سنجش اثر اجرای راهکارهای مختلف کاهش کسری بودجه بر ذی‌نفعان/ سیاست‌گذاران از چه روش‌هایی برای تأمین کسری بودجه استفاده کنند؟
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، وقایعی مانند سیل، تحریم، شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید درآمدهای نفتی و همچنین ادامه برخی سیاست‌های اقتصادی در سال 98 موجب شده تا بودجه سال 1399 با کسری شدید روبرو شود. یکی از پرسش‌ها و مسائلی که این روزها بسیاری از محافل اقتصادی، سیاست‌گذاری و اجرایی با آن روبرو هستند نحوه مواجهه با کاهش میزان کسری بودجه است. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود با بررسی و دسته‌بندی راهکارهای کاهش کسری بودجه، هزینه‌ها و زمینه‌های اجرای هر کدام از راهکارها را نیز بررسی کرده است.
بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در گام اول گزارش خود بیان می‌کند: «راهکارهای مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی برای پوشش کسری بودجه همانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری دارایی‌های غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنش‌های بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات بر خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهایی از جمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حامل‌های جایگزین بنزین و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی را احصا می‌کند.»
اما نکته جالب توجه این گزارش در گام دوم آن، ارائه یک جدول است که در آن ارزیابی و تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه در عمل را، فهرست می‌کند. فهرست بیان شده هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی)، هزینه سیاسی ذی‌نفعان و چندین موضوع دیگر است که شرح آن و نتایج آن به تفصیل در ادامه بیان می‌شود.
این گزارش در نهایت پیشنهادهایی را برای کاهش کسری بودجه ارائه می‌کند. طبق این گزارش سیاست‌گذار اولاً نباید به یک ابزار اکتفا کند و با تقسیم کسری به قطعات کوچک‌تر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه چندین ابزار را انتخاب کند و ثانیا با توجه به جدول ذی‌نفعان با دید بازتر هزینه سیاسی، اقتصادی و ریسک آتی اقدامات را از بین ابزار انتخاب کند.
از این رو دسته‌بندی را مرکز پژوهش‌های مجلس برای سیاست‌گذاران انجام داده تا براساس جدول ذی‌نفعان و راهکارهای موجود بهترین راهکارها انتخاب شوند.
دسته اول: راهکارهای با زیرساخت قانونی تقریبا آماده، مورد توافق میان دولت و مجلس، با موانع سیاسی کم، همراستا با سایر اهداف اقتصادی و درآمد نسبتا قابل توجه
- شفافیت پرداختها (پرداخت به ذی‌نفع نهایی) و معاملات بخش عمومی (سامانه تدارکات الکترونیک دولت)
- شفافیت تراکنش های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری (کاهش فرار مالیاتی)
- اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکتهای دولتی و...
دسته دوم: راهکارهای نوآورانه، نیازمند وضع قانون، با هزینه سیاسی و فشار ذی‌نفعان در سطح متوسط و دارای درآمد قابل توجه
- عوارض انتقال مالی BTT APT
- مولدسازی دارایی‌های دولت با استفاده از بازآفرینی شهری
دسته سوم: راهکارهای شناخته شده، نیازمند وضع قانون، دارای مخالفان مؤثر. دارای درآمد قابل توجه و هماهنگ با ملاحظات اقتصادی ( نیازمند گفتگو، هماهنگی و اجماع سازی)
- اصلاح نرخ ارز مینای محاسبه حقوق ورودی
- حذف یا کاهش ارز ترجیعی
- عوارض انتقال سهام (STT)
- مالیات بر سود سهام ((DT
- مالیات بر سود سپرده بانکی
_ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر دارایی PT
به جز دو مورد آخر در این دسته، سایر موارد در صورت اجرا می تواند منابع قابل توجهی برای سال ۱۳۹۹ به دست دهد.
دسته چهارم: راهکاری با موانع سیاسی نسبتا کم، در آمد بالا. ولی مخاطره آمیز و غیرقابل تداوم
- ظرفیت سازی برای ایجاد بدهی و متعاقب آن انتشار گسترده اوراق بدهی
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/