جنگ نفتی مسکو به نفع اوپک

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، شیوع ویروس کرونا  آسیب‌های انسانی و اختلال اقتصادی قابل توجهی را در سطح جهان به همراه داشته است. افت تولید ابتدا در اقتصاد چین، با شدت کمتر در کره‌جنوبی و ژاپن و سپس در اقتصادهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و سرانجام در اقتصاد آمریکا نقش مخربی در زنجیره‌های تامین جهانی و بازارهای تامین کالاهای اساسی داشته است. در این تحولات پساکرونایی، سیر و روند تحولات تولید و تجارت خارجی دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا و چین نقش چشمگیری در تعیین مسیر آتی تجارت و تولید جهان دارند، چراکه اولا دو اقتصاد بزرگ جهان مشتری 24 درصد از کالاهای تولیدی جهان بوده و 21 درصد از اقلام موردنیاز جهان از این دو کشور تامین می‌شود و ثانیا در سال 2019 آمریکا با تولید ناخالص داخلی 21 تریلیون دلاری خود، یک‌پنجم کل اقتصاد جهانی و چین با تولید ناخالص داخلی 9.2 تریلیون دلاری خود، 10 درصد از کیک اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. از این منظر، آسیب‌های تولید و تجارت خارجی در این دو اقتصاد بزرگ، برای اقتصاد جهان می‌تواند بسیار شکننده باشد.

در گزارش پیش‌رو به بررسی وضعیت تجارت خارجی (تجارت کالایی و به جز صادرات خدمات) دو کشور آمریکا و چین با کشورهای مختلف و ازجمله با شرکای اصلی تجاری خود (20 کشور اول) در دوماهه اول سال جاری میلادی پرداخته‌ایم. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد طی دوماهه اول سال جاری میلادی، حجم تجارت دوجانبه چین با کشورهای مختلف جهان 11 درصد و حجم تجارت آمریکا با کل جهان 3/3 درصد کاهش یافته است. البته باید در نظر داشت با توجه به اینکه اغلب محدودیت‌های تجاری به‌ویژه در خارج از چین در ماه مارس و آوریل اعمال شده، کاهش چشمگیر حجم تجارت خارجی دو اقتصاد بزرگ جهان و همچنین کشورهای مختلف در آمارهای جدید دور از انتظار نیست. این موضوع درخصوص ایران نیز صادق است، به‌طوری‌که فقط درمورد تجارت دوجانبه ایران-‌چین داده‌های آماری این کشور نشان می‌دهد تجارت دوجانبه ایران-چین طی دوماهه اول سال جاری حدود 27 درصد کاهش داشته که البته با توجه به کاهش 50 درصدی صادرات ایران به این کشور طی این مدت، به نظر می‌رسد این کاهش عمدتا به واسطه کاهش صادرات نفت ایران به چین اتفاق افتاده و بخشی نیز مربوط به تجارت کالا است.

درخصوص تاثیر کاهش حجم تجارت جهانی بر اقتصاد جهان گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای بین‌المللی منتشر شده که یکی از این گزارش‌ها، مربوط به سازمان همکاری‏‌های توسعه اقتصادی (OECD) است. براساس گزارش چشم‏انداز جدید اقتصاد جهان که این نهاد بین‌المللی در ماه گذشته و پیش از شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا منتشر کرده است، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی با افت قابل توجه همراه خواهد شد. وفق این گزارش، با این فرض که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال 2020 در چین بوده و بروز آن در سایر اقتصادها از شدت کمتر و در عین حال از قابلیت مهارشدن برخوردار باشد، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2020 به 2.4 درصد برسد. اما حال با توجه به اینکه ویروس کرونا آمریکا و تقریبا اغلب اقتصادهای بزرگ جهان ازجمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در برگرفته است، این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی جهان در فصل نخست 2020 (ژانویه تا پایان مارس)، منفی بوده و درصورت کُند نشدن سرعت گسترش این ویروس، این نرخ رشد منفی در فصل دوم کماکان ادامه داشته باشد. از این منظر ایجاد تمهیدات ویژه برای همگرایی کشورهای مختلف برای تجارت ایمن علاوه‌بر تامین نیازهای زنجیره تولید، برای تامین اقلام مصرفی و گرفتار نشدن در تورم کالاهای مصرفی خانوار نیز الزامی است. در اقتصاد ایران نیز علاوه‌بر موارد مذکور، نرخ ارز هم از دیگر مولفه‌هایی است که به‌طور قابل توجهی به روند و تحولات تجارت خارجی وابسته است.

  کاهش 11 درصدی حجم تجارت خارجی چین    

بررسی حجم تجارت خارجی چین طی دوماهه ژانویه و فوریه 2020 (آخرین آمار منتشرشده) نشان می‌دهد صادرات چین در دو ماهه سال جاری میلادی به 292 میلیارد و 448میلیون دلار رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 2019 حکایت از کاهش 17.2 درصدی دارد. طی این مدت واردات چین نیز با کاهش چهار درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2019 به 299میلیارد و 544میلیون دلار رسیده است. درمجموع حجم تجارت خارجی چین طی دوماهه سال جاری به حدود 592 میلیارد دلار رسیده که کاهش 11 درصدی را نشان می‌دهد. اما مقایسه حجم تجارت خارجی چین با 20 شریک اصلی تجاری طی دو ماهه سال 2020 با مدت مشابه سال 2019 نیز نشان می‌دهد طی این مدت میزان صادرات چین با این 20 کشور 206 میلیارد و 273 میلیون بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی کاهش 17.2 درصدی داشته است.

واردات چین نیز طی این مدت از 20 کشور ذکرشده در جدول، حدود 203میلیارد و 689میلیون دلار بوده که کاهش 4.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. درمجموع حجم تجارت خارجی چین با 20 شریک تجاری اصلی حدود 410میلیارد دلار بوده که کاهش 11.3 درصدی نسبت به دوماهه سال 2019 را نشان می‌دهد.  بین 20 شریک تجاری، میزان تجارت خارجی چین با ایران با کاهش نزدیک 27درصدی، بیشترین کاهش را داشته است. پس از ایران، تجارت چین با انگلیس کاهش حدود 25درصدی، با فرانسه  کاهش حدود 22.8 درصدی، با آمریکا حدود 20.9 درصد، با هنگ‌کنگ کاهش 20.9 درصدی، با آلمان کاهش 19.4 درصدی، با ژاپن کاهش 16.6 درصدی، با هند کاهش 13.7 درصدی، با هلند کاهش 12.4 درصدی و با کره‌جنوبی نیز کاهش 12.2 درصدی داشته است. همچنین بین کشورهای مذکور، تجارت چین با چهار کشور مالزی، روسیه، ویتنام و عربستان سعودی افزایش پنج تا 11 درصدی داشته است.

  کاهش 23میلیارد دلاری حجم تجارت خارجی آمریکا

بررسی حجم تجارت خارجی کالایی آمریکا طی دو ماهه ژانویه و فوریه 2020 (آخرین آمار منتشرشده) نشان می‌دهد حجم صادرات این کشور طی دو ماهه سال جاری میلادی حدود 272میلیارد و 481میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال 2019 کاهش 1.1 درصدی داشته است. طی این مدت واردات آمریکا نیز 398میلیارد و 382میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 کاهش 4.8 درصدی را نشان می‌دهد. درمجموع، حجم تجارت خارجی آمریکا طی دوماهه سال جاری 670 میلیارد و 864 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال 2019 کاهش 3.3 درصدی (معادل 23 میلیارد دلار) داشته است.

اما درمورد 20 شریک اصلی عمده تجاری آمریکا طی دوماهه سال جاری نیز، صادرات آمریکا به این 20 کشور 280میلیارد و 171میلیون دلار بوده که افزایش ناچیز 1.0 درصدی را نشان می‌دهد. واردات آمریکا از این 20 شریک عمده نیز طی دوماهه سال جاری 281میلیارد و 500میلیون دلار بوده که کاهش 6.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در‌مجموع طی این مدت حجم تجارت خارجی آمریکا با 20 شریک اصلی تجاری خود 489میلیارد دلار و 672میلیون دلار بوده که کاهش 3.7 درصدی را نشان می‌دهد.

طی دوماهه سال جاری بیشترین کاهش حجم تجارت خارجی آمریکا با 20 شریک تجاری آمریکا، مربوط به هنگ‌کنگ با 25.7 درصد بوده است. پس از هنگ‌کنگ، تجارت دوجانبه آمریکا با چین با کاهش 22.4 درصدی در رتبه دوم، با فرانسه کاهش 11درصدی، با ژاپن کاهش 6درصدی، با برزیل 5.9 درصدی، با ایتالیا کاهش 4.8 درصدی و با آلمان نیز کاهش سه‌ درصدی داشته است. اما بین کشورهای مذکور، حجم تجارت دوجانبه آمریکا با کشورهای مکزیک، بلژیک، انگلستان، کره‌جنوبی، کانادا، امارات‌متحده‌عربی، هند، استرالیا، هلند، کلمبیا، تایوان، سنگاپور و اسپانیا نیز افزایش یک تا 14درصدی داشته است.

  6 پیشنهاد راهبردی برای تجارت خارجی ایران

بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده‌ترین شرکای تجاری کشورمان در سال ۹۸ صادراتی ایران کشورهای چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، هند و آلمان بوده‌اند و همه این کشورها اگرچه با درجه شدت‌های متفاوت، در حال حاضر به ویروس کرونا آلوده شده‌اند. بر این اساس روند مبادلات تجاری ایران به‌دنبال شیوع ویروس کرونا و بسته شدن بعضی مرزهای تجاری از سوی برخی کشورها رو به کاهش است. البته اگرچه انتقال کالا به همه کشورها به‌طور کامل قطع نشده، اما با توجه به اینکه ویروس کرونا همچنان در کشور فعال است، بعید نیست روند بسته شدن مرزهای تجاری همچنان ادامه پیدا کرده و در بدبینانه‌ترین حالت ممکن برخی کشورها حتی از خیر تامین نیاز خود از ایران نیز بگذرند.

براساس گفته‌های سازمان توسعه تجارت، شریان‌های اصلی تجارت خارجی که از کشورهای عراق، افغانستان، امارات و عمان می‌گذرد، همچنان فعال است و مشکل چندانی برای آنها ایجاد نشده است. همچنین طبق اعلام سخنگوی گمرک ایران، دولت عراق هنوز برای وضعیت مرز مهران تصمیم‌گیری نکرده، اما احتمال دارد از طریق این مرز مواد غذایی و اقلام بهداشتی همچون شوینده‌ها، پودر شست‌وشو، وایتکس و... را بپذیرد، چراکه عراق به‌دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها دچار کمبود در این مواد شده است. لطیفی با بیان اینکه هم‌اکنون شناورهای تجاری کانتینری بزرگ به کشور امارات تردد دارند، اظهار داشته: «بار تجارت از قبل روی لنج‌ها بود، همچون بنادر بوشهر، هرمزگان (غیر از بنادر شهید رجایی و شهید باهنر) و خوزستان که عمده فعالیت‌شان با لنج بود و در حال حاضر نمی‌توانند به سمت امارات بار ببرند. فعلا شناورهای بزرگ تجاری مشکلی برای تردد ندارند.»

می‌گوید: «طبق شنیده‌ها، احتمالا کشور کویت به‌دلیل نیازی که به مواد غذایی و بعضی اقلام دارد، محدودیت‌هایش را به روی ایران کم کند و برخی از اقلام را بپذیرد.» وی همچنین گفت: «مرز نخجوان به‌صورت ترانشیپ و برای ورود محدود صادرات باز است. به کشور آذربایجان با شیوه ترانشیپ صادرات داریم. به کشور روسیه نیز از طریق دریایی و زمینی و ریلی از مسیر آذربایجان ترانزیت کالا داریم.» لطیفی همچنین اعلام کرده که یک مسیر جدید از هرمزگان به عمان برای صادرات مواد غذایی بازگشایی شده و به کشور قطر نیز فقط شناورهای فلزی یخچال‌دار اجازه ورود دارند. تجارت با ارمنستان نیز محدود بوده و مرزها با پاکستان بسته است.»

اما افزایش محدودیت‌ها برای تجارت خارجی در حالی است که سیستم اقتصادی کشور به‌شدت به ارزهای صادراتی وابسته است و اگر صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن تداوم نداشته باشد، ممکن است مشکلاتی برای تامین مواد اولیه و برخی اقلام غذایی و بهداشتی و درمانی پیش بیاید. اگرچه آنطور که مسئولان می‌گویند، ذخیره کالاهای اساسی به میزان کافی وجود دارد و از این بابت جای نگرانی نیست، اما به‌هرحال با توجه به نقش پررنگ تجارت خارجی در اقتصاد کشور، نمی‌توان به‌سادگی از کنار این چالش گذشت. همچنین این موضوع می‌تواند تعادل بازار ارز را نیز دچار خدشه کند. در هر صورت بانک مرکزی تلاش می‌کند تعادل‌بخشی بازار ارز را در دستور کار قرار دهد که قطعا در این خصوص اگر ویروس کرونا تا ماه‌های آتی ادامه داشته باشد و محدودیت‌های تجارت خارجی نیز رفع نشود، ممکن است در بازار ارز مشکلاتی پیش بیاید، بنابراین هرچه زودتر باید برای حل این مشکل چاره‌اندیشی شود تا دست‌کم روند مبادلات تجاری کشور در شرایط بحرانی تحریم متوقف نشود.

بر این اساس لازم است بر اساس توافقنامه‌های سازمان تجارت جهانی راهبردهایی اتخاذ شود تا ضمن حفظ سلامت جامعه، خدشه‌ای به تجارت هرچند کوچک ایران وارد نشود.

1. پیشنهاد می‌شود با استناد به «موافقتنامه موانع فنی بر سر راه تجارت» کالاهای وارداتی از مبادی کشورهای آلوده به کرونا نظیر چین، علاوه بر رعایت اصول بهداشتی، با برچسب احتیاط در بازار عرضه شود. این رویکرد احتمالا می‌تواند در تشویق جامعه به مصرف کالاهای داخلی نیز موثر واقع شود.

2. درخصوص تجارت خدمات، براساس موافقتنامه تجارت خدمات (گاتس) امکان اعمال محدودیت در حوزه‌های خدماتی نظیر گردشگری وجود دارد.

3. با توجه به اینکه ویروس کرونا دارای یک دوره عمر مشخص است، لذا مراکز قرنطینه کالایی هم برای کالاهای صادراتی و هم کالاهای وارداتی در سطح کشور توسعه یابد.

4. پیشنهاد می‌شود درخصوص کالاهای صادراتی، برچسب توضیحات علمی و کارشناسی مستدل در تشریح کنترل بهداشتی کرونا و دوره قرنطینه اعمال‌شده درج شود تا در مقابل استدلال محدودیتی کشورهای مقصد امکان دفاع وجود داشته باشد.

5. لازم است جهت حفظ اعتبار تجاری، کنترل‌های صادراتی محصولات از حیث استانداردهای بهداشتی شدت یابد.

6. با توجه به امکان قاچاق کالا و عبور از مراکز قرنطینه کالایی، برچسب سلامت با کد رهگیری مشخص در خصوص مواردی که دوره قرنطینه را طی کرده‌اند با ذکر جزئیات درج شود.

انتهای پیام/