صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۸:۴۲ - ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
یادداشت/

چرا لایحه بودجه ۹۹ بدون تصویب مجلس به شورای نگهبان رفت؟

در دو ماه پایانی سال، انتخابات مجلس شورای اسلامی و شیوع ویروس کرونا را در ایران داشتیم. تحولاتی که همزمان با بررسی لایحه بودجه سال 99 در مجلس شد.
کد خبر : 476444

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، از ابتدای سال 98 تا به امروز ایران درگیر مشکلات و بحران های فراوانی بوده است. این سال تقریباً سال عجیب و غریبی برای مردم ایران بود. از سیل‌های وحشتناک ابتدای سال تا ویروس منحوس کرونا در آخر سال، نشان از وجود امتحانات سخت برای دولت و مردم ایران در عرصه‌های مختلف بود.


یکی از مواردی که بسیار مورد توجه باید قرار گیرد و اینکه چرا مسائل موجود تبدیل به بحران شده‌اند، وجود سیستم ناکارآمد اجرایی در کشور است. موضوع این یادداشت نقد دستگاه اجرایی نیست، ولی نمی‌توان از ارتباط آن با مدیریت بحران و مشکلات به راحتی گذشت و به عنوان مؤلفه مهم در تحلیل‌ها مورد نظر قرار نداد.


دولت یازدهم در حالی تشکیل شد که تمام توان خود را برای به ثمر رساندن توافق هسته‌ای به کار برد. هرچند در این امر موفق شد و در تیر 94 توافق به امضا رسید، ولی پس از آن دستگاه اجرایی کشور به صورت مستقیم درگیر اتکا به خارج از مرزها برای طرح‌های توسعه‌ای شد. زیرساخت‌های ایران منتظر اجرای تعهدات کشورهای غربی ماند و در نهایت نیز دونالد ترامپ با یک امضا در سال 97، برجام را تبدیل به یک کاغذ بی‌ارزش کرد.


حال این موضوع را در نظر بگیرد که بزرگترین دستگاه اجرایی در کشور که در تمامی امور اداری و زیرساختی نقش دارد، بیش از 6 سال زمان از عمر خود را صرف توافقاتی کرد که عملی نشدند. در نتیجه کشوری که می‌بایست در حوزه‌های مختلف در برابر مشکلات و بحران‌های آینده، ایمن‌سازی کند و زیرساخت‌ها را آماده سازد، تقریباً خلع سلاح شد و متکی به امکانات یک دهه قبل شد.


به سال 98 بازمیگردیم و روندهای طی شده را مدنظر قرار می‌دهیم. بلایای طبیعی، تحریم‌های بیشتر، فشار بین‌المللی، تهدیدات نظامی، احتمال درگیری نظامی، افزایش قیمت‌ها، آشوب‌های آبان ماه، ترور مهمترین شخصیت نظامی کشور، تقابل با آمریکا، زلزله در برخی نقاط کشور، سقوط هواپیما، انتخابات مجلس یازدهم و ویروس کرونا . تمامی این‌ها و بسیار دیگر مشکلات و تحولات در دولت و مجلسی رقم خورد که اراده و انگیزه پایینی برای مدیریت بحران‌ها و ایجاد فرصت‌ها داشتند.


از این رو برای مدیریت برخی از مسائل کلان کشور که نیازمند فوریت و هدایت است، بالجبار رهبر انقلاب ورود پیدا کردند. ورود مقام معظم رهبری به موضوعی چون لایحه بودجه سال 99، تنها از روی اجبار بوده تا دستگاه‌های کشور در سال آینده بدون نرم‌افزار اجرایی و بودجه‌ای باقی نمانند. رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رد کلیات بودجه سال 99 از شخص اول کشور درخواست حکم حکومتی کرد و این لایحه برای بررسی به شورای نگهبان سپرده شد.


حال در این میان رسانه‌های ضدانقلاب و معاند سعی کرده‌اند با بهانه قرار دادن این اقدام ضربتی و ضروری، جمهوری اسلامی را فاقد ارزش‌گذاری برای نهادهای قانونی جلوه دهند و از اختیارات رهبری برای دور زدن این نهادها سخن به میان آورند. حتی برخی این اقدام را انهدام سا ختار جمهوری اسلامی نامیده‌اند! این در حالیست که در کعبه آمال این عده؛ یعنی آمریکا، رئیس جمهور به راحتی و با یک امضا می‌تواند مصوبات کنگره و سنا را وتو کند، ولی آنجا سخنی از انهدام ساختار نظام آمریکا نیست!


به هر روی آنچه مشخص است، هم‌زمانی موضوعی چون انتخابات مجلس شورای اسلامی و درگیر شدن کشور با بحران ویروس کرونا، شرایط را برای فعالیت مجلس در مهمترین ماه‌های سال، غیرممکن ساخته است. از سوی دیگر، با نظر کارشناسان به نظر می‌رسد، تا دو ماه ابتدای سال نیز بسیاری از بخش‌های کشور درگیر ویروس و مقابله با آن باشند و عملاً بررسی لایحه بودجه در مجلس دهم امکان‌پذیر نبود.


پس از آن تشکیل مجلس یازدهم نیز این امکان را باقی نمی‌گذاشت که لایحه بودجه به مجلس یازدهم برسد. در ابتدای هر مجلسی معمولاً بخش عمده‌ای از زمان به بررسی و تصویب آیین‌نامه، انتخاب هیئت‌رئیسه و بررسی اعتبارنامه‌ها اختصاص می‌یابد؛ بنابراین لایحه بودجه 99 در شرایط حساسی قرار داشت که با ورود رهبر انقلاب، گره بزرگ برای دستگاه اجرایی و مقننه باز شد. هرچند در جلسات علنی و کمیسیون‌های تخصصی در سال آینده، نمایندگان می‌توانند بخش‌هایی از لایحه را اصلاح و تغییر دهند.


یادداشت از مصطفی هدایی - فعال رسانه‌ای


انتهای پیام/4079/


انتهای پیام/

ارسال نظر