اعتراض معنادار کانون وکلا به روش جدید شفافیت درآمد وکلا در بودجه

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، موضوع برخورد با فرارهای مالیاتی در چند سال اخیر به دلیل کاهش صادرات نفت و کسری بودجه در ایران، شکل جدی تری را به خود گرفته است. طبق صحبت‌های مسئولین مختلف مانند وزیر اقتصاد، رئیس سازمان مالیاتی، رئیس قوه قضائیه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و... رقم فرار مالیاتی در ایران بین 25 تا 100 هزار میلیارد تومان است. بر مبنای این اظهار نظر ها به دو نکته می توان پی برد.

اول به دلیل نبود شفافیت و اظهار نظرهای مختلف در بحث مالیات، رقم دقیق فرار مالیاتی در کشور مشخص نیست.

دوم اگر میانگین مقدار فرار مالیاتی مطرح شده از سوی مسئولین مختلف را هم در نظر بگیریم مشخص می شود؛ میزان فرار مالیاتی در کشور بسیار بالا است.

امید علی پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی در این‌باره گفته‌است: «حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از مالیات معاف است و این امر، در کنار پایین بودن نرخ های مالیاتی و فرارهای مالیاتی گسترده، باعث شده میزان درآمدهای مالیاتی در کشور به نسبت حجم اقتصاد، پایین باشد». وی در اظهار نظر دیگری مقدار فرار مالیاتی را 40 هزار میلیارد تومان دانسته است. فرار مالیاتی گسترده در ایران شامل اقشار مختلف می شود. فرار مالیاتی ثروتمندان و میلیاردرها، با شفافیت تراکنش‌ها و رصد شدن فعالیت‌های اقتصادی آنان قابل پیشگیری است. پس از میلیاردرها نوبت به فرار مالیاتی اقشار پردرآمد چون پزشکان، هنرمندان و وکلا می‌رسد که هر کدام به نحوی از زیر پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

وکلا بین 6 تا 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند

هادی‌خانی مدیر کل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی در رابطه با 3 هزار وکیلی که پرونده مالیاتی ندارند گفت: «اینکه ما اعلام می‌کنیم 3 هزار وکیل فاقد پرونده هستند براساس موجودی سامانه‌هایمان است و تقریبی و تخمینی نیست». پارسا رئیس کل سازمان مالیاتی نیز در این رابطه گفته‌است:«ما ۱۸ هزار وکیل را بررسی کردیم که مشخص شد ۳ هزار نفر آن‌ها اصلاً مؤدی مالیاتی نیستند». طبق بند ۸ الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه سال 99، وکلا و کارشناسان دادگستری موظف به ثبت الکترونیکی قراردادهای مالی خود در سامانه پیش‌بینی شده توسط قوه قضائیه شده‌اند. این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی وکلا به تصویب رسید و در افزایش درآمدهای دولت از طریق وصول مالیات از وکلا و کارشناسان تأثیر بسزایی خواهد داشت. اظهارنظرهای کارشناسان و نمایندگان مجلس درباره رقم فرارمالیاتی وکلا متفاوت بوده و این رقم بین 6 تا 12 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده‌است.

پس از مصوبه کمسیون تلفیق، شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) نامه‌ای اعتراضی به شورای نگهبان در نقد الزامی شدن ثبت الکترونیکی قراردادهای حق‌الوکاله ارسال کرده است. به نظر می رسد این نامه آخرین تلاش‌های کانون وکلا درجهت حفاظت از هم‌صنفان وکیل خود، برای دور زدن قانون مالیات باشد.

فرار مالیاتی قانونی برخی از وکلا

در حال حاضر آنچه که از موکل بابت حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌گردد که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه که به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. هم اکنون وکلا وظیفه دارند درآمد دریافتی خود در قرارداد مالی را در فرم‌های وکالت‌نامه ارائه شده به دادگاه اعلام نمایند که وکلا از این خلأ قانونی، کمال استفاده را نموده و مبلغ دریافتی را بسیار ناچیزتر از آنچه که در قرارداد مالی است، اعلام می‌نمایند. شکریان مدیر موسسه حقوقی دادشهر در نامه‌ای جداگانه به شورای نگهبان، جوابیه‌ای به نامه کانون وکلا داده و استدلال‌های آن‌ها را مردود دانسته است. وی در 3 بند به نامه کانون وکلا پاسخ داده است. در بند اول این نامه شکریان گفته است: «گفته شده است که در حال حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنا قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم گردیده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند. آنچه که به عنوان حق‌الوکاله به دادگاه اعلام می‌گردد، صرفاً از طریق مبلغ اعلامی در فرم‌های وکالت‌نامه صورت می‌پذیرد که کاملاً انسان‌محور و در اغلب مواقع، خلاف واقع می‌باشد. در واقع، آنچه که وکلا برمبنای قرارداد مالی از موکلین دریافت می‌نمایند، بسیار بیشتر از آن است که در فرم‌های وکالت‌نامه به دادگاه اعلام می‌گردد و گاه وکلای محترم، مبلغ حق‌الوکاله را یک در میلیون آنچه که دریافت می‌دارند اعلام نمی‌کنند».

وی در پاسخ به اشکال شرعی‌ای که کانون وکلا به مصوبه مجلس وارد دانسته‌اند گفته است: « گفته شده است که در این بند، ماهیت شرعی وکالت در نظر گرفته نشده است و وکالت که در موازین فقهی، لزوماً مستلزم اجرت معرفی نشده را یک کسب و کار تلقی کرده‌اند. حال آنکه آنچه باعث تغییر ماهیت وکالت از امری رایگان، به کالایی لوکس و گران‌قیمت شده است، عملکرد بنده و همکاران بنده است. نمی‌توان از یک طرف بر اساس منابع فقهی، وکالت را امری رایگان معرفی کنیم و از طرف دیگر، هنگام مواجهه با موکل، مطالبه میلیون‌ها تومان حق‌الوکاله نماییم. و از همه بدتر، همان مبلغ دریافتی را از دادگاه مخفی نماییم».

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان به موضوع وکالت معاضدتی مورد ادعای رئیس کانون وکلا پاسخ داده و گفته است: «گفته شده است که وکلا بر اساس قانون، نسبت به انجام وکالت رایگان در قالب وکالت معاضدتی یا تسخیری اقدام می‌نمایند. هر چند که این امر، یک وظیفه قانونی است، لیکن جالب است بدانیم که تعداد این پرونده‌ها در کل سال ممکن است از یک و یا دو پرونده بیشتر نشود و از طرفی هیچ منافاتی با اعلام واقعی درآمد در سایر پرونده‌ها ندارد».

انتهای پیام/4141