تکرار تجربه غلط پرداخت مستقیم به واحدهای تولیدی/ راهکار کاهش انحراف تسهیلات کرونایی چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، پرداخت تسهیلات 100 هزار میلیاردتومانی از تصمیماتی است که ستاد ملی کرونا برای جبران خسارت‌های اقتصادی این ویروس در نظر گرفته‌ است. اما یکی از بخش‌هایی که قرار است از این تسهیلات  بهره‌مند شود بخش کسب و کارها و مشاغل آسیب دیده در بحران کرونا است که  براساس مصوبات کارگروه اقتصادی ستاد کرونا قرار است 75 هزار میلیاردتومان به کسب و کارهایی که کارگران خود را اخراج نکرده‌اند آن هم در قالب وام‌هایی با نرخ 12 درصد پرداخت شود که 8 درصد از این بهره نیز دولت پرداخت خواهد شد. تسهیلات دولت شامل اصناف و واحدهایی میشود که در ایام درگیری با این بیماری آسیب دیده‌اند که بخشی از آن شامل کارگران واحدهای تولیدی و روزمزد و همچنین شامل شرکت‌های حمل و نقل و مسافری و هتل‌ها نیز خواهد شد.

اما معضلی که همیشه در زمینه پرداخت این تسهیلات وجود داشته، انحراف این تسهیلات از اهداف واقعی آن است که تجربیات گذشته اعطای تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای تولیدی و کسب و کارها نیز آن را تأیید می‌کند. در چنین پرداخت‌هایی احتمال این که این تسهیلات توسط مشاغل و کسب و کارها دریافت شود که اهلیت و نیازمندی به آن ندارند، بسیار قریب الوقوع است که نتیجه آن کاهش بهره‌مندی اقشار نیازمند خواهد بود.

مهمترین چالش و معضلی که کسب و کارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا با آن روبرو هستند پرداخت دستمزد و مزایای شاغلین است که این ناتوانی منجر به بیکاری بسیاری نیز شده یا خواهد شد. علاوه‌براین پرداخت به صاحبان کسب و کار و مشاغل و واحدهای تولیدی این احتمال را افزایش خواهد داد که تسهیلات به اقشار نیازمند و مورد هدف اصلی آن تعلق نگیرد و زمینه مصرف آن در غیر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی را فراهم می‌کند. یکی دیگر از آسیب‌های پرداخت مستقیم به تولیدکنندگان شفاف نبودن جزئیات پرداخت تسهیلات است که نتیجه آن در بازگشت نتایج مورد انتظار  این تسهیلات نمایان خواهد شد.

برای افزایش بازدهی تسهیلات ارزان قیمت لازم است تا مسئولان بانک مرکزی و وزارت صمت برای نحوه پرداخت آن ضمانت اجرایی را اتخاذ کنند تا در صورت پرداخت این وام‌ها به کسب و کارهای مختلف برای جبران حقوق و دستمزد کارگران استفاده شود. شناسایی از طریق حق بیمه پرداختی توسط کارفرمایان و همچنین یارانه دریافتی، روشی است که می‌توان با استفاده از آن کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا را با شناخت دقیق‌تری انتخاب کرد.

همچنین نحوه پرداخت تسهیلات دولتی را می‌توان به صورت اعتباری و ریالی در نظر گرفت به این نحو که تسهیلات را به مقدار تقریبی یک میلیون تومان با بازپرداخت دو ساله به هر فرد از خانواده متقاضی پرداخت شود که در این صورت بر پرداخت، هزینه و اثرگذاری آن بر اقشار آسیب دیده و واحدهای تولیدی نیز مدیریت بهتری صورت می‌گیرد. همچنین این شیوه پرداخت می‌تواند جایگزین حقوق یک یا دو ماهه هر فرد متقاضی شود و افراد می‌توانند به شغل خود نیز ادامه دهند. در واقع دولت با این روش خود تضمین پرداخت حقوق و مزایای هر فرد شاغل را بر عهده خواهد گرفت. همچنین این روش می‌تواند باعث تحریک تقاضا و کمک به افزایش تولید و خدمات‌ واحدهای مختلف شود. علاوه‌بر این بانک‌ مرکزی نیز با استفاده از یارانه نقدی و یارانه معیشتی می‌تواند بازپرداخت این تسهیلات را ضمانت و رصد کند تا در صورت عدم پرداخت توسط دریافت کنندگان آن، بازگشت این حجم بالا از تسهیلات با مشکل روبرو نشود.

انتهای پیام/4141