از احتمال فرار متهم ردیف اول به کشورهای دیگر تا پیش‌فروش غیرقانونی بیش از 3 هزار خودرو
به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اولین جلسه دادگاه پرونده شرکت خودروسازی عظیم خودرو با بیش از یک هزار شاکی به‌صورت صورت علنی در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی برگزار شد.
شرکت عظیم خودرو فقط ۱۵۰ فقره مجوز پیش‌فروش خودرو را داشته، اما متأسفانه حدود ۴ هزار پیش‌فروش انجام داده و در حال حاضر بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به مشتریان بدهکار است. این در حالی است که اموال متهمان پرونده ۲۰۰ میلیارد تومان است. (بیشتر بخوانید)
«همچنین محمدجواد حشمتی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از تعیین وقت برای برگزاری دادگاه پرونده عظیم خودرو به‌عنوان یکی از پرونده‌های پرشاکی در روز ۲۰ اسفند خبر داد که رئیس دستگاه قضا با تقدیر از تلاش‌های دادگستری استان تهران برای رسیدگی فوری و به نتیجه رساندن پرونده‌های پرشاکی با وجود شرایط خاص کشور، گفت: یکی از علل مراجعات مکرّر به دستگاه قضا و مسئولان قوه قضائیه، درخواست برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و پرشاکی است که اهتمام همکاران ما به این پرونده‌ها گره از کار بسیاری از مردم می‌گشاید.»
در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی کاشانکی بیان کرد: این پرونده جمعاً حدود یک هزار و 300 شاکی دارد.
در این هنگام قاضی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست را قرائت کند.
باقری نماینده دادستان در ابتدای قرائت کیفرخواست مشخصات متهمان و اتهام آن‌ها را به شرح زیر اعلام کرد:
۱) متهم ردیف اول متولد ۱۳۶۰، مدیرعامل شرکت پارسیان عظیم خودرو، متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال.
۲) متهم ردیف دوم متولد ۱۳۶۱ نایب‌رئیس شرکت عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۴ هزار و ۵۹۳ میلیارد و ۴۳۳ میلیون و ۹۶۵ هزار و ۸۱۶ ریال.
۳) متهم ردیف سوم متولد ۱۳۵۰، مدیرعامل شرکت صنایع تولیدی عظیم خودرو متهم است به مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۱۱۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۹۷۱ هزار ریال.
۴) شخص حقوقی شرکت پارسیان عظیم خودرو.
نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست بیان کرد: شرکت عظیم خودرو درحالی‌که نمایندگی فوتون چین را داشته و مجاز به فروش خودروهای دیگر نبوده است با وعده‌های صوری اقدام به پیش‌فروش خودرو کرده است. قراردادهای پیش‌فروش توسط متهم ردیف دوم انجام می‌گرفت.
وی گفت: شرکت عظیم خودرو مجاز به پیش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است که این امر نشان‌دهنده واهی بودن وعده‌های این شرکت در خصوص پیش‌فروش سایر خودروهاست. این شرکت مکرراً اقدام به ارسال اطلاعات کلی و غیرشفاف به سازمان حمایت کرده است. همچنین در گزارش وزارت اطلاعات آمده که ۴ هزار و ۱۱۴ خودرو توسط این شرکت پیش‌فروش شده درحالی‌که شرکت تنها مجاز به پیش‌فروش ۱۵۰ دستگاه فوتون بوده است و در گزارش صراحتاً آمده احتمال فرار متهم ردیف اول و خانواده وی وجود دارد.
باقری افزود: متهم ردیف دوم در اظهاراتش گفته شرکت عظیم خودرو در سال ۹۶ صد میلیارد تومان زیان انباشته داشته است. دراین‌باره متهم ردیف اول نیز اظهار کرده که از روش سرمایه‌پذیری استفاده می‌کردیم درحالی‌که مجوز سرمایه‌پذیری نداشتیم. متهم ردیف اول در بخش دیگری از اظهاراتش گفته تعهدات مربوط به خودروهای هیوندا، کیا و تویوتا انجام شده و این در حالی است که مجوزی برای پیش‌فروش این محصولات نداشته است.
نماینده دادستان اظهار کرد: وزارت اطلاعات در گزارش دیگری بیان کرده پس از دستگیری متهم ردیف اول، متهم ردیف سوم به همراه همسر متهم ردیف اول و پدر متهم ردیف اول اقدام به افتتاح حساب می‌کند و مجدداً عملیات پیش‌فروش خودرو صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به نظریه کارشناسی گفت: در نظریه کارشناسی آمده که سود مشارکت مبلغی در حدود ۵۶۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۱۹۴ ریال است و پیش‌دریافت مسترد نشده نیز ۳۲ میلیارد و ۶۹۴ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۶۱۶ ریال است و با جمع مبالغی که بابت پیش‌فروش از مشتریان اخذ شده است مبلغی در حدود ۵ هزار و ۱۵۵ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۱۰ ریال محاسبه شده است و 3 هزار و ۹۰۴ خودرو تحویل نشده است. نظر به مراتب فوق از دادگاه برای نامبردگان درخواست کیفر می‌شود.
در ادامه قاضی از علیزاده طباطبایی خواست تا به‌عنوان وکیل تعدادی از شکات در جایگاه حاضر شود.
محمود علیزاده طباطبایی با حضور در جایگاه گفت: موکلان پرونده غالباً فریب تبلیغات گسترده را خوردند. انتظار داریم متهمین به اشد مجازات محکوم شوند و تکلیف پول‌ها مشخص شود. لایحه تکمیلی در 20 صفحه تقدیم دادگاه شده است.
در ادامه علی رحیمی یکی دیگر از وکلای شکات نیز گفت: به نظرم مانورهای متهمان موجب فریب مردم شده است و هنگامی که متهم ردیف اول در بازداشت بوده مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طی ۱۱۷ قرارداد توسط متهم ردیف سوم اخذ شده است.
قاضی کاشانکی با اعلام ختم جلسه رسیدگی خاطرنشان کرد: جلسه بعدی متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/4110/پ
انتهای پیام/