صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۰۰ - ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
با رأی مجلس؛

بهره‌برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری ممنوع است

مجلس شورای اسلامی تصویب کرد: بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می‌شوند.
کد خبر : 488697

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا،  نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز  مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مواد ۳۰ و ۳۱ لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و تصویب رساندند.


بر اساس ماده ۳۰ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳مکرر یک به قانون الحاق می‌شود: چنانچه شخصی اقدام به ارائه یا بهره برداری از اسناد کند که دلالت برصادرات سوری نماید علاوه بر مجازات جرائم و تخلفاتی که در راستای انجام صادرات سوری مرتکب شده به جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالاهای مذکور محکوم می‌گردد.


بر اساس ماده ۳۱ این لایحه، یک ماده به عنوان ماده ۳۳ مکرر دو به شرح زیر قانون الحاق می‌شود: 


هرگونه معامله راجب کارت بازرگانی که عرفاٌ اجاره،فروش، خرید یا وگذاری آن محسوب شود و نیز هرگونه بهره برداری از منافع کارت بازرگانی دیگری تحت هر عنوان ممنوع است و مرتکب یا مرتکبین به شرح زیر مجازات می شوند:


الف) انتقال گیرنده یا بهره بردار


پرداخت جریمه نقدی معادل نصف ارزش کالا علاوه بر ضبط کالا و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت


ب) انتقال دهنده:


پرداخت جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر منافع تحصیل شده علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و پرداخت تضامنی خسارت وارده به دولت


پ) در صورتی که اعمال فوق منتهی به اقدام برای ورود یا صدور کالا نگردد علاوه بر ابطال کارت بازرگانی و جریمه نقدی از ۲۰۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال هر یک از مرتکبین به دو یا چند نورد از محکومیت های موضوع ماده۶۹ این قانون محکوم می شوند.


بر اساس تبصره این ماده، اعمال مقررات این ماده مانع از اجرای مقررات معین در سایر قوانین نیست.»


انتهای پیام/4034/


انتهای پیام/

ارسال نظر