دور باطل حقوق‌های نجومی و بودجه خانوار

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی (سه‌شنبه، 26 فروردین 99) ضمن قرائت گزارش این دیوان درباره تفریغ بودجه سال 97 گفت: در بررسی حقوق‌های نجومی در سال 97 و پس از بررسی دیوان محاسبات، مشخص شد که یکی از مدیران دولتی، 53 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که بالاترین نجومی‌بگیر بوده است.

جنجال حقوق های نجومی در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی در پی داشت. علاوه بر نام چند نفر از مدیران صنعت بیمه، بانک‌ها و موسسات اقتصادی دیگر، نام اشخاصی مانند حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران هم در جریان این جنجال‌ها مطرح شد. پس از آن رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف در خصوص حقوق و پاداش های پرداختی به مدیران در دستگاه های اجرایی را شناسایی نموده، و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

حقوق‌های نجومی همچنان پابرجاست

بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شورای حقوق و دستمزد (در سال سال ۹۵) حداکثر حقوق مدیران و کارکنان دولتی ۲۳ میلیون و ۵۸۳ هزار تومان در ماه تعیین شده است.

سازمان اداری و استخدامی هم در سال 97 دستورالعمل نحوه ورود و ثبت اطلاعات اقلام پرداختی کارکنان را به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ و از آنان درخواست کرد اطلاعات مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.  هیئت وزیران نیز کلیه دستگاه‌های مشمول را موظف کرد تا اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطلاعات، به هیأت وزیران گزارش کند.

علی رغم همه این اقدامات اما طبق گزارش تفریغ بودجه در بخش حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت گفته شده‌است خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی بیشتر از سقف تعیین شده مجاز بوده و این مدیران اضافه دریافتی داشته‌اند؛ بالاترین حقوق یک مدیر که به نام او البته اشاره نشده ۵۳ میلیون تومان در ماه بوده و در مجموع اضافه دریافتی این مدیران ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعلام شده است.

مدیرانی که اضافه دریافتی داشته‌اند شاغل در مجموعه‌هایی نظیر شرکت‌های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان غذا و دارو، دانشگاههای علوم پزشکی، شرکتهای تابعه وزارت نفت، شهرکهای علمی و تحقیقاتی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی، بانک مسکن و سازمان پزشکی قانونی بوده‌اند.

تمامی این موارد نشان می‌دهد قوانینی که قرار بوده‌است از سوی دولت اجرا شود در حد حرف باقی مانده و حقوق‌های نجومی همچنان پابرجاست.

انتهای پیام/