نقاط مثبت و منفی فروش 230 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی/ راهکارهای جایگزین فروش اوراق

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بودجه سال 1399 از همان ابتدا با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی با کسری بالایی همراه بود. طبق گفته کارشناسان این کسری بیش از 150 هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود. اما با شیوع کرونا و هزینه‌ بالای این بیماری بر اقتصاد ایران، پیش‌بینی‌ها از کسری بودجه نیز افزایش یافت.

روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از حراج بزرگ دولتی خبر داد. این درحالی است که طبق بودجه سال 99 سقف انتشار اوراق در این سال 80 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. قرار است بانک مرکزی در این حراج بزرگ 150 هزار میلیاردتومان اوراق را منتشر کند که مجموع اوراق منتشر شده در سال 99 به 230 هزار میلیاردتومان خواهد رسید. فروش این مقدار اوراق در بازار بین بانکی به این معناست که شبکه بانکی به لحاظ جاری، مازاد منابع دارد، یا حداقل کسری منابع به شکل محسوس وجود ندارد. بانک مرکزی در این سیاست قصد دارد تا مازاد منابع بانکی را در قالب اوراق برای پوشش کسری بودجه دولت استفاده کند.

اما برای کاهش کسری و به عبارتی پوشش کسری بودجه سال 99 راه‌های بسیاری پیشنهاد شده که برخی از آن‌ها در بودجه سال 1399 به تصویب رسید. مدیریت هزینه و ایجاد درآمدهای جدید و کاهش تبعات راه‌های درآمدی جدید 3 اصلی بود که باید در تأمین کسری بودجه در نظر گرفته شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود به دسته‌بندی تمامی راهکارهای موجود برای کاهش اثرات کسری بودجه بر ذی‌نفعان آن پرداخته است. در این گزارش با لحاظ شاخص‌هایی ارزیابی و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه در عمل را، فهرست می‌کند. در این گزارش راهکار انتشار اوراق بدهی ویژگی‌های جالب توجهی برای سیاست‌گذاران دارد. فشار کم اجتماعی، هزینه خیلی کم سیاسی ذی‌نفعان قدرتمند، قابل توجه بودن منابع ایجاد شده خیلی زیاد، فاصله خیلی کم تصمیم تا اجرا و ایجاد منبع و اثر کم منفی بر رشد از نتایج مهم گزارش ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس از نتایج روش فروش اوراق برای تامین کسری بودجه سال 99 است.

مهمترین و بنیادی‌ترین ایراد فروش اوراق دولتی

با وجود نکات مثبتی که برای فروش اوراق برشمرده می‌شود، این روش به معنای ایجاد بدهی در بلند مدت است که روش فعلی بانک مرکزی نیز استقراض از بانک‌ها برای پوشش کسری بودجه در مدتی 3 ساله است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی خود از روش ایجاد بدهی در بلندمدت، ریسک آن را زیاد یا خیلی زیاد برآورد می‌کند که در صورت ادامه در میان‌مدت ریسک بالایی برای افزایش استقراض دولت به دنبال خواهد داشت. در همین گزارش روش ایجاد بدهی بلندمدت در دسته چهارم پیشنهادها به سیاست‌گذاران قرار گرفته که پیش‌بینی درآمدی 50 تا 100 هزار میلیارد تومانی شده است.

باید به این نکته نیز دقت کرد که نسبت بدهی به تولید ناخالص، ایران در دامنه پایداری تعهدات به سرمی‌برد و قابلیت ایجاد بدهی را دارد. اما شاخص بدهی به نیاز تأمین مالی دولت وضع مناسبی ندارد. در کوتاه مدت هر چه میزان انتشار اوراق مالی بیشتر شود، فشار روی نرخ اوراق بالاتر خواهد رفت که منجر به افزایش هزینه‌های استقراض و کاهش درآمد دولت از این محل خواهد شد و یا فشار روی بانک مرکزی برای خرید این اوراق از محل پایه پولی افزایش خواهد یافت.

ادامه روش تأمین اوراق در میان‌مدت موجب پولی شدن کسری بودجه و رشد پایه پولی از محل بدهی دولت خواهد شد که با افزایش نرخ سود در بازارهای مالی زنجیره‌ای از آثار رکودی را به دنبال خواهد داشت.

با این حال دولت و بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه سال 99 لازم است تا آن را به قطعات و بخش‌های کوچک‌تر تقسیم کند این روش به دولت کمک می‌کند تا بتوانند از روش‌های متنوعی برای پوشش کسری بودجه استفاده کنند. به همین خاطر می‌تواند از با فعالسازی روش‌های متنوعی از جمله مدیریت و کاهش هزینه، شفاف‌سازی تراکنش‌ها برای افزایش درآمد مالیاتی، وضع پایه‌های جدید مالیاتی، حذف پایه‌های غیر ضرور مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی و همچنین استفاده از ظرفیت صادرات غیر نفتی و مولدسازی دارایی‌ها، سهم انتشار اوراق دولتی را کاهش داد.

انتهای پیام/4141/پ