سودجویی مالیاتی میلیاردرها از نبود شفافیت تراکنش‌های بانک
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در حال حاضر یکی از معضلات اصلی کشور، وجود کسری بودجه شدید است. کسری بودجه‌ای که ناشی از کاهش فروش نفت و افت شدید ارزش آن و نیز تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به دلیل شیوع ویروس کرونا است. برای جبران کسری بودجه منابع مختلفی از جمله برداشت از صندوق توسعه ملی و نیز فروش اوراق قرضه از سوی دولت دیده شده است که به گفته کارشناسان مضر به حال اقتصاد هستند. در این بین اما کارشناسان افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی و گسترش تور مالیاتی را بهترین شیوه جبران این کسری می دانند.
در همین راستا، محمدصادق امانی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا، بیان کرد: روش‌هایی مانند انتشار اوراق و استقراض از مردم برای جبران کسری بودجه، در واقع انتقال بدهی به آینده است و بدهکار کردن نسل‌های آینده به قیمت گذراندن امور جاری نسل های امروز. در بحث برداشت از صندوق توسعه ملی باید گفت که این صندوق جزء ذخایر استراتژیک کشور است و نباید به قلک شخصی دولت تبدیل شود که هر زمان اراده کرد از آن پول برداشت نماید. از طرف دیگر این اقدام منجر به کاهش ذخایر استراتژیک کشور و ناتوانی برای توسعه طرح‌های زیرساختی خواهد شد.
امانی درباره راهکار جبران کسری بودجه در شرایط فعلی که بخش‌های زیادی از واحدهای اقتصادی و اقشار محروم جامعه به دلیل شیوع کرونا دچار آسیب شده‌اند و نیازمند حمایت هستند، اظهار داشت: اصلاح نظام مالیاتی در جهت گسترش تور مالیاتی از طریق حذف معافیت‌های مالیاتی غیر ضرور و مضر به حال اقتصاد، ممانعت از فرارهای مالیاتی کلانی که در حال حاضر به دلیل انسان محور بودن نظام مالیاتی در حال رخ دادن است و نیز افزایش پایه‌های مالیاتی می‌تواند روشی مطمئن و پایدار برای درآمدزایی دولت و جبران کسری بودجه آن باشد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به برخی از معافیت‌های مالیاتی از جمله معافیت سود سپرده‌های بانکی به خصوص سپرده‌های کلان بانکی، اظهار داشت: یکی از مواردی که معافیت مالیاتی آن علاوه بر کاهش درآمدهای دولت سبب ضربه به بخش‌های مولد اقتصاد شده است، معافیت مالیاتی سپرده های بانکی است. این معافیت سبب شده است تا یک بازار رقیب قدرتمند بدون ریسک در برابر بخش مولد برای جذب سرمایه مردم شکل بگیرد و مردم دیگر رغبتی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد با دردسر های مخصوص خودش را نداشته باشند.
وی همچنین افزود: تنها در سال گذشته شبکه بانکی کشور 350 هزار میلیارد تومان سود به سپرده گذاران اعطا کرده‌اند. از این مبلغ قریب به 300 هزار میلیارد تومان متعلق به 2.5 درصد جامعه است که اخذ تنها 10 درصد مالیات از آن‌ها می تواند قریب به 30 هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت داشته باشد. البته قابل ذکر است که این مبلغ حداقلی است و اگر مالیات پلکانی باشد احتمالا این درآمد بیشتر نیز شود.
امانی با اشاره به وجود فرارهای مالیاتی گسترده در کشور به دلیل شفاف نبودن بخش‌هایی از اقتصاد نیز اظهار داشت: رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که از 300 هزار حسابی که بالای یک میلیارد تومان در سال گردش مالی داشته‌اند، 52 درصد هیچ مالیاتی نداده‌اند و 48 درصد دیگر هم مالیات واقعی نداده‌اند. دلیل این امر در شفاف نبودن نظام مالی به خصوص نظام بانکی کشور است. اگر تراکنش‌ها بانکی افراد شفاف باشد و افراد نتوانند در مواردی از حساب‌های گمنام و سایر اشخاص که گاها در قبال مبلغ ناچیزی اجازه استفاده از حساب بانکی خود را می‌دهند، استفاده کننده جلوی بسیاری از این فرارهای مالیاتی گرفته خواهد شد.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/