شورای نگهبان مخالف اصل مالیات بر خانه‌های خالی نیست/ افزایش پلکانی حقوق به عدالت نزدیکتر است
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، شورای نگهبان پس از بررسی بودجه سال 1399 ایرادات خود را برای اصلاح آن به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. از این پس نیز کمیسیون تلفیق قرار است در روزهای آینده در جلسات خود، ایرادات گرفته‌شده توسط شورای نگهبان را اصلاح و مجدداً آن را برای تصویب نهایی به شورا ارسال نماید. شورای نگهبان در بررسی تبصره‌ها و بندهای بودجه سال 1399 ایرادات و ابهاماتی متعددی را متوجه آن دانسته است.
اصل مالیات بر خانه‌های خالی مورد تایید اما جزئیات آن باید دقیق شود
سید مجتبی حسینی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، به برخی از ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه سال 99 اشاره کرده و گفته است: یکی از موضوعاتی که در شورای نگهبان بررسی شد و برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی بود. باید به این نکته توجه شود، چیزی که مورد ایراد شورا قرار گرفته است، اصل مالیات بر خانه‌های خالی نیست؛ بلکه اطلاق چنین حکمی به صورت کلی مورد ایراد است. زیرا اصل این حکم شامل موارد متعددی می‌شود که به صورت مطلق شامل همه خانه‌های خالی می‌شود؛ اما یک سری فرض‌هایی در این حکم وجود دارد؛ برای مثال ممکن است فردی یک خانه خالی دارد و این خانه اصلاً به نحوی نباشد که قابل سکونت باشد. شورا در اینجا این ایراد را گرفته است که اگر قرار باشد خانه‌های این‌چنینی هم مالیات گرفته شود، با شرع مغایرت دارد.
وی در ادامه گفت: مجلس برخی از احکام را که در شرایط عادی باید پیچ و خم‌های قانونی را طی کند، از طریق قانون بودجه به صورت ساده‌تر و البته سریع‌تر تصویب می‌کند. این روند، روند خوبی است به شرطی که جزئیات قانون به دقت مد نظر قرار داده شود. برای مثال پرداختن به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی با یک بند، مورد پذیرش نیست. بلکه باید جزئیات این قانون هم توجه شود. تصور کنید خانه شخصی در جایی قرار گرفته است و کسی حاضر به سکونت در آن نیست، اصلاً مشتری برای خانه وجود ندارد؛ نباید با یک قانون کلی از این خانه‌ها هم مالیات گرفته شود. به نظر نمی‌رسد اصلاح این قانون کار دشواری باشد و کمسیون تلفیق می‌تواند جزئیات این قانون را نیز مد نظر قرار دهد.
عضو پژوهشکده شورای نگهبان گفت: مجلس مالیات بر خانه‌های خالی را در قانون مالیات‌های مستقیم در چند سال پیش تصویب کرد و مورد ایراد شورای نگهبان هم قرار نگرفت. اما در همان قانون قبلی هم اخذ مالیات نسبت به خانه‌های خالی در قانون مالیات‌های مستقیم آورده شده بود و همان‌زمان هم قرار بر این بود جزئیات این قانون اصلاح شود.
واردات خودرو با ذخیره ارزی فعلی، به ضرر کشور است
حسینی‌پور در این رابطه شورای نگهبان موضوع واردات خودروهایی با ارز منشأ خارجی را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است گفت: نکته اول این است که در قانون کشور تعریف درستی از ارز با منشأ خارجی وجود ندارد. نکته دوم شرایط فعلی کشور است؛ وقتی ذخیره ارزی کشور در تنگنا قرار دارد و باید ارزهای موجود صرف واردات کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و صنایع مانند دارو، اقلام غذایی، خوراک دام، محصولات کشاورزی و محصولات پایه صنعت خودرو شود اعطای این ارز به واردات خودرو درست نیست.
وی در ادامه گفت: برخی از تولیدکنندگان از معافیت مالیاتی، منابع آبی و خاکی کشور استفاده کرده و محصولات خود را صادر می‌کنند. دولت به عنوان حاکمیت حق دارد که بگوید باید با ارز حاصل از صادرات، کالاهای با ارزش و مورد نیاز اساسی وارد کشور شود. ضمن اینکه واردات خودرو در لایحه دولت نبوده و مجلس به صورت الحاقی به بودجه اضافه کرده است. واردات خودروهای لوکس در حال حاضر جزء نیازهای اساسی کشور نیست. می‌توان با ارز حاصل از صادرات، قطعات خودرو وارد شود تا صنایع داخلی بتوانند استفاده و خودرو را با قیمت بهتری تولید کنند و در اختیار مردم قرار دهند.
باید از فرار مالیاتی وکلا جلوگیری شود
عضو پژوهشکده شورای نگهبان در رابطه با شفافیت قراردادهای وکلا برای جلوگیری از فرار مالیاتی آن‌ها گفت: در بند الحاقی تبصره ۶ مصوبه مجلس در رابطه با بودجه یکی از بندهای خیلی خوب و منطقی در رابطه با مبنای محاسبه مالیات وکلا است. بین وکیل و موکل قراردادهایی منعقد می‌شود و باید در سامانه ثبت شود تا اینجا مورد قبول است؛ اما تنها نکته مورد ایراد شورا نگهبان قراردادن اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک به عنوان مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلاف بین وکیل و موکل به صورت انحصاری است. این موضوع مغایر موازین شرع تشخیص داده شده است.
وی در ادامه گفت: وقتی فقط قرارداد مورد اعتبار قرار بگیرد دارای اشکال است زیرا موارد متعددی وجود دارد که وکیل و موکل با هم به تفاهم می‌رسند. مثلا وکیل یک میلیارد از موکل می‌گیرد اما در قراردادی که بین خودشان است، مبلغ کمتری مثلا ۱۰۰ میلیون نوشته می‌شود. در واقع یک قرارداد صوری است. حتی اگر هم شکایتی از سوی موکل صورت پذیرد مراجع انتظامی مربوط به کانون وکلا یک مرجع و نهاد صنفی به شکایت وی رسیدگی می‌کند که نمی‌توان توقع داشت راستی‌آزمایی دقیقی صورت پذیرد.
حسینی‌پور گفت: باید به گونه‌ای باشد که خود موکل بتواند اعلام کند قرارداد واقعی نیست اینجا سازمان مالیاتی هم این حق را داشته باشد که بر اساس آن چیزی که واقعاً پرداخت شده و مورد توافق طرفین بوده مالیات را از وکیل اخذ کند. برخی از وکلا که فرار مالیاتی دارند، مایلند مانند گذشته فقط قرارداد مبنای محاسبه مالیات قرار بگیرد. در حالی که باید انگیزه‌ای برای موکل وجود داشته باشد که مبلغ واقعی را اعلام کند. اگر اثبات شود قرارداد صوری بوده، وکیل باید تعلیق شود و مالیات از وی گرفته شود.
افزایش پلکانی حقوق‌ها به عدلت نزدیکتر است
وی در پایان به افزایش حقوق‌ها و ایراد شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: نسبت افزایش حقوق‌ها نباید به صورت مساوی باشد؛ بلکه باید حالت پلکانی داشته باشد. میزان افزایش حقوق‌های پایین باید بیشتر از حقوق‌های بالا باشد. برای مثال 15 درصد برای کسی که حقوق بالای 10 میلیون تومان دریافت می‌کند، بسیار بیشتر از 15 درصد برای حقوق‌های 2 و 3 میلیون است، پس افزایش پلکانی حقوق به عدالت نزدیکتر است.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/