تأمین اجتماعی چالش کارگر و کارفرما/ دستمزد سال 99 چگونه می‌تواند تغییر کند؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مصوبه شورای عالی دستمزد مبنی بر افزایش 21 درصد حداقل دستمزد با مخالفت گروه‌های کارگری مواجه شده است؛ به‌نحوی‌که اعضای کارگری حاضر در شورای عالی کار حاضر به امضا نشدند. اعضای کارگری معتقدند که در شرایط فعلی باید دستمزد کارگری مطابق ماده 41 قانون کار و به‌اندازه تورم اعلامی بانک مرکزی افزایش پیدا کند.

اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم سال گذشته 41.2 درصد بوده است همچنین کمیته دستمزد شورای عالی کار، حداقل سبد معیشت برای خانوار 3.3 نفره در سال 99 را 4 میلیون 940 هزار تومان تعیین کرده که دستمزد تعیین‌شده توسط شورای کار فاصله حدود 2 میلیون 300 هزارتومانی با سبد معیشت یک خانوار 3.3 نفره دارد.

بااین‌حال تنها نمی‌توان به موضوع دستمزد کارگری از دریچه افزایش حداقل دستمزد آن هم مطابق با تورم 41.2 درصدی نگریست؛ زیرا با توجه به محدودیت‌های گذاشته شده برای افزایش قیمت کالای تولیدی، این افزایش دستمزد بار مالی را برای کارفرمایان بخش‌های مختلف افزایش می‌دهد که اولین نتیجه آن، امکان افزایش تعداد کارگران را از کارفرمایان کسب‌وکارهای خرد سلب خواهد کرد. همچنین همراه شدن افزایش دستمزد با محدودیت افزایش قیمت کالا، موجب محدودیت دامنه سود بنگاه‌ها می‌شود که این مسئله بر معضل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی خواهد افزود.

بااین‌وجود باید برخی روش‌های جایگزین را پیشنهاد داد تا چالش‌های موجود میان کارگران و کارفرمایان کاهش پیدا کند.

تأمین اجتماعی چالش دوطرفه کارگر و کارفرما

یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود کارفرمایان، مشکلات سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان در هر قرارداد عمرانی و غیرعمرانی سهم 16.67 درصدی را از مبلغ قرارداد دارد. علاوه بر این هر ماه از دستمزد کارگران نیز 7 درصد به‌عنوان حق بیمه کم می‌کند که در کنار این 23 درصد مبلغ دستمزد را کارفرمایان پرداخت می‌کنند تا مجموعاً 30 درصد به‌عنوان حق بیمه بازنشستگی و هزینه‌های خدماتی و درمانی این بیمه برای کارگران لحاظ خواهد شد.

اما این سازمان در سال‌های اخیر به دلایلی همچون افزایش مطالبات خود از دولت و همچنین افزایش تعداد بازنشستگان آن، با چالش پرداخت مستمری و مطالبات خود روبرو شده است که از این جهت در وضعیت نزدیک به ورشکستگی قرار دارد. از سوی دیگر وضعیت منفی اقتصادی شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند شستا نیز بر مشکلات این سازمان افزوده است.

یکی از پیشنهادهایی که می‌توان برای کاهش بار مالی افزایش دستمزد اجرایی شود، کاهش موقت یک تا دو ساله سهم این سازمان از دستمزد کارگری و اختصاص آن به کارگران است. علاوه‌براین حق بیمه 16.67 درصدی که سازمان تأمین اجتماعی از هر قرارداد عمرانی و غیر عمرانی دریافت می‌کند نیز می‌تواند به طور موقت کاهش پیدا کند و عواید آن به کارفرمایان و کارگران اختصاص پیدا کند.

در این صورت ممکن است سؤالی پیش بیاید که عواقب کاهش این دو حق بیمه چه خواهد بود؟

به اذعان کارشناسان حوزه کسب‌وکار حق بیمه 16.67 درصدی که سازمان تأمین اجتماعی دریافت می‌کند آورده‌ای برای کارفرمایان ندارد و بسیاری از آن‌ها مدعی‌اند که این حق بیمه تنها به تأمین مخارج سازمان تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند و در قبال آن هیچ‌گونه خدمتی به آن‌ها ارائه نمی‌شود. در این صورت کاهش آن یک ضرورت قطعی است و سازمان تأمین اجتماعی برای حل مشکلات درآمدی دچار چالش خواهد شد که باید برای حل آن چاره‌اندیشی نماید. به‌عنوان‌مثال می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد یا از طریق واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های خود در سازمان بورس نقدینگی چند هزار میلیاردتومانی کاهش‌یافته را جبران نماید.

کاهش حق بیمه کارگری در سال جاری و نهایتاً سال آینده؛ تنها اثری که خواهد داشت کاهش مقدار سنوات بازنشستگی این قشر خواهد بود که با توجه به وضعیت سخت معیشتی کارگران و ضرورت حمایت از آن‌ها در شرایط سخت اقتصادی کشور به نظر الزامی‌تر است.

درمجموع لزوم چاره‌اندیشی برای کاهش افزایش اثر افزایش دستمزد بر کارفرمایان و حمایت‌های معیشتی بیشتر از کارگران ضرورتی الزامی است که در کنار روش‌های نوینی مانند «دستمزدمنطقه‌ای» می‌تواند اجرایی شود.

انتهای پیام/4141/پ