ویرانگی عجیب کرونا بر غول های اقتصادی جهان / چین و آمریکا تسلیم ویروس سیاه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، طی سال‌‌‌‌های گذشته، ارتباط و پیوستگی اقتصاد چین با سایر اقتصادهای جهان افزایش یافته است، به‌‌نحوی که در سال 2019 در مقایسه با سال 2002، چین نه‌‌تنها نقش بزرگ‌‌تری در تولید به‌‌ویژه تولید صنعتی جهان دارا شده، بلکه در کل تجارت، گردشگری و حتی جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) هم نقش فزاینده و تعیین‌‌کننده‌‌‌‌ای داشته است. این موضوع برای سهم چین در بازار کالاهای اساسی هم صادق است. در سال 2000 حداکثر سهم چین در کل میزان تقاضای جهان به کالاهای مهم اساسی کمتر از 20درصد بود، ولی در سال 2018 این سهم در برخی از کالاها، دو برابر تا حتی نزدیک به 10‌‌برابر شده و در برخی از کالاها به بیش از 55‌‌درصد رسیده است.

این آمار‌‌‌‌ها نه‌‌تنها حاکی از بزرگ‌‌ترشدن اقتصاد چین است، بلکه نشان از تشدید اثرات سرریز اقتصادی چین به سایر کشورهای جهان دارد و این موضوع می‌‌تواند هم در شرایط رونق اقتصاد چین و هم در دورانی مانند شرایط فعلی که شیوع یک ویروس موجب افت اقتصادی در این کشور شده است، صادق باشد. اما طبیعتا بیشترین سرریز اقتصادی این کشور در شرایط مختلف، بر کشور آمریکا خواهد بود، چراکه براساس آمارها، بزرگ‌‌ترین شریک تجاری این کشور در سال 2018، چین با 660‌‌میلیارد دلار تجارت دوجانبه است. البته در پی وقوع جنگ تجاری بین این دو کشور، میزان واردات از چین و صادرات به آن از آمریکا در سال 2019 به حدود 470 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد، اما درنهایت به‌‌دلیل زیان هر دو کشور از این کشمکش، با امضای توافقنامه‌‌‌‌ای در سال 2020 هردو کشور درصدد افزایش مراودات مالی خود با یکدیگر برآمدند.

  زیان اقتصاد آمریکا از اختلال در زنجیره تامین

سرایت ویروس کرونا به بیش از 100 کشور و رشد غیرقابل کنترل آن، تمامی ملت‌‌‌‌ها و رهبران آنها را به صرافت مقابله با این ویروس جدید انداخته و پابه‌‌پای رشد آمار مبتلایان به این ویروس، نگرانی‌‌‌‌ها درباره عواقب اقتصادی آن نیز با رشد روزافزون همراه بوده است. شاخص‌‌‌‌های اقتصادی بسیاری وجود دارد که که نشان می‌‌دهد ویروس کرونا، تاثیرات قابل توجهی در جهان و نه‌‌فقط در چین داشته است؛ کاهش قیمت‌‌‌‌ها در بازار‌‌‌‌های نفت و گاز، اختلال در حمل‌‌ونقل دریایی جهانی، کاهش ارزش اقتصادی تجارت، افت شدید گردشگری و... همگی فاکتور‌‌‌‌هایی هستند که نشان از تحت تاثیر قرار گرفتن تمامی مهره‌‌‌‌های اقتصاد جهانی دارد. اما شاید آسیب مهم‌‌تر و ماندگار‌‌تر شیوع ویروس کرونا در قیاس با فاکتور‌‌‌‌های مذکور، آسیب‌‌پذیری و شکنندگی اقتصاد‌‌ها در برابر زنجیره ارزش جهانی باشد. احتمالا این مهم را آمریکا به‌‌عنوان یکی از اقتصادهایی که همزمان متاثر و تاثیر‌‌گذار بر چرخه اقتصاد جهانی است، به‌‌خوبی درک کرده بود؛ چراکه دونالد ترامپ اخیرا و قبل از شیوع کرونا از صنایع خود در زمینه‌‌‌‌های تکنولوژی، پزشکی و داروسازی، کاهش وابستگی به واردات را خواسته بود.

همچنین در گزارش‌‌‌‌های متفاوتی «بانک جهانی» با تاکید بر توسعه زنجیره ارزش جهانی در سال 2019، عنوان داشت که بیش از دو‌‌سوم از تجارت جهانی از طریق «زنجیره ارزش جهانی» انجام می‌‌شود، جایی که محصولات پیش از تولید نهایی حداقل از یک مرز بین کشوری عبور می‌‌کنند. از طرفی دیگر از منظر زنجیره ارزش، برای شرایط فعلی نمی‌‌توان از تجارب و یادگیری‌‌‌‌های مرتبط با اختلال ناشی از بحران‌‌‌‌های قبلی مانند شیوع ویروس سارس در سال 2003‌‌، انفجار هسته‌‌‌‌ای فوکوشیما در سال 2011 استفاده کرد؛ چراکه اکنون اقتصاد چین، به مراتب توسعه یافته‌‌تر شده و آمیختگی بیشتری با اقتصاد جهان دارد. سهم چین در ارزش افزوده صنعت ساخت جهان در سال 2003 حدود 9‌‌درصد بوده که در سال 2018 به بیش از 28‌‌درصد رسیده است، به‌‌علاوه اینکه در مقایسه با سال‌‌‌‌های 2003 و 2011 زنجیره‌‌‌‌های ارزش جهانی گسترده‌‌‌‌تر و پیچیده‌‌‌‌تر هستند.

حال درشرایط کنونی که بیش از سه ماه از درگیری اقتصاد چین با کرونا می‌‌گذرد، می‌‌توان اذعان کرد اقتصاد این کشور در بسیاری از زمینه‌‌‌‌ها تا حد زیادی بسته شده و این رویداد می‌‌تواند به تولیدکنندگان حاضر در زنجیره تامین جهانی که در محصولات‌‌شان از قطعات چینی استفاده می‌‌کنند، ضربه‌‌های سختی را وارد کند. از سویی دیگر بررسی‌‌‌‌ها نشان می‌‌دهد بخش‌‌‌‌ تکنولوژی بیشترین اثر‌‌پذیری را از این زنجیره دارد. بنابراین واضح است که اقتصاد آمریکا با وابستگی 35‌‌درصدی در سال به واردات از چین در مقایسه با کل واردات خود، در معرض بیشترین خطر در بین اقتصاد‌‌‌‌های درگیر است؛ از طرف دیگر این کشور بخش عظیمی از قدرت اقتصادی خود را با تکیه‌‌بر تکنولوژی خود دارد که همین مساله ریسک شیوع بیشتر کرونا را برای آمریکا بالا‌‌تر برده است. برای مثال آمارها نشان می‌‌دهد از 938 بنگاه در فهرست هزار بنگاه برتر که هرساله توسط مجله فورچون منتشر می‌‌شود، دارای تامین‌‌کنندگانی هستند که تحت‌‌تاثیر این ویروس قرار گرفته‌‌اند. به‌‌عنوان نمونه، شرکت Apple بیش از 12‌‌درصد از ارزش بازار خود را در هفته شیوع ویروس کرونا از دست داد که علت آن عدم امکان تامین قطعات موردنیاز تامین‌‌کنندگان این شرکت در 43 کشور طرف قرارداد با کارخانه‌‌‌‌های چینی بوده است.

همچنین خودروسازانی مثل تسلا، فورد و فولکس‌‌واگن کارخانه‌‌های خود را در چین بسته‌‌اند و خودروسازی هیوندای یک قدم فراتر رفته و موقتا خط تولید خود را در کره‌‌جنوبی به‌‌خاطر کمبود قطعات بسته است. بخش اقتصادی بلومبرگ، براساس برخی داده‌‌‌‌های در دسترس از ارزش افزوده تجاری OECD نقشه‌‌‌‌هایی را از میزان اتکای اقتصادهای جهان به واردات کالاهای واسطه‌‌‌‌ای از چین ترسیم کرده است. همان‌‌طور‌‌که در شکل نشان داده شده، سهم واردات کالاهای وارداتی چین به آمریکا نسبت به کل واردات در این کشور، بیش از 35‌‌درصد است که این مقدار بیشترین میزان وابستگی در جهان است. واضح است آمریکا که سابقه بحران‌‌‌‌هایی چون 1980 و 2008 را دارد به‌‌خوبی می‌‌داند در این مساله به همان اندازه که قطع ارتباط با دنیا می‌‌تواند آسیب‌‌زا باشد، وابستگی به چرخه‌‌‌‌های تجاری دنیا نیز پر خطر است.

  کاهش 1/. درصدی رشد اقتصادی آمریکا

«دنیا در درک اینکه امسال، ما در سایه یکی از بزرگ‌‌ترین حوادث تاریخ مدرن زندگی می‌‌کنیم، عاجز بوده است؛ اما حالا که همه مردم جهان از آنچه در‌حال وقوع است با خبر شده‌‌اند، کسانی که تا پیش از این، چگونگی و چرایی موضوع را نمی‌دانستند، نسبت به عواقب آن نگران شده‌‌‌‌اند؛ چراکه در گذشته زمانی که حادثه‌‌‌‌ای در‌حال وقوع بود، هیچ‌کس حتی نمی‌دانست که چرا باید درمورد آن نگران باشد. اما اکنون جامعه‌‌‌‌ها و رهبران آن درمورد آینده خود مردد هستند.»

متن بالا بیش از 80 سال پیش توسط «کینز» اقتصاددان شهیر آمریکایی نوشته شده است، درست زمانی که جهان درحال سقوط به دوره‌‌‌‌ای بود که بعدها رکود بزرگ نامیده شد (رکود 1930). اگر از این متن چند اصطلاح را در آن نادیده بگیریم، این متن می‌توانست امروز نوشته شده باشد. درواقع حالا که کشور‌‌‌‌های غربی سایه ویروس شرقی را روی سر خود دیده‌‌‌‌اند؛ قطعا از بیم تجربه‌‌‌‌های دوران رکود خود، دست به پیشگیری خواهند زد. البته به‌نظر می‌‌آید که کمی دیر شده باشد؛ چراکه در‌حال‌حاضر چین بیش از ۱۷درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد و مشکلات به‌وجوده آمده در اقتصاد این کشور با توجه به اندازه اقتصاد و سهم بالای این کشور از سبد تجاری کشورهای مختلف قطعا روی کل کشورها تاثیر خواهد گذاشت.

به‌‌طور مشخص و براساس آمار، مجموع مبادلات آمریکا و چین در حدود 600 میلیارد دلار است، بنابراین اجماع رابطه تنگاتنگ این دو کشور و از طرفی کند شدن چرخه تامین ارزش جهانی می‌تواند مستقیما بعد از چین، به همان میزان و چه‌بسا سخت‌‌تر از آن، آمریکا و کشور‌‌‌‌های اروپایی را هدف قرار دهد. بنابراین چشم‌انداز اقتصاد آمریکا، با عدم قطعیت بالا همراه شده است. این نگاه مردد پای خود را به گزارش چشم‌انداز موقت اقتصاد جهان که توسط سازمان همکاری‌‌‌‌های توسعه اقتصادی (OECD) در 2‌مارس 2020 منتشر شده‌، نیز باز کرده است.

 طبق پیش‌‌بینی این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا درسال جاری با افت همراه خواهد شد. البته این گزارش، با این فرض که پیک شیوع ویروس در فصل نخست سال 2020 در چین بوده و بروز آن در سایر اقتصاد‌‌‌‌ها به‌‌خصوص آمریکا از شدت کمتر و در‌عین‌حال از قابلیت مهار‌شدن بیشتری برخوردار باشد، نوشته شده است. نتایج این گزارش نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سال 2020 به‌جای 1.9‌درصد پیش‌‌بینی شده در گزارش نوامبر 2019 این سازمان، با افت منفی 1/. درصدی مواجه شده و به 1.8‌درصد رسیده است. بیشترین تغییرات در بازنگری نرخ رشد اقتصادی متعلق به کشور چین است، چراکه در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهان OECD در سال 2019، رشد اقتصادی چین برابر با 6.1‌درصد پیش‌‌بینی شده بود که در گزارش مارس 2020، به 4.9‌درصد کاهش داده شده است.

خوشبینی سازمان همکاری‌‌‌‌های توسعه اقتصادی از قابل مهار بودن این بیماری برای مدت بسیار کوتاه، مشخص است. البته گزارش‌‌‌‌های خوشبینانه این سازمان به‌هنگام وقوع بحران 2008 نیز همچنان مورد تمسخر بسیاری از اقتصاد‌دانان آمریکایی است. درواقع کشور چین با اعمال تمام محدودیت‌‌‌‌های دستوری همچنان بعد از گذشت بیش از 70 روز نتواسته به‌‌طور کامل بیماری را مهار کرده و چرخه اقتصاد خود را به ریل قبلی برگرداند، از طرفی دیگر مواجه بسیار سریع آمریکا به رشد روزافزون بیماران مبتلا به کووید‌19 خود بیش از پیش احتمال افت بیشتر رشد اقتصادی آمریکا را محتمل می‌کند. در روز دوم مارس که گزارش این سازمان انتشار یافته است، آمریکا تنها 80 کرونایی را شناسایی کرده بوده، اما حالا و با گذشت تنها یک هفته، آمار‌‌‌‌های رسمی از 600 و آمار‌‌‌‌های غیر‌رسمی از وجود چندین هزار بیمار مبتلا به کووید‌19 خبر می‌دهند. بنابراین بسیاری از فعالان اقتصادی آمریکا که سابقه بحران‌‌‌‌های عمیقی چون بحران 2008 و نرخ بیکاری 10درصدی در آن دوران را به‌خاطر دارند، به‌خوبی می‌دانند که به‌دلیل به‌هم پیچیدگی اجزای اقتصاد این کشور زمانی که ترکیدن حباب مسکن می‌تواند منجر به بحرانی عمیق چون 2008 بشود، تحت تاثیر قرار گرفتن بخش‌‌های پولی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز نمی‌تواند کم‌خطر‌‌تر از آن باشد. البته مقامات این کشور با تصویب یک بسته 8.3‌ میلیارد دلاری برای مقابله با کرونا در سنا و همچنین اقدام به کاهش بی‌‌سابقه 5/.‌درصدی نرخ بهره برای کنترل بازار‌‌‌‌های مالی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا)، نگرانی‌‌‌‌های خود را از تقویت این مساله نشان داده‌اند.

بد نیست بدانیم که کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در زمره‌‌‌‌ای سیاست‌‌های پولی است که همواره با هدف کمک به افزایش سرمایه‌‌گذاری و بهبود نرخ رشد اقتصادی به هنگام مواجهه با رکود‌‌‌‌ها در آمریکا به‌کار گرفته می‌شود، به‌‌طوری‌که این نرخ در سال 2008 نزدیک به صفر قرار گرفت اما لااقل تا میانه‌‌‌‌های سال 2011 بهبودی را حاصل نکرد. حال اگر ویروس کرونا همان‌‌طور‌که مرکز کنترل پیشگیری از بیماری‌‌‌‌ها در آمریکا هشدار داده است با سرعت بسیار زیادی شیوع پیدا کند، کاهش‌‌‌‌های پی‌در‌پی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو کاملا بی‌‌تاثیر خواهد بود و با به صفر رسیدن سرعت پول، نه‌‌تنها بانک فدرال قادر به انجام کاری نخواهد بود، بلکه ثمره این اقدامات می‌تواند دولت ترامپ را وارد بحرانی جدید کند و پیامد‌‌‌‌های منفی اقتصادی را برای او به ارمغان بیاورد. درواقع بیم آن در آمریکا وجود دارد که با استراتژی فدرال رزرو (کاهش نرخ بهره) همچون سال‌‌‌‌های بحران، نگهداری پول و مصرف نکردن آن از هر فعالیت اقتصادی دیگر ارجح‌‌تر بشود و در اصطلاح اقتصاددانان، اقتصاد وارد دام نقدینگی و نبود تقاضا و به تبع رکودی فراگیر بشود.

  وضعیت این روزهای بازار‌‌‌‌های مالی آمریکا

ویروس کرونا در روزهای اخیر در صدر توجهات معامله‌گران قرار دارد، چراکه مطمئنا رشد اقتصادی بخش بزرگی از جهان به‌‌خصوص کشور‌‌‌‌های آمریکا و چین تحت تاثیر آن قرار خواهد گرفت. البته با توجه به روند کاهش سرعت شیوع بیماری در چین می‌توانیم امیدوار باشیم که این اوضاع زودتر در بازار‌‌‌‌های مالی این کشور تمام شود، اما به‌نظر می‌رسد بازار‌‌‌‌های سهام کشور‌‌‌‌های اروپایی و آمریکا که به‌تازگی سایه شوم این ویروس را بالای سر خود دیده‌‌اند، در ابتدای مسیر پر‌نوسان و کاهشی خود هستند، دقیقا نقطه‌‌‌‌ای که چینی‌‌‌‌ها دو ماه پیش بوده‌‌‌‌اند. در وال ‌استریت، همه شاخص‌‌ها ریزشی بودند تا جایی که سه شاخص مهم بورسی در پایین‌‌ترین سطوح در سال جاری بسته شدند. از 21 فوریه با افزایش نگرانی‌‌‌‌ها از سرعت شیوع کرونا در کشور‌‌‌‌های دنیا البته به غیر از چین، معامله‌گران شاخص‌‌‌‌های مهم وال استریت به‌سرعت به این قضیه واکنش نشان دادند؛ به‌‌طوری‌که شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» از آن تاریخ تا 6‌مارس و قبل از وارد شدن شوک نفتی اوپک (عدم توافق عربستان و روسیه بر کاهش عرضه نفت در آخرین جلسه اوپک) افت بی‌‌سابقه 11‌درصدی را تجربه کرد و در سطح ۲۵‌هزار واحد بسته شد.

شاخص «اس‌‌اند‌پی‌۵۰۰» نیز در بازه مذکور با 10‌درصد ریزش تا سطح 2985 واحدی پایین آمد و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی «نزدک کامپوزیت» هم با کاهش 8‌درصدی در سطح 8657 واحدی بسته شد. بورس‌‌‌‌های مهم وال استریت در‌حالی بدترین روز‌‌‌‌های خود پس از بحران 2008 را تجربه می‌کنند که کارشناسان معتقدند با توجه به تاثیرات روزافزون بحران کرونا بر اقتصاد جهان و آمریکا، این شرایط می‌تواند در هفته‌‌‌‌ها و ماه‌‌‌‌های آتی به مراتب بدتر نیز شود. برآورد‌‌‌‌ها نشان می‌دهد ضربات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می‌‌تواند تا یک سال آینده ادامه یافته و درآمد شرکت‌‌ها را تا 30‌درصد کاهش دهد.

  کاهش 30‌درصدی گردشگران آمریکا

ویروس کرونا گلوی صعنت گردشگری جهان را می‌‌فشارد، براساس مشاهدات آماری و عینی در 50 روز گذشته، میزان گردشگری در آسیا در سطح پایین قرار داشته و به‌تازگی در 20 روز اخیر هم در اروپا تعریفی ندارد. دست‌‌اندرکاران این حوزه نگران ادامه این وضعند و دولت‌‌ها به‌دنبال راهی برای حمایت از فعالان صنعت گردشگری‌‌ کشورشان هستند چراکه برخلاف کشور ما بسیاری از کشورها از جمله چین، آمریکا، ترکیه و... بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی خود را در صنعت گردشگری به‌دست می‌‌آورند.

سوای ضربات انکارناپذیری که چین با توجه به وابستگی 1600 میلیارد دلاری به گردشگری خود خواهد خورد، باید در نگاه متقابل میزان اهمیت مسافران این کشور به مقصد کشور‌‌‌‌های دیگر را نیز مورد توجه قرار داد. براساس آمار 150 میلیون گردشگر چینی در مسافرت‌‌‌‌های خود به خارج از این کشور حدود 227 میلیارد دلار را در سال 2018 خرج کرده‌‌اند که این ارقام در سال 2019 به بیش از 180 میلیون مسافر و 250 میلیارد دلار می‌رسد. نکته قابل توجه این است بخش عظیمی از مسافرت چینی‌‌‌‌ها به مقصد آمریکا بوده است به‌‌طوری که به جرات می‌توان گفت، گردشگری چین در سال‌‌‌‌های اخیر یکی از عوامل مهم در رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا بوده است. البته جنگ تجاری دو کشور، بازدید چینی‌‌‌‌ها از آمریکا را کاهش داده بود، اما حالا و با شیوع ویروس کرونا در هر دو کشور ضربه دیگری به این صنعت در آمریکا وارد خواهد شد.

پیش‌بینی‌‌‌‌های آماری نشان می‌دهد بازدیدکنندگانی که در سال جاری از چین به آمریکا می‌روند، در حدود 30‌درصد کاهش خواهد داشت که این امر می‌تواند باعث 5.8 میلیارد دلار زیان به اقتصاد آمریکا در سال جاری باشد. حال اما آمریکا مجبور خواهد بود برای کنترل کرونا محدودیت‌‌‌‌هایی در رفت‌و‌آمد به این کشور وضع کند که این امر برای کشوری که بزرگ‌‌ترین صنعت گردشگری دنیا را با سهمی در حدود 1700‌میلیارد دلار از تولید ناخالص داخلی در اختیار دارد، بسیار آسیب‌زا خواهد بود. از طرف دیگر براساس آمار‌‌‌‌ سهم گردشگری در صادرات خدمات در بین کشور‌‌‌‌های OCED متعلق به ایتالیا، کانادا و آمریکا با ثبت ارقام؛ 40، ۲۷ و ۲۶درصد است. این در‌حالی است که میانگین این معیار برای مجموع کشور‌‌‌‌های OCED در حدود 20‌درصد است؛ بنابراین این کشورها درصورت افت صنعت گردشگری خود با افت صادرات خدمات نیز مواجه خواهند شد. به‌‌طور مشخص شرکت‌‌های بزرگ هواپیمایی آمریکا از جمله یونایتد، ساوث‌وست و آمریکن ایرلاینز از اواسط ماه فوریه (بهمن) تا به حال به‌صورت میانگین 40‌درصد کاهش را در ارزش سهام‌‌‌‌های خود تجربه کرده‌‌اند.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/