قیمتگذاری توسط سازمان حمایت، موجب ضررده شدن خودروسازان شده است
محمدرضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: الان قیمتگذاری خودرو که توسط کمیته خودرو سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام می‌شود موجب زیان‌د‌‌ه شدن خودروسازان شده است. در شرایط فعلی به عنوان مثال خودرویی که 37 میلیون تومان فروخته می‌شود، 5 میلیون تومان آن به ارزش افزوده و پلاک‌گذاری اختصاص دارد حدود 33 میلیون تومان به خودروساز می‌رسد. همین خودرو در بازار 70 تا 80 میلیون تومان فروخته می‌شود.
وی درباره علت اصلی تضعیف قطعه‌سازان گفت: در شرایط فعلی خودروساز هیچ نقشی در بازار خودرو ندارد اما ضرر و زیان آن به خودروسازان برمی‌گردد و دولت برای تنظیم بازار قیمت‌های ثابتی مانند 37 میلیون تومان را تعیین می‌کند که موجب ضررده شدن خودروسازان شده است. علاوه‌بر این خودروسازان نمی‌توانند هزینه قطعه‌سازان را پرداخت کنند که عامل تضعیف قطعه‌سازان داخلی شده است. نتیجه این سیاست کاهش تولید و عرضه خودرو در بازار بوده است.
دبیر انجمن قطعه سازان درباره بهترین روش قیمتگذاری در بازار خودرو بیان کرد: تمامی مدل‌های قیمتگذاری که تاکنون اجرایی شده، نتیجه نداده است. برای اصلاح روند فعلی باید دولت دست از قیمتگذاری بردارد و اجازه بدهند مکانیزم بازار قیمت را تعیین کند تا تولید خودرو برای خودروساز سودده باشد و بتواند هزینه‌ها و مطالبات خود را به جاهای مختلف از جمله قطعه‌سازان پرداخت کند.
نجفی‌منش خاطر نشان کرد: بهتر است فاصله بین قیمت بازار و قیمت کارخانه کمتر شود تا مقدار مابه تفاوتی که در گذشته به جیب دلال می‌رفته به صنعت خودروسازی بازگردد تا نقدینگی موجود در بخش‌های مختلف خودروسازی افزایش پیدا کند.
به گزارش آنا به نظر می‌رسد استفاده از سازوکار بازار برای قیمتگذاری و آزادسازی قیمت خودرو لزوما به معنی کاهش قیمت خودرو نخواهد بود. بلکه با توجه به شرایط غیرواقعی و حبابی این بازار، آزادسازی قیمت خودرو موجب افزایش بیش از پیش قیمت خودروهای تحویلی توسط خودروسازان خواهد شد و مصرف کننده در این حالت باز هم باید خودرو را گران‌تر از اصل قیمت آن خریداری کند. از این‌رو لازم است تا ابتدا با استفاده از سازوکارهای مالیاتی مابه‌تفاوت قیمت درب کارخانه و قیمت بازار به میزان 5 درصد قیمت خودرو تحویلی خودروسازان کاهش یابد که نتیجه آن کاهش سود دلالی در بازار نیز خواهد بود. پس از اجرای این روش و تثبیت روش قیمتگذاری خودرو می‌توان قیمتگذاری دستوری را حذف نمود.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/