره مطرح است ازجمله اینکه: موقعیت رژیم حقوقی ما در فضای سایبر یا فضای مجازی چگونه است؟ آیا ما می‌توانیم در فضای مجازی از قانون‌مندی مدرن صحبت کنیم یا خیر؟ آیا در نظام حقوقی فعلی کشور، فضای مجازی تحت حاکمیت وسیع‌ترین نظام‌های حقوقی هست؟ برای پاسخ به این سؤال باید با یک نگاه به عقب، نکاتی راجع به فضای مجازی عرض کنم ازجمله اینکه: آیا مردم و مسئولین به یک دید به فضای مجازی نگاه می‌کنند. آیا فضای مجازی را توانسته‌ایم به‌عنوان یک واقعیت امروزی و واقعیت عصر مدرنیته و پسامدرن به نحو صحیح به مردم معرفی کنیم. در نظام حقوقی کشور یک مشکل بنیادین وجود دارد و آن مشکل در حوزه چیستی و چگونگی معرفی فضای مجازی به مخاطبان است که دلیل این مسئله نیز ضعف در گفتمان‌سازی است. ایرانی‌ها از لحاظ سرمایه‌های انسانی در حوزه فضای مجازی فعال بوده و بسیار قوی هستند، بنابراین مشکل اصلی عدم توازن و همکاری بین متفکران، نهادهای علمی، نهادهای قانون‌گذار ونهادهایی است که بار مسئولیت را به دوش می‌کشند.
اینترنت که بخش جزئی از فضای مجازی است، امروز برای مردم ما دردسرساز شده است اما به‌موازات آن فرصت‌هایی نیز برای ما خلق کرده است؛ درواقع فضای مجازی ماهیتاً هم سود و هم زیان دارد.
در گفتمان پوپولیستی این موضوع مطرح شده است که گویی دولت یا حاکمیت نظام با علم فناوری ارتباطات و فضای مجازی مخالف است، درحالی‌که اختلاف‌نظر فقط در محصولات فضای مجازی وجود دارد. به عنوان نمونه یکی از ابزارهای دسترسی به فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی هستند که بحث اصلی بر سر همین موضوعات است. فضای مجازی یکی از نعمت‌هایی است که خداوند متعال در دسترس ما قرار داده است؛ اما محصولات و ابزارهای دسترسی به این فضا بسیار مخاطره‌آمیز هستند.
اینترنت که بخش جزئی از فضای مجازی است، امروز برای مردم ما دردسرساز شده است اما به‌موازات آن فرصت‌هایی نیز برای ما خلق کرده است؛ درواقع فضای مجازی ماهیتاً هم سود و هم زیان دارد. متأسفانه یکی از وسیع‌ترین و عمیق‌ترین لایه‌های پردردسر و بحران‌آفرین در حوزه فضای مجازی، همین موضوع خلأها و ضعف‌های قانونی و عقب‌افتادگی‌های نظام قانونی در حوزه فضای مجازی است.
در سال 88 در حوزه فضای مجازی یک قانونی به نام «قانون جرائم رایانه‌ای» تهیه و تدوین شد که این قانون در زمان خودش یک قانون مترقی بود که به بسیاری از نیازهای روزِ جامعه خود توجه می‌کرد. قانون جرائم رایانه‌ای بر مبنای کنوانسیون بین‌المللی جرائم سایبری «کنوانسیون بوداپست» تدوین شد که به بسیاری از آموزه‌های جهانی نیز توجه کرده بود؛ اما در حال حاضر قانون جرائم رایانه‌ای کمتر از 10 درصد نیازهای ما را در فضای مجازی پوشش می‌دهد بنابراین با یک قانون عقب‌افتاده و به روز نشده در حوزه فضای مجازی رو‌به‌رو هستیم و این قانون متناسب با فضای مجازی که هرروز در حال رشد و تعالی است، رشد نکرده و در حال درجا زدن است.
آنا: چرا قانون جرائم رایانه‌ای در 10 سال گذشته موردبازنگری قرار نگرفته است؟
کونانی: پورنوگرافی جزء 10 صنعت برتر دنیای امروز است و ازلحاظ اقتصادی با صنعت پتروشیمی و نفت دنیا رقابت می‌کند. سایت CovenantEyes بیش از 5 میلیارد جستجوی موفق پورنوگرافی آنلاین را ثبت کرده است. قانون جرائم رایانه‌ای قانونی عقب‌افتاده بوده و به نیازهای فضای مجازی ما پاسخ نمی‌دهد.
به‌عنوان نمونه در تعریف دو جرم بسیار ساده مثل سرقت و کلاه‌برداری در فضای مجازی با تعاریف مبهم و سطحی روبرو هستیم. در موضوع کیفر گزینی، اساساً عدم تناسب مجازاتی که در قانون است با جرائم، یکی از پررنگ‌ترین ایرادهای این قانون است. چون ما معتقد هستیم کیفر باید بازدارنده باشد اگر مجازات بازدارنده نباشد، نبود مجازات بهتر از بودن آن است. مجازاتی که غیر بازدارنده است توهین به کیفر و توهین به نظام عدالت کیفری است. به‌عنوان نمونه در خیلی از کشورهای اروپایی اگر تخلفی در فضای مجازی صورت بگیرد ضمانت اجرایی آن این است که به شما اینترنت در منزل نمی‌دهند. پس اگر ما نمی‌توانیم کیفر متناسب با جرم در فضای مجازی پیدا کنیم بهتر است که اساساً کیفرزدایی بکنیم.
نقش کلیدی مجلس شورای اسلامی جلوگیری در آشفتگی در فضای مجازی
طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نهاد قانون‌گذار است و علاوه بر آن مجلس در مقام تفسیرگر و اصلاح‌گر قانون نیز هست؛ یعنی اگر قانون دچار مشکل شود مجلس می‌تواند مواردی از قانون را اصلاح کند. بخش عمده‌ای از قوانین کشور کاملاً وارداتی و تقلیدی هستند. من فکر می‌کنم که ما تنها کشوری هستیم که از بی‌نظیرترین سرچشمه و مواد اولیه برای قانون‌گذاری جامع برای کل طول تاریخ حیات‌مان مجهز و برخوردار هستیم اما متأسفانه از منابع اولیه خودمان دست کشیده‌ایم.
متأسفانه یک شکافی بین مراجع قانونی و قضایی و به‌نوعی دولتی احساس می‌شود که انگار یک اختلاف‌نظری در مواجه با فضای مجازی است. گفتمان اجرایی کشور به این عقب‌افتادگی نظام قانون‌گذاری، دامن زده است.
اینکه نظام جمهوری اسلامی باید قانونی را که تجربه کشوری غربی یا اروپایی باشد، تدوین و منتشر کند، قابل‌قبول نیست. به‌عنوان نمونه کنوانسیون «بوداپست» کنوانسیون خوبی است، ولی برای قانون‌گذاری ملی کافی نیست. متأسفانه یک شکافی بین مراجع قانونی و قضایی و به‌نوعی دولتی احساس می‌شود که انگار یک اختلاف‌نظری در مواجه با فضای مجازی است. گفتمان اجرایی کشور به این عقب‌افتادگی نظام قانون‌گذاری، دامن زده است.
اگر دستگاه اجرایی حساسیت‌های نظام قانونی و قضایی را ناسنجیده و شتاب‌زده پاسخ داده و جبهه بگیرد متأسفانه اثر سوء و منفی خواهد گذاشت. کشور لایحه‌ای را در فضای مجازی در طول این 10 سال نداشته و این مایه تأمل است و قطعاً نشان‌دهنده در کار بودن دست‌های پنهانی است.
حال چرا مجلس این نیاز را احساس نمی‌کند، مسئله‌ای است که باید در دل آن ساختار قانون‌گذاری آسیب‌شناسی شود که شاید یکی از عوامل آن، تأثیرات قوای دیگر از جمله قوه مجریه ایران است. شاید یکی از سؤال‌های اساسی این باشد که آیا موضع‌گیری دولت نسبت به فضای مجازی متناسب با نیازهای حقیقی ما در فضای مجازی است یا خیر؟ آیا واقعاً گفتمان دولت در معرفی فضای مجازی، نیازها و چالش‌ها در حوزه فضای مجازی حقیقی و راستین بوده یا بدون کم و کاستی و حب و بغض‌هایی است که ممکن است واقعاً اعمال شده باشد.
آنا: آیا در فضای حقوق بین‌الملل قوانین مشترکی وجود دارد که بتوان در مواقع ضروری برای مجازات و پیگیری‌ها از آن‌ها استفاده کرد؟ مثلاً پلیس اینترپل در فضای حقیقی بین کشورها تعریف شده است آیا این موضوع در فضای مجازی نیز وجود دارد؟
کونانی: ما در دهکده جهانی در فضای مجازی یک قانون سایبری جهانی نداریم بلکه فقط کنوانسیونی به نام بوداپست وجود دارد که مهم‌ترین، عام‌ترین و گسترده‌ترین مستندی است که تا‌به‌حال از سوی سازمان ملل در این حوزه نوشته شده است. برخی پروتکل‌های الحاقی مانند پروتکل پورنوگرافی و هرزه‌نگاری به این سند ضمیمه شده است؛ اما نظام‌های حقوقی و ملی متعلق به بعضی کشورها وجود دارند که از رویکرد سازمان ملل نیز بسیار پیشرفته‌تر هستند. نظام‌های حقوقی این کشورها را اگر بررسی اجمالی کنیم متوجه خواهیم شد که اگر جلوتر از فناوری امروز فضای سایبر نباشند عقب‌تر نیستند؛ یعنی هم‌زمان با نیازهای فضای مجازی در کشور خودشان رشد کرده و پویایی لازم را دارند.
آنا: اگر فردی در خارج از کشور در یکی از شبکه‌های اجتماعی توهینی به مقدسات یا مقامات کشور بکند، در عرصه حقوق بین‌الملل قابل پیگیری است؟
کونانی: این موضوع مربوط به صلاحیت و حدود صلاحیت اجرای قوانین است. اولاً باید توجه کنیم که فضای مجازی یک ابزار است؛ توهین به یک شخص چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی جرم است و تفاوتی به لحاظ ماهوی در وقوع جرم نمی‌کند. به‌عنوان نمونه اگر در شبکه‌های اجتماعی داخلی به رئیس‌جمهور یک کشور بیگانه یا حتی یک شهروند عادی خارج از کشور توهین کنیم، طبق قانون مجازات این کشور مجرم هستیم و تحت تعقیب قرار خواهیم گرفت.
آنا: آیا در موضوع سایت‌ها و کانال‌های شبکه‌های اجتماعی پورنوگرافی یا سیاسی که مدیریت آن‌ها در خارج از کشور است، نهادهای بین‌المللی پذیرای شکایت ایران هستند؟
کونانی: دادگاه خاص جهانی وجود دارد که به موضوع جرائم سازمان‌یافته و جرائم خاصی مثل نسل‌کشی رسیدگی می‌کند. رسیدگی به فعالیت خرابکارانه چند کانال تلگرامی یا سایت‌های قماربازی در این دادگاه جهانی امکان‌پذیر نیست چرا که صلاحیت این دادگاه مشخص است و دادگاه دیگری نیز برای رسیدگی به جرائم خُرد وجود ندارد؛ اما به لحاظ حقوقی امکان پیگیری حقوقی کانال یا سایت خرابکار در خارج از کشور وجود دارد و می‌توان با دیپلماسی پویاتر و بهتر قراردادهای منطقه‌ای در حوزه حقوقی ایجاد کنیم که در مواقع اضطرار بهتر قابل پیگیری باشد.
آنا: یکی از دلایلی که موجب می‌شود برخی مردم از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده نکنند این تفکر است که داده‌های پیام‌رسان‌های داخلی کاملاً در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرد. آیا برای ارائه اطلاعات از سوی یک پیام‌رسان به هر نهاد دیگر آیا قانون و چارچوب مشخصی وجود دارد؟
کونانی: طبق قانون اساسی تفتیش در حریم خصوصی مردم ممنوع است. هرگونه سوءاستفاده‌ای از اطلاعات خصوصی مردم جرم است و برای این جرم نیز مجازات بسیار شدیدی در نظر گرفته شده است. سوءاستفاده‌ای که از شبکه‌های اجتماعی خارجی می‌شود، قطعاً در شبکه‌های اجتماعی داخلی بسیار کمتر است چراکه در شبکه‌های اجتماعی خارجی، روزانه اطلاعات کاربران مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
اگر ذره‌ای به ارزش‌های دینی، ملی و فرهنگی اعتقاد داشته باشیم باید به این حرف طراحان و سازندگان شبکه‌های اجتماعی همچون تلگرام توجه کنیم که «واحد پولی ما اطلاعات شماست»؛ اما در فضای داخلی کشور چون طبق قانون اساسی و طبق قوانینی مثل قانون مجازات اسلامی دارندگان این نرم‌افزارها و این شبکه‌ها ملزم هستند فقط درصورتی‌که مراجع قضایی و قانونی، آن‌هم در مواقعی که جرمی واقع شده باشد به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، در هیچ حالتی فرصت دسترسی به اطلاعات مردم امکان‌پذیر نیست.
آنا: آیا فعالیت در توئیتر جرم است؟
کونانی: دلایل زیادی را می‌توان برشمرد که نشان می‌دهد فعالیت در توئیتر جرم است. برای ورود به فضای توئیتر نیاز به دسترسی غیرمجاز در فضای مجازی هستیم. طریقه ورود به توئیتر مهم نیست چراکه ممکن است از طریق فیلترشکن یا ابزارهای دسترسی مختلفی این‌کار صورت بگیرد. طبق قانون، مقامات مسئول دسترسی به این سایت را ممنوع کرده‌اند یعنی عبور از این محدودیت و ورود به هر روشی به معنای نقض پلمپی است که صورت گرفته است و این فک پلمپ قطعاً جرم است.
آنا: مجازات این جرم چیست؟
کونانی: فک پلمپ دارای مجازات حبس است.
آنا: آیا این موضوع درباره تلگرام هم آن صدق می‌کند؟
کونانی: تمام سایت‌ها و محتوایی که فیلتر شده، نقض در ورود به آن‌ها به معنای ارتکاب جرم و فک پلمپ و دارای مجازات بیش از 6 ماه حبس است.
آنا: چرا برخی از مسئولان نظام این قانون را نقض می‌کنند؟
کونانی: سؤال اینجا است که آیا ما حق داریم قانونی را که خود ناعادلانه می‌بینیم نقض کنیم. آیا یکی از مصادیق حق مردم بر نافرمانی مدنی این است که مردم خودشان به سنگ محکی از ارزیابی محتوایی آن قوانین بدل بشوند. تمام تئوریسین‌های حوزه بحث نافرمانی مدنی به این اعتقاد دارند که بحث نافرمانی مدنی برای زمانی است که دولت و نظام حاکم، مشروعیت لازمه را ندارد؛ یعنی اگر یک نظام نامشروع بر کشور حاکم باشد آنجا است که مردم می‌توانند موضوع نافرمانی مدنی را مطرح بکنند.
ایران امروز کشوری با ساختار حقوقی نظام‌مند و نظام حقوقی مشروع است که بین مردم مقبولیت حداکثری دارد. مکرر دیده شده است که متأسفانه خیلی از تئوریسین‌ها و خیلی از منتقدان حوزه فضای مجازی از این زاویه ورود می‌کنند که بله شما قصد دارید جلوی آزادی بیان و نشر عقاید را بگیرید درحالی‌که اعتقاد دارم این خودزنی فکری هست که موجب عدم اعتلای حق بر آزادی مدنی مردم شده است. وقتی‌که ناسنجیده از حق دفاع می‌کنیم احتمال پایمال کردن همان حق به دست خودمان بسیار زیاد است. "وزیر ما که از توییتر استفاده می‌کند یک نافرمان مدنی است."
آنا: استفاده از هویت جعلی در فضای مجازی هم جرم است؟
کونانی: اگر شما به‌عنوان مسافر وارد کره جنوبی بشوید و قصد ورود به اینترنت داشته باشید باید یک گذرواژه ملی داشته باشید؛ یعنی این‌گونه نیست که بتوان در یک کافی‌نت با هر مشخصاتی وارد وب‌سایت‌های مختلف شد. این امکان در بعضی کشورها مثل چین یا کره جنوبی کاملاً منتفی است. این بدین منظور است که افرادی که وارد اینترنت می‌شوند حتی اگر در روستایی دورافتاده باشند رصد شوند؛ یعنی امکان ورود با مشخصات جعلی وجود ندارد. پس دنیای امروز به این منطق رسیده است که کدهای ملی سایبری و دیجیتال داشته باشیم که هر فردی که می‌خواهد از فضای سایبر استفاده کند با آن کد وارد شود. سرقت هویت عنوانی مجرمانه است که در همین «قانون جرائم رایانه‌ای» می‌توانیم عنوان مجرمانه به آن بدهیم.
آنا: ساخت حساب کاربری جعلی در شبکه‌های اجتماعی مصداق همین سرقت هویت است؟
کونانی: ساخت اکانت جعلی مصداق فریبکاری است؛ مثلاً آقای «الف» خود را «ب» معرفی می‌کند و از این راه اعتباری را به دست می‌آورد. به دست آوردن این اعتبار نامشروع است. ساخت نام کاربری جعلی از چند جهت دارای عناوین مجرمانه است و مجازات آن شامل حبس‌های چندساله است.
آنا: آیا کشور نهادهای متخصصی دارد که در حوزه فضای مجازی به‌عنوان مرجع باشند؟
کونانی: بله. در ساختار قوه قضاییه مثلاً در دادستانی کل کشور معاونت فضای مجازی وجود دارد. نهاد دیگری به نام شورای عالی فضای مجازی وجود دارد که این شورا هویت غیرقضایی دارد. حتی دادسرای ویژه برای بررسی جرائم رایانه‌ای وجود دارد. قوی‌ترین رکن و قوه در بین 3 قوای ما در مقابله با بحران‌های فضای مجازی به‌منظور پاک‌سازی و ایمن‌سازی و سالم‌سازی فضای مجازی قوه قضاییه است. به‌رغم آنکه قوه قضاییه مقامی است که باید در دادگاه‌ها به تخلفات و نقض قانون‌ها رسیدگی کند الآن بیشتر از دولت و بیشتر از حتی مجلس شورای اسلامی دغدغه قانون‌گذاری در فضای مجازی را دارد. مشکل اصلی کشور عدم هم‌افزایی نهادهاست. مجلس کاملاً منفعل و قوه قضاییه کاملاً در این حوزه فعال است. ولی قوه قضاییه بدون ابزار قانون نمی‌تواند کار کند. خوراک و مصرف قوه قضاییه قانون است و مجلس باید گام اول را برداشته تا قوه قضاییه توانمند شود.
آنا: به‌عنوان آخرین سؤال دو مورد از مهم‌ترین چالش‌های فضای مجازی را بگویید.
کونانی: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما در فضای مجازی دفاع نسنجیده مقامات دولتی و سیاسی از کارکردها و نیازسنجی‌های حوزه فضای مجازی در جامعه است. اظهارنظرهای غیر کارشناسانه و جهت‌دار به معنای اینکه متناسب با نیازهای جامعه نیست و شکاف گفتمانی که دولت بر ادبیات حاکم بر فضای مجازی تحمیل کرده است، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ما در فضای مجازی است. چالش دیگر ما عقب‌افتادگی قوانین در حوزه فضای مجازی است. امروز، بود و نبود قانون جرائم رایانه‌ای خیلی احساس نمی‌شود.
انتهای پیام/4144/
انتهای پیام/