پرداخت مستقیم سهم ذینفع نهایی راهکار کاهش انحراف تسهیلات مقابله با کرونا
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در روزهای اخیر جزئیات پرداخت وام اعتباری یک میلیون‌تومانی به هر خانوار منتشر شده است. طبق گفته رئیس بانک مرکزی قرار است در این طرح به 23 میلیون خانوار هر کدام یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا داده خواهد شد و بازپرداخت آن دوساله و با نرخ 12 درصد است که 8 درصد آن سهم دولت خواهد بود. همچنین زمان آغاز پرداخت اقساط آن پس از یک تنفس 4 ماهه و از یارانه افراد کسر خواهد شد.
همچنین دولت مصوب کرده است تا به واحدهای تولیدی نیز 75 هزار میلیاردتومان وام‌های کم بهره تخصیص دهد. علاوه‌بر این دولت نیز قرار است براساس موافقت رهبرانقلاب یک میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه را در جهت هزینه‌های ناشی از بیماری کرونا مصرف کند. قرار است طبق گفته همتی این کمک صندوق توسعه توسط بانک مرکزی خریدداری شود و معادل ریالی آن به مراکز مورد نیاز و اقتصاد کشور تزریق شود.
اما شیوه کنونی پرداخت دولت به مردم و تولیدکنندگان در گذشته نیز تجربه شده است. انحراف تسهیلات تولیدی یکی از مشکلاتی بوده که گریبانگیری این شیوه پرداخت بوده و موجب شده تا این تسهیلات به اهداف خود دست پیدا نکنند و بازدهی لازم را برای افزایش اشتغال نداشته باشد.
پیشنهادات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش انحراف تسهیلات
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا (16) ارزیابی راه طی شده و بایسته های مسیر پیشرو (ویرایش دوم)» تصمیمات و برنامه‌های اجرا شده و همچنین برنامه‌های پیشرو را بررسی کرده و برای اصلاح آن پیشنهاداتی را ارائه کرده است.
در بخش «دیدگاه اقتصادی» این گزارش با توجه به شرایط ایجاد شده برای بخش‌های مختلف اقتصادی، در کنار بررسی مصوبات انجام شده، چند پیشنهاد ارائه شده که که در ادامه عنوان می‌گردد:
تصویب تسهیلات برای کاهش مشکلات تولید
صادرات دلاری کشور در اسفندماه 1398 نسبت به ماه مشابه سال قبل 30 درصد کاهش یافته است. همچنین مبلغ و تعداد تراکنش‌های بانکی بسیاری از کسب‌وکارها ازجمله صنف پوشاک، طلا و جواهر و حمل‌ونقل در هفته دوم اسفند 1398 نسبت به هفته قبل از آن کاهش قابل توجهی یافته است. همچنین روند جستجوی واژه‌های مرتبط با زیربخش‌های خدمات در موتورهای جستجو در اسفندماه به‌عنوان پیشنگر فعالیت در این بخش تا 80 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است.
در حوزه اقتصادی ستاد کرونا مصوباتی برای حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها داشته است که از عمده‌ترین آنها کمک به بخش سلامت و صندوق بیمه بیکاری از محل صندوق توسعه ملی، بسته کمک بلاعوض به حدود سه میلیون نفر و تسهیلات یک تا دو میلیون تومانی به چهار میلیون سرپرست خانوار، در کنار امهال حق بیمه سهم کارفرما برای سه ماه و افزایش مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات ارزش‌افزوده زمستان سال گذشته تا فروردین‌ماه 1399 و نیز لحاظ کردن برخی کمک‌های مردمی به بخش سلامت به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل ذکر است. در کنار این موارد، 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود 12 درصد نیز برای ارائه به بنگاهها نیز مصوب شده است.
حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی امکانپذیر و منطقی نیست
عمده‌ترین بخش‌های اقتصادی اثرپذیر از کرونا، زیربخش‌های بخش خدمات است. این درحالی است که عمده افزایش اشتغال سال‌های اخیر نیز عمدتاً در بخش خدمات و بنگاه‌های بسیار کوچک (دارای کمتر از 4 نفر کارکن) و با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» بوده است که بخش عمده‌ای از این شاغلان بدون پوشش بیمه به‌واسطه شغل و دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. به‌دلیل اشتغال بخش عمده‌ای از این افراد در بخش غیررسمی اقتصاد، شناسایی و کمک به فعالیت ایشان در مقایسه با فعالیت‌های بنگاه‌های رسمی بسیار مشکل است و به‌نظر می‌رسد، احتمال اصابت تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی مصوب (با فرض جدید و امهالی نبودن این تسهیلات) به جامعه هدف چندان قابل توجه نباشد. به‌عبارت دیگر، حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های غیررسمی، اولا به‌دلیل عدم امکان شناسایی آنها و ثانیاً به‌دلیل احتمال بالای انحراف تسهیلات اعطا شده به ایشان، صحیح نیست و بهتر است نیروی انسانی این بنگاهها تحت حمایت‌های رفاهی خانوارمحور قرار گیرند.
*مدل پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای حمایت از بنگاه‌های رسمی
● با توجه به موارد فوق، پیشنهاد می‌شود در بخش حمایت بنگاهی، تنها بنگاه‌های رسمی درحال فعالیت (بدون کاهش و تعدیل نیروی انسانی) که تقاضای آنها به‌واسطه عوارض بیماری کرونا کاهش یافته است، مشمول تسهیلات باشند. برای این گروه از شرکت‌ها، به‌منظور کاهش احتمال انحراف تسهیلات، پیشنهاد می‌شود مبلغ این تسهیلات معادل درصدی از هزینه دستمزد نیروی انسانی، مالیات پرداختی سال گذشته، بیمه تأمین اجتماعی، هزینه آب و برق و گاز و نظایر آن باشد و مستقیماً در وجه کارکنان این بنگاهها، سازمان تأمین اجتماعی، وزارت نیرو و شرکت ملی گاز (یا سایر مقاصد مشخص) پرداخت شود.
با توجه به شرایط بنگاه‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، به‌نظر می‌رسد نرخ تسهیلات برای آنها نسبت به سرعت دسترسی به تسهیلات در درجه دوم قرار دارد. لذا بهتر است به‌منظور کاهش صف متقاضیان استفاده از رانت، نرخ سود تسهیلات همان 18 درصد باشد. در اینصورت هم تقاضا کمتر می‌شود و هم دیگر نیازی به حمایت قابل توجه بانک مرکزی از بانک‌ها نیست. زیرا بانک‌ها عملا کار خود را متناسب با نرخ متعارف انجام می‌دهند و فقط باید در چارچوب اعلامی این سیاست (از حیث امهالی نبودن تسهیلاتی، شرایط تسهیلات گیرنده و محل مصرف تسهیلات) عمل کنند.
تسهیلات حمایت از بنگاه ها با استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی تامین شود
درخصوص منبع تأمین مالی تسهیلات با نرخ سود 12 درصد (75 هزار میلیارد تومان) استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی به‌جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها توصیه می‌شود. توضیح آنکه استفاده از خط اعتباری اولا قابل مدیریت بوده ثانیاً آثار و تبعات تورمی کمتری در آینده خواهد داشت.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/