چرا فرآیند تخصیص ارز دولتی شفاف نیست؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷، مجموع ارز دولتی که دو سال پیش به واردکنندگان داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است. 23 میلیارد آن برای کالاهای اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالاهای دیگر بوده است.

القاصی دادستان تهران در اینباره گفته است: ۲۳ میلیارد دلار که برای بخش کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود. حدود ۷.۲ میلیارد دلار آن هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است. بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است. حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تاسطح مدیرکل تحت تعقیب قرار گرفته اند.

پس از آن که دولت و بانک مرکزی نسبت اشتباه بودن گزارش دیوان محاسبات اظهار نظر کردند رئیس قوه قضائیه گفت: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تأکید هم شده است. پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.

صحبت‌های سخنگوی گمرک در رابطه با تخصیص ارز برای کالاهای دپو شده در گمرک، مهر تأییدی بر نبود شفافیت در نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان است. وی در این‌باره گفته است: کالاهای اساسی که در حال سیر مراحل گمرکی هستند با مشکل تأمین ارز مواجه هستند که باید کد رهگیری بگیرند؛ بعد از تأمین ارز توسط بانک مرکزی و بانک عامل، کد رهگیری در سامانه گمرکی توسط بانک مرکزی تأیید می‌شود.

دولت فرآیند تخصیص ارز دولتی را محرمانه نکند

به نظر می‌رسد دولت در خصوص فرآیند تخصیص ارز دولتی به‌صورت شفاف عمل نمی‌کند و آن را به حالت محرمانه درآورده است. همین موضوع موجب انتقاد رئیس دیوان محاسبات مجلس و رئیس قوه قضائیه شده است.

عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس گفت: بهترین روش آن است که در مکانیزم‌های پرداخت ارز، ثبت سفارش‌ها، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها تجدید نظر جدی انجام شود. نظاماتی مانند بانک‌های اطلاعاتی، گمرکی، بانک مرکزی، وزارت صمت که به‌صورت جزیره‌ای کارهای خود را انجام می‌دهند باید به‌صورت یکپارچه درآورده و شفاف شود. هر ایرانی باید بداند که به‌طور مثال چه میزان کشمش، چای، خوراک دام و ... ثبت سفارش شده و چه اندازه به کشور وارد شده است. بنابراین باید پرسید، کدام قسمت این اطلاعات محرمانه است که دولت آن را اعلام نمی‌کند. شفافیت در روند ارائه ارز یارانه‌ای تا واردات کالا می‌تواند، مانع بروز بسیاری از ابهامات و مشکلات پیش آمده در بحث تخصیص ارز باشد.

رئیس قوه قضائیه هم با اشاره به اینکه نظارت‎گریزی امر پسندیده‎ای نیست از دستگاه‎های اجرایی خواست تا از نظارت و شفافیت در عملکردشان استقبال کنند. وی همچنین بر لزوم نظارت و شفافیت در همه حوزه‎ها به‌ویژه حوزه‎های اقتصادی تأکید کرده است.

انتهای پیام/