رفتار غیرمسئولانه دولت در قبال بودجه 99

ناصر یارمحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: هدف دولت از ارائه بودجه سالانه،  هدف‌گذاری و پیش‌بینی درآمدها و مخارج خود است و بر اساس قانون، مجوز و اجازه این دخل و خرج توسط نمایندگان مردم داده می‌شود. دولت هر ساله برای درآمدها و هزینه‌های خودش پیش‌بینی می‌کند تا بتواند به اهداف سیاسی و سیاستی که مد نظر خودش است، برسد.

وی افزود: متأسفانه در لایحه بودجه سال 99 ایرادات زیادی داشتیم همان‌طور که گفتیم این ایرادات می‌تواند منجر به یک‌سری مشکلات اقتصادی در سال‌های بعد از جمله تورم و رکود اقتصادی و حتی مشکلات سیاسی و امنیتی شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بودجه سال 99 چند ایراد کلی داشتیم. این ایرادات را می‌توانیم به دو دسته کلی تقسیم کنیم. یکی بحث‌های فنی بودجه است که این بحث‌های فنی بودجه هر ساله تکرار می‌شده و چیزی جدیدی نیست. هر سال کارشناسان به لحاظ نظام بودجه‌ریزی ایراداتی وارد می‌کردند که در قوانین و فرآیندهای بودجه‌ریزی اصول بودجه‌ریزی رعایت نشده است و این هم فقط ناظر بر دولت نیست بلکه این مشکلات فرآیند بودجه‌ریزی در مجلس هم وجود دارد و فقط ناشی از دولت نیست.

یارمحمدیان درباره جزئیات لایحه بودجه کشور گفت: بودجه دارات ایرادات اساسی از جمله یک‌سری اشکالات فنی، بحث خزانه واحد، بحث عدم وجود سقف بودجه است همچنین یکی دیگر از ایرادات بحث به‌کار‌گیری مکانیک تخصیص بودجه که به‌نوعی اختیار نمایندگان را تضعیف کرده و زیر سؤال می‌برد، است.

وی ادامه داد: معضلات ردیف‌های درآمد - هزینه‌ای که به‌شدت در بودجه زیاد است. منظورم از درآمد هزینه این است که قبل از اینکه درآمد ایجاد شود، هزینه‌اش مشخص شده است، در صورتی که این خلاف بودجه‌ریزی است. اصول بودجه‌ریزی می‌گویند منابع باید همه جا متمرکز شود، دولت باید برای مخارج خودش از این منابع استفاده کند. در بودجه موارد بسیاری داریم که ردیف‌های درآمد هزینه هستند، یعنی این طور نیست که این درآمد محقق شده و صرف اولویت‌ها شود بلکه از قبل محل خرج آن مشخص شده و یک‌سری بحث‌ها و ایرادهای فنی وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در تأمین منابع لازم برای جبران کسری بودجه گفت: در سال‌های اخیر با خروج آمریکا از برجام  مشکلات عدیده بر بودجه‌ریزی اضافه شده است. از جمله اینکه درآمدهای دولت به شدت تحت تأثیر کاهش صادرات نفت قرار گرفت یا  دولت به سمت تأمین منابع از محل‌های نامناسب که نمونه‌اش واگذاری و فروش اموال دولتی رفته است. عدم اصلاحات مشکلات فنی بودجه، مشکلات زیادی برای بودجه آفریده و همه این‌ها نشان‌دهنده این است که متأسفانه دولت در قبال بودجه رفتار غیرمسئولانه‌ای از خود نشان داده و امید این بود که این رفتار مسئولانه در مجلس وجود داشته و مشکلات را برطرف کند.

یارمحمدیان درباره روند بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق بیان کرد: اتفاقات خوبی در کمیسیون تلفیق افتاده ولی کامل نبوده است. این اتفاقات می‌توانسته ناشی از مواردی باشد؟ یکی‌اش می‌توانسته این باشد که ما از طریق معرفی درآمدهای مالیاتی مناسب، وابستگی به نفت را 100 درصد قطع کنیم.

وی تأکید کرد: متأسفانه درست است که به خاطر کاهش صادرات نفت، وابستگی بودجه به نفت مثلاً از 40 درصد به حدود 26 تا 27 درصد کاهش پیدا کرده اما متأسفانه به اندازه همین 26 درصد، ما همچنان در سطح بین‌المللی و سیاست خارجی می‌توانیم آسیب‌پذیر باشیم. وقتی که ما از این نقطه‌ضعف و آسیب‌پذیری خود اطلاع داریم، چرا نیاییم به سمت اینکه آن را از بین برده و حذفش کنیم؟ خب با این کار می‌توان  وابستگی کامل را قطع کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما پیشنهادها و راهکارهای نحوه قطع وابستگی کامل را هم طی نامه‌ای معروف نامه 20 اقتصاددان به اعضای کمیسیون تلفیق  ارائه کردیم. در آن نامه جدول بودجه ارائه کردیم که در آن راه‌های  قطع وابستگی کامل بودجه به نفت را پیشنهاد دادیم.

محمدیان ادامه داد: مشکل دیگری که این بودجه دارد، بحث الگوهای رفتاری نامناسبی است که دولت از خود نشان داده است. همیشه دولت‌ها وقتی به سال‌های پایانی عمر خود نزدیک می‌شوند، به سمت رفتارهای غیرمسئولانه مثل فروش اموال می‌روند. چرا در لایحه 98 فروش اموال دولت 2.5 برابر شده است؟ مگر ما سال گذشته عملکردی داشتیم که دولت می‌خواهد این موضوع را با 250 درصد افزایش دهد؟ جالب است که به شما عرض کنم وقتی دولت بدهی ایجاد می‌کند، بخشی از بدهی‌اش را هم پرداخت می‌کند. مثلاً فرض کنید دولت در سال 99 پیش‌بینی کرده که مقداری بدهی ایجاد کند ولی هم‌زمان بخشی از بدهی سال‌های گذشته خود را هم پرداخت می‌کند.

وی افزود: خالص افزایش بدهی دولت 3.5 برابر شده است یعنی هم بدهی زیادی پیش‌بینی کرده و هم بازپرداخت بدهی‌های پیشین خود را کم کرده و خالص افزایش این بدهی نیز 3.5 برابر شده است. این موضوع نشان‌دهنده احاله و انتقال این بدهی به دولت‌ها و سال‌های بعدی است. خب این الگوی رفتاری، الگوی رفتاری مسئولانه و درستی نیست چون نشان‌دهنده این است که دولت همان‌گونه که سال‌های اولیه روی کار آمدن عمل می‌کرد، الان عمل نمی‌کند، متفاوت از سال‌های اولیه خود دارد رفتار می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کسری بودجه در بحث بدهی بلکه در بحث واگذاری اموال دولتی هم رخ داده است. ما در سال 98 پیش‌بینی واگذاری اموال برای دولت حدود یک هزار میلیارد تومان بوده، البته به عملکردش کاری نداریم و عملکردش تقریباً صفر بوده است. پیش‌بینی دولت برای فروش اموال در سال 99 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان است یعنی 40 برابر شده! آیا این موضوع چیزی غیر از رفتار غیرمسئولانه از سوی دولت است؟

وی خاطر نشان کرد: به نظر می رسد روند بودجه که توسط دولت تصویب شده، در مجلس هم ادامه پیدا کرده است. بودجه شامل دو قسمت است. یک‌سری احکام و یک‌سری جداول دارد. در کمیسیون تلفیق 95 درصد وقت و انرژی‌شان صرف احکام بودجه‌ای می‌شود. در قسمت احکام ممکن است تغییرات زیادی مشاهده شود ولی آن چیزی که در مورد بودجه و اصلاح ساختاری بودجه وجود دارد، جداول بودجه‌ای است. آن چیزی که از درآمدها و هزینه‌ها، بدهی‌ها و فروش اموال دولتی و ... اعلام شده است، در جداول مشخص می‌شود. 

محمدیان افزود: تغییر آنچنان زیادی در جداول در کمیسیون تلفیق دیده نمی‌شود ضمن اینکه فرآیند اصلاحات جداول در کمیسیون تلفیق هم نامشخص است. یعنی اگر تغییراتی صورت بگیرد، این تغییرات انتشار عمومی داده نمی‌شود و مشخص نیست که چه اتفاقاتی افتاده و چه اصلاحاتی انجام شده است.

انتهای پیام/4141/