«چانه‌زنی» ابزار اصلی تعیین دستمزد کارگران/ تعویق چندباره جلسه دستمزد سال 99
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هر ساله با نزدیک شدن به ماه‌ها و روزهای پایانی سال داستان افزایش دستمزد کارگری به یکی از موضوعات اصلی رسانه‌ها تبدیل می‌شود که عمدتاً باعث درگیری مخاطبان با این موضوع می‌شود. چالش‌های مختلفی در این زمینه وجود داد که شیوه‌های تعیین دستمزد و نحوه محاسبه افزایش دستمزد دو چالش مهم این موضوع در کشور است که هر ساله بحث‌های بسیاری در بین گروه‌های کارشناسی و کارگری و کارفرمایی و دولت می‌شود.
مبنای تعیین دستمزد چیست؟
در بسیاری از کشورهای دنیا مانند ایران، سبدی را به عنوان سبد معیشت انتخاب می‌کنند که با توجه به تغییرات سالانه، مبنای تعیین دستمزد قرار می‌گیرد. در همین راستا طبق ماده 41 قانون کار سبد معیشت ملاک تعیین مزد کارگران قرار می‌گیرد که شامل توجه به نرخ تورم و هزینه سبد معیشت است. همچنین عموماً کشورها متناسب با سبد معیشت نرخ دستمزد را برای یک دوره طولانی تعیین می‌کند و هر ساله با توجه به تورم تغییر می‌کند.
در ایران نیز مطابق هر سال برای تعیین سبد معیشت جلسات کمیته دستمزد تشکیل شد که پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان نمایندگان کارگری و نمایندگان دولت و کارفرمایی، در نهایت بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان به عنوان سبد معیشت خانوار 4 نفره تعیین شد. این درحالی است که نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد، به رقم بیان شده توافق کردند.
«چانه‌زنی» اساس تعیین دستمزد در کمیته دستمزد
آنچه همیشه سؤالات بسیاری را ایجاد کرده عدم تناسب میان تورم و میزان افزایش حداقل دستمزد بوده که مقایسه حداقل دستمزد و سبد معیشتی هم تأییدکننده این عدم تناسب است. به طور نمونه در جلساتی که برای تعیین دستمزد سال 98 نرخ دستمزد یک میلیون و 500 هزار تومان تعیین شد اما پیش از آن سبد معیشت کارگری 3 میلیون و 759 هزار تومان تعیین شده بود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور که قیمت‌ها به طور ماهانه متناسب با تورم موجود افزایش پیدا می‌کند، فاصله بیش از دو میلیون تومانی بین حداقل دستمزد و مقدار سبد معیشت خانوار، فشارهای بسیاری را به آن‌ها وارد می‌کند.
نحوه تعیین نرخ دستمزد یکی از موضوعاتی است که همیشه ابهامات بسیاری حول آن مطرح بوده است. در سال‌های اخیر مکرر جلسات تعیین نرخ دستمزد برگزار شده و معمولاً تا ساعات پایانی روزهای آخر اسفند نیز به طول انجامیده؛ اما شواهد نشان می‌دهد خروجی متناسب با شرایط معیشتی کارگران نداشته است. در این سال‌ها در بین محافل نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصطلاح «چانه‌زنی» به عنوان ابزار تعیین دستمزد رایج شده است. همچنین علی خدایی، نماینده کارگری در گفتگو با خبرگزاری آنا، یکی از علل عدم استیفای حقوق کارگران در جلسات دستمزد را ضعف قانون و ایرادات ساختاری جلسات تعیین دستمزد می‌داند وی در این‌باره بیان می‌کند: «سر میز مذاکره‌ای صحبت می‌کنیم که کارفرما ابزار ثروت را در کنار خودش دارد، دولت ابزار و قدرت حاکمیتی‌اش را کنارش دارد، کارگر عرفاً و قانوناً باید آزادی تشکل و اعتصاب داشته باشد، یعنی ابزار یک کارگر برای اینکه سر آن میز بتواند حق خودش را مطالبه کند، این دو ابزار است که در کشور ما، کارگر این دو ابزار را ندارد.»
دستمزد سال 99 احتمالاً فروردین تعیین می‌شود
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار در زمان تعیین دستمزد سال 99 گفت: با توجه به اینکه این هفته، اوج بیماری کروناست، جلسه امروز لغو شد و احتمالا هفته آینده برگزار شود.
وی افزود: با ادامه روند موجود ممکن است هفته آینده نیز جلسه‌ای برگزار نشود و تعیین دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود.
این درحالی است که موضوع معیشت کارگران با توجه به شرایط تعطیلی‌های موجود و کاهش درآمد آن‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شده است و لازم تا سریعاً جلسات نمایندگان دولت، کارگری و کارفرمایی تشکیل شود.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کوتاه‌مدت برای ارتقای معیشت کارگران لازم است تا نرخ دستمزد واقعی‌تر تعیین شود تا متناسب با معیشت کارگری باشد؛ علاوه بر این برای زمان بلند مدت نیز ضرورت دارد رویکردها و شیوه تعیین دستمزد کارگری در کل کشور تغییر کند.
انتهای پیام/4141/پ
انتهای پیام/