آیا داخل خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود؟
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-امیرمحمد زندی؛ از قدیم الایام این ضرب‌المثل را شنیده‌ایم که گفته‌اند چهار دیواری اختیاری و امروزه هم این ضرب‌لمثل در تعریفی دوگانه میان برخی از شهروندان و قانون قرار گرفته که یکی از شخصی بودن حریم داخل خودرو می‌گوید و دیگری هم بر اساس ضوابط قانونی، عرفی و اعتقادی چنین گزاره‌ای را رد می‌کند.
البته موضوع حریم خصوصی پیشینه‌ای به درازای سال‌های آغازین انقلاب اسلامی و فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) دارد، فرمانی که یکی از مهم‌ترین سندهای حقوق شهروندی و حریم خصوصی در کشور به حساب می شود.
در فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام خمینی(ره) اشاره به مسئله حفظ حریم شخصی شده است و ایشان تاکید به حفظ حریم شخصی (خصوصی) افراد دارند. حضرت امام خمینی (ره) در این بخش مواردی نظیر «ورود بدون اجازه به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی افراد»، «جلب افراد»، «تعقیب و مراقبت افراد به نام کشف جرم و ارتکاب گناه»، «اهانت نسبت به افراد و ارتکاب اعمال غیرانسانی - اسلامی در حق آنان» «گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه»، «شنودگذاشتن، دنبال اسرار مردم بودن، تجسس از گناهان مردم یا فاش‌کردن اسراری که از دیگران به او رسیده (ولو برای یک نفر) و به نام کشف گناه و جرم؛ هر چند گناه بزرگ باشد» را ممنوع و حرام برمی‌شمرند.
اما گویا همچنان برای بعضی از دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری ابهاماتی داشته که هرچند سال دوباره جنجالی جدید برسرحریم خصوصی و حدود آن به پا می‌شود.
جنجال بر سر حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودروها کماکان ادامه دارد و بسیاری از شهروندان متأثر از عدم اطلاع کافی از این موضوع رفتارهایی را انجام می‌دهند که نشان می‌دهد این موضوع توانایی ایجاد چالشی جدی در بطن جامعه میان مردم و ضابطین قضائی را دارد.
حریم خصوصی و محدوده آن از موضوعات مهم و پر از مناقشه حقوقی است که درباره آن اختلاف نظربسیاری وجود دارد.
سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی وقت ناجا روز سه‌شنبه ۱۳ تیر سال 96 در نشست خبری خود با بیان اینکه داخل خودرو حریم خصوصی نیست و با اشاره به قوانین جاری و از جمله تبصره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» گفته بود: اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشمول حریم خصوصی نباید باشند و طبیعتا رعایت هنجارها و الزامات قانونی می‌بایست درون آن رعایت شود اما خیلی زود پس از سخنان سردارمنتظرالمهدی پاسخ برخی مرجع تقلید شیعه درباره حریم خصوصی بسیار بازتاب داشت.
حریم شخصی از نظر فقها
آیت‌الله شبیری زنجانی در مورد سوالی پیرامون حریم شخصی بودن یا نبودن داخل خودرو اظهار کرد: «خودروی شخصی احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد.»
آیت‌الله مکارم شیرازی نیز در این‌باره نظر خود را مطرح کرد و گفت: «داخل خودرو جزء حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.»
آیت‌الله نوری همدانی نیز در پاسخ به این سوال بیان کرده بودند: در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.
پلیس بدون حکم قضایی حق متوقف نمودن ماشین را ندارد
در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درمورد حریم شخصی یا عمومی بودن خودروهای شخصی اظهار کرد: از دیدگاه حقوقی داخل خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود و اگر تخلفی توسط شخصی صورت نگرفته باشد رای دیوان عدالت اداری در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: پلیس حتی درصورت شک پیدا کردن حق اینکه ماشین را متوقف کند را ندارد؛ این حق به او در صورتی داده می شود که توسط شخص صاحب ماشین تخلفی صورت گیرد یا حین رانندگی رفتار عجیبی را انجام داده باشد و این موارد می تواند باعث توقف ماشین گردد.
این حقوقدان بیان کرد: اگر هرچیزی به جز موارد ذکر شده باشد پلیس نمی تواند ماشین را متوقف و بازرسی نماید زیرا دیوان عدالت اداری به این موضوع رای داده است.
وی گفت: البته یک نظری هم وجود دارد مبنی براینکه چون فضای باز و در منظر همگان است فضای خصوصی به شمار نمی آید.
احمدی با اشاره به لزوم دستور قضائی در خصوص تجسس خودروهای شخصی گفت: پلیس با دستور مقام قضائی می‌تواند داخل ماشین شخصی را مورد تجسس قرار دهد.
با این‌حال بحث بر سر شخصی بودن یا عمومی بودن حریم داخل خودرو از آن مباحثی است که باید قانون قضائی و حقوقی کشور رأساً و به صراحت نسبت به آن اعمال نظر کند تا از آنچه منافات بین عقیده و نظر برخی شهروندان با مجریان قانون شمرده می‌شود جلوگیری شود.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/