همه آنچه باید درباره وکالت و انواع آن در قانون بدانیم

امیرحسین صفدری در گفتگو با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، در مورد وکالت‌نامه و عقد وکالت گفت: قانون‌گذار در ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت را این‌گونه تعریف می‌کند که وکالت عقدی است که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می‌دهد و وکالت‌نامه هم نوعی عقد یا قرارداد است که بین وکیل و موکل جهت اجازه انجام امور موکل توسط وکیل منعقد می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در عقد وکالت دو طرف وجود دارند وکیل و موکل و نسبت به یکدیگر وظایف و تعهداتی دارند افزود: به‌عنوان‌مثال یک فرد می‌تواند مالی را خریداری کند یا مالی را بفروشد لذا همین فرد به‌جای این‌که خود شخصاً امور مربوط به انواع حقوق و تکالیف خود را انجام دهد می‌تواند به فرد دیگری نیابت یا وکالت دهد که آن شخص یعنی (وکیل) به‌جای ایشان یعنی (موکل) انجام بدهد و وکالت‌نامه‌های نوشته‌شده معمولاً مشمول قانون مدنی، قانون وکالت و قوانین متعدد دیگر می‌شوند.

این کارشناس حقوق گفت: در ماده 660 قانون مدنی گفته‌شده که وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

وی درباره تفاوت وکالت مطلق و مقید توضیح داد: وکالت‌نامه مطلق به نوعی از وکالت اطلاق می‌شود که در آن اجازه انجام تمامی امور اداری و مالی موکل به وکیل داده می‌شود و وکیل می‌تواند در نبود موکل با ارائه وکالت‌نامه خود تمام امور موکل را انجام دهد اما در مقابل وکالت‌نامه‌های مقید وجود دارند که تنها بخشی از امور موکل که در متن وکالت‌نامه مقید به‌صراحت بیان شده است توسط وکیل قابل انجام است؛ یعنی در وکالت‌نامه مقید باید انجام اموری که وکیل می‌خواهد انجام بدهد به‌صراحت قید شود و وکیل حق ندارد خارج از وکالت‌نامه اقدامی انجام بدهد.

صفدری با اشاره به اینکه معمولاً انواع وکالت‌نامه را ازنظر نوع ثبت هم به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کنند ادامه داد: وکالت‌نامه رسمی به وکالتی گفته می‌شود که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد و این نوع وکالت‌نامه‌ها در حضور هر دو طرف یعنی (وکیل و موکل) و با احراز هویت طرفین صورت می‌گیرد. اعتبار این نوع وکالت‌نامه‌ها برابر با اعتبار اسناد رسمی است. بسیاری از امور حساس مثل نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول فقط با داشتن وکالت‌نامه رسمی ممکن است و با وکالت‌نامه غیررسمی ممکن نیست.

وی در مورد وکالت‌نامه عادی هم گفت: وکالت‌نامه‌ای است که بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و ازجمله این وکالت‌نامه‌ها می‌توان برگ‌های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری قرار می‌گیرد را نام برد و این نوع وکالت‌نامه‌ها برای طرح شکایت، دفاع از موکل در شرایطی همچون فسخ قرارداد و … تنظیم می‌شوند.

این پژوهشگر مسائل حقوقی یادآور شد: یک نمونه دیگر هم از وکالت‌نامه‌های پرکاربرد در جامعه وکالت «بلاعزل» است، ازآنجایی‌که وکالت یک عقد جایز است و قابل بر هم زدن و فسخ به‌صورت یک‌طرفه است، در مقابل عقد جایز عقد لازم وجود دارد که به‌صورت یک‌طرفه قابل‌فسخ نیست. در ماده 679 قانون مدنی قانون‌گذار می‌گوید که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این‌که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد یعنی تبدیل وکالت جایز به وکالت لازم، مثلاً زمانی که معامله‌ای در کار است، وکالت در ضمن یک قرارداد بیع بسته شده است که به‌موجب آن فروشنده یا خریدار تعهدی را انجام دهند. البته بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

وی توضیح داد: امروزه برای کارهای زیادی وکالت‌نامه داده می‌شود نمونه بارز آن وکالت برای تعویض پلاک است درصورتی‌که به هر دلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند یا نتوانند به همراه یکدیگر، جهت تعویض ‌پلاک مراجعه کنند، می‌توانند با مراجعه به دفترخانه، اقدام به تنظیم وکالت‌نامه‌ جهت تعویض‌ پلاک کنند.

این کارشناس امور حقوقی افزود: وکالت تعویض پلاک، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده، خریدار، به‌عنوان نماینده و وکیل وی (و بدون نیاز به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کند و تعویض پلاک خودرو را انجام می‌دهد و مجدداً به ‌همراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می‌کنند.

وی به چند نکته مهم در خصوص عقد وکالت اشاره‌کرده و افزود: در ماده ۶۵۷ قانون مدنی آمده است  که تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و در ماده ۶۵۹ قانون مدنی گفته‌شده وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت همچنین در ماده ۶۶۲ قانون مدنی هم بیان شده وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به‌جا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

صفدری ادامه داد: در ماده ۶۶۶ قانون مدنی هم آمده هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود و در ماده 669 قانون مدنی بیان شده هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد.

وی تشریح کرد: در ماده 678 قانون مدنی هم به‌صراحت می‌گوید وکالت به شیوه‌هایی مثل به عزل موکل یا به استعفای وکیل یا به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و در ماده ۶۸۰ قانون مدنی آمده است تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

انتهای پیام/4145