صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۵:۰۱ - ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
رئیس سازمان مدیریت بحران:

پاسخ به حوادث طبیعی در حیطه مسئولیت دولتهاست/ معافیت گمرکی برای سازمان مدیریت بحران

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: در نود و يكمين جلسه كميسيون اقتصادی هیئت دولت، معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران تصویب شد.
کد خبر : 490833

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار با اعلام خبر معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های بعمل‌آمده و درس آموخته‌های حوادث طبیعی در زمان قانون آزمایشی سازمان به این نتیجه رسیدیم که در نجوه اجرای جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی خلاهایی وجود دارد.


وی افزود: بر این اساس درخواست اصلاح قانون طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور و نائب رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد که پس از ارجاع به دبیرخانه دولت و طرح در کمسیون اقتصادی هیات دولت، طی چندین جلسه حضور و دفاع از طرح پیشنهادی سازمان مدیریت بحران کشور ضرورت بازنگری در معافیت گمرکی دستگاه‌ها در زمان بروز رخدادهای طبیعی تبیین شد.


دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران با اشاره به حضور خود در نود و يكمين جلسه كميسيون اقتصاد هیئت دولت گفت: در نهایت موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور یکی از دستورات جلسه این کمیسیون بود به تصویب رسید.


رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره مستندات قانونی این طرح اظهار داشت: مطابق بند ج ماده9 قانون مدیریت بحران کشور وظیفه جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکهای دولتی داخلی و خارجی با سازمان مدیریت بحران کشور است.


وی با اشاره به تجارب حوادث قبلی به خصوص سیل فروردین 98 در اکثر استانهای کشور عمل به قانون و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و همچنین سرعت عمل در خدمت رسانی به مردم آسیب دیده را از مزایای تصویب این قانون دانست و گفت: تمایل برخی کشورها برای تحویل کمک ها به دولت و پاسخ به درخواست سایر دستگاهها برای ترخیص کالاها و تجهیزات مورد نیازشان با توجه به اینکه برخی کالاهای فاسد شدنی و مواد غذایی در اقلام اهدایی وجود دارد تسریع در دریافت و توزیع اقلام را ضروری می سازد.


نجار تعدد دستگاههای خدمات رسان در زمان بروز حوادث طبیعی و همچنین کمک به مدیریت یکپارچه و فرماندهی واحددر مرحله مقابله با بحران را از دیگر مزایای تصویب این قانون خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه سازمان مدیریت بحران کشور مصرف کننده امکانات دریافتی در حوادث نخواهد بود، این امر موجب عدالت در توزیع امکانات در میان آسیب دیدگان از حوادث خواهد شد.


انتهای پیام/4148


انتهای پیام/

ارسال نظر