از ادعای متهم ردیف اول مبنی بر تسویه بدهی‌اش با بانک ملی و تجارت تا ماجرای ارائه سکه به قاضی

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «داریوش امان کی» و ۴ متهم دیگر به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور صبح امروز(دوشنبه 21 بهمن ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

این پرونده ۱۶ متهم دارد که اتهام ۵ نفر از آنها معاونت و مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی است و میزان تخلفات در این بخش از پرونده بیش از ۶۰ میلیارد تومان است.

در جلسه اول این دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و متهم ردیف اول نیز به دفاع از خود پرداخت.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی‌مقام گفت: به مأمورین بدرقه زندانیان تذکر می‌دهم، زیرا آنها مکلفند زندانی را در مجتمع حاضر و تحویل بدهند اینکه زندانی را در خیابان‌ها می‌گردانید، خلاف مقررات است و این موضوع به زندان اوین گزارش می‌شود.

در ادامه جلسه دادگاه، داریوش امان کی متهم ردیف اول پرونده با حضور در جایگاه اظهار کرد: من بیشتر از هر کسی با خلق و خوی این دادگاه آگاهم و تجربه من بیشتر از شما بوده و می‌دانم باید مُر قانون را رعایت کنم. متأسفانه در رسانه‌ها به‌صورت گزینشی صحبت‌هایم گفته شد. من سال ۸۵  از کشور و از طریق مرز هوایی خارج شدم و  سال ۹۲ به‌صورت قانونی به کشور برگشتم و در ماه پنجم سال ۹۳ بنده را احضار کردید. پس از آن ۹ ماه به زندان رفتم و توانستم در آن زمان حدود ۲۰۰ میلیارد و خرده‌ای بدهی‌ام را به بانک‌های ملی و  تجارت بدهم و تسویه کنم و هر چه سند سه دانگ هم بود آن را پرداخت کردم و نهایتاً در ماه ۱۱ سال ۹۳ با وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی مرا آزاد کردید. آقای رضایی در آن زمان نیامد و بدهی خود را پرداخت نکرد. من سابقه‌ای نداشتم و شاید آن زمان می‌ترسیدم که واقعیت را بگویم ولی الان ترسی ندارم. ۱۰ درصد کل بدهی من است.

متهم ادامه داد: من هیچ ارتباطی با متهمان دیگر نداشتم و با آقایان طرف حساب نبودم. من از آقای ذکاوت پرسیدم که آیا شرکت شما با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی تأسیس شد که او گفت، بله با ۱۰۰ میلیون تأسیس شد، اما وام‌ها به صورت قانونی اخذ شده‌اند و آقای ذکاوت می‌گوید اسناد بسیاری به بانک ارائه داده است. از طرفی محسن رضایی به صورت فریبکارانه بازپرس را فریب داده و گویی من تسهیلات را دریافت کرده‌ام، اما اسناد متعددی وجود دارد که در آنها گفته شده پول‌ها وارد پروژه‌ها شده‌اند و از سال ۸۵ تا اواخر سال ۹۳ فقط سه ماه در این کشور آزاد بودم اما تمام کیفرخواست بدون هیچ دلیل و مدرکی علیه من است.

وی گفت: اگر می‌گویید که تمام اتفاقات بر اساس برنامه‌ریزی‌های من بوده و من پول گرفتم چرا اتهام دیگران اخلال است؟ برخی صحبت‌ها با یکدیگر مغایر هستند. ذهنیت خود که بر اساس آن من خطا کار هستم و سابقه کاری من را فراموش کنید. تنها چیزی که در این پرونده علیه من است شهادت برخی افراد است. فردی به نام مقتدایی علیه من شهادت داده و گفته امان کی دکترای وام گرفتن داشته و موفق بوده و با بانک زد و بند کرده اما من به هیچ وجه این شخص را نمی‌شناسم.

امان کی تصریح کرد: یکی از مطلعین آقای شیشه‌گران است که خودش زمانی که از او راجع به اظهاراتش پرسیدم به من گفت اظهارات من کذب محض است و آن را نوشته است. مطلع دوم آقای علی صرافان است و من با او پرونده کیفری دارم و با اینکه با هم اختلاف داریم به او گفتم آیا اظهاراتت را در دادگاه تکرار می‌کنی و دست روی قرآن می‌گذاری که او گفت، خیر. مطلع سوم آقای محسن رضایی است که اظهاراتش کذب محض است. در توضیحاتش اشاره به ۷۰ شرکت صوری داشته و یک گزارش مردمی را که در سال ۹۰ ارائه داده بودند عین همان گزارش را در سال ۹۸ ارائه دادند. در سال ۹۳ زمانی که من بازداشت بودم او در حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گزارشی داد که من با آقای دکتر رابطه مالی دارم و حفاظت قوه قضائیه از من راجع به رابطه مالی با آقای قاضی پرسیدند و هر چه گفتم که من آقای قاضی را یک بار بیشتر ندیدم آنها فشار آوردند و گفتند شما بنویس که از طریق سکه و دلار به او پول داده‌ای. اثباتش با ما. من گفتم من چیزی ندادم چرا باید بنویسم. آنها به من گفتند اگر ننویسی پرونده‌ات گران تمام می‌شود. معلوم شد که آقای رضایی حدسیاتش را گفته است. تنها چیزی که بدهی‌ام مانده بود با بانک ملی بود که آن را با ملک سه دانگی پرداخت کردم. آن آدم با آن طرز فکر اظهاراتش کذب است.

این متهم ادامه داد: اگر آقای رضایی مستند دارد، بیاورد و نشان دهد و بگوید که محل و مبلغ پول‌ها کجاست؟ آقای رضایی در بانک ملی بدهی داشت و ۱۶ میلیارد بدهی بانک را تسویه کردند، اما باید یک مستند برای کارهای خود بیاورد. متأسفانه تمام ادله های موجود در کیفرخواست علیه من نوشته شده است. آرمان علمایی گفته من ۴ هزار میلیارد معادل یک میلیون یورو پرداخت کردم و آن را در کیفی چرمی به او تحویل دادم، می‌گویند من ۶۰۰ میلیون فرش دادم اما این فرش‌ها را از چه کسی خریداری کردم؟ تاکنون از من پرسیده نشده که آیا به آقای خانی پول داده‌ام یا خیر؟ چون علمایی گفته من پول دادم یعنی پول پرداخت شده؟ آقای ذکاوت اصلاً کارمند من نبود. برخی موارد غیر واقعی است. ۳۰ هزار سند بازرسی وجود دارد و آقایان می‌گویند بر اساس آن اسناد پول‌ها به صورت قانونی دریافت شده و بر اساس اسناد و فاکتورهای موجود می‌توان نتیجه گرفت که شرکت صوری نبوده است.

وی اظهار کرد: اتهام را روشن کنید و یا تحصیل مال نامشروع بوده پس باید پول به جیب من رفته باشد در حالی که من حتی پول کارشناسی هم نداشتم.

در ادامه این جلسه دادگاه، رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: آقای امان کی نقش رهبری شرکت را در دریافت متقلّبانه تسهیلات از بانک سرمایه دارد.

در این لحظه قاضی مسعودی ضمن مقام تفهیم اتهام  به مرتضی فتحی متهم ردیف دوم پرونده مبنی بر اخلال عمده  در نظام اقتصادی و پولی و بانکی از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۸۹ میلیارد و ۲۳۹ میلیون و ۵۹۲ هزار و ۳۶۰ ریال گفت: آیا اتهامات را قبول داری؟

متهم فتحی گفت: خیر. من چه اخلالی کردم. گیرنده من نبودم. من در شرکت مالک زمین بودم. من زمین یافت آباد را داشتم که آن را معرفی کردم. من زمین را در سال ۹۰ از شوهر خواهرم یعنی پدر داریوش امان کی که با او اختلاف داشتم بابت طلب دریافت کردم. در آن زمان مبلغ  زمین ۶ هزار و ۲۰۰ متری ،۱۲۰ میلیارد بود که شوهرخواهرم بابت طلب به من داد و من را خام کرد. ما خانوادگی یعنی من و مادر و پدرم املاک‌دار بودیم و در اصفهان ما را می‌شناسند. گمنام نیستیم. من به مدت ۱۱ سال با شوهرخواهرم اختلاف داشتم و داریوش ما را آشتی داد.

قاضی مسعودی مقام گفت: در پرونده آبداران اطلاع کافی نسبت به تمام فعل و انفعالات و اموال انتقال یافته داریم و این ذهنیت که گفته می شود درست نیست. در آن پرونده من زیر بار ظلم و زور نرفتم. می‌خواستند پرونده را از دست من بگیرند اما من پا پس نکشیدم و حتی با فشار ضابطان این کار را انجام دادم و مأمور حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم‌اکنون در زندان است و بیش از ۱۰ سال حبس گرفته و این کارها هیچ معنایی ندارد. درباره پرونده سابق ذهنیتی نداریم اما بیش از شما درباره این موضوعات اطلاعات داریم.

متهم فتحی اظهار کرد: تقاضای چند میلیارد وام داشتیم که بانک ۶۵ میلیارد به ما داد و قرار شد من خودم ۲۰ میلیارد پول بدهم.

قاضی گفت: تو که گفتی پول نداری چگونه می‌خواستی ۲۰ میلیارد پول بدهی؟ که متهم پاسخ داد: من آن زمان پروژه داشتم و زمین های خود را فروختم.

قاضی مسعودی مقام گفت: آقایان که توانایی مالی نداشتند چگونه می‌خواستند پروژه‌ای را بسازند؟

متهم فتحی گفت: قرار بود وام گرفته شود، آقایان پیمانکار بودند.  

قاضی مسعودی مقام گفت: مستند بیاورند که آنها پیمانکار بوده‌اند. شما چه نقشی در پروژه داشتید؟. که فتحی در جواب اعلام کرد که من فقط تسویه حساب کردم.

وی ادامه داد: می‌گویند که ما ملک‌های مرغوب را به یغما برده‌ایم، اما آقایان یک ملک در سوهانک به مبلغ ۵۳ میلیارد و دو ملک  دیگر در خیابان مهناز ولیعصر و آزادی اصفهان به من دادند که بنا به گفته کارشناسان این ملک ها ۶۲ درصد گرانتر از سوی بانک به من فروخته شده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: چه زمانی وام گرفتید و چه زمانی شروع به ساخت و ساز کردید؟

متهم فتحی گفت: سال ۹۲ وام اخذ شد و از همان زمان ساخت و ساز را آغاز کردیم.

قاضی مسعودی مقام گفت: چقدر از بانک وام گرفتید؟

متهم فتحی گفت: مبلغ ۶۵ میلیارد بانک به ما وام داد و من خودم بیش از ۳۰ میلیارد پول برای پروژه گذاشتم. حتی یک ریال هم از بانک به حساب شخصی من وارد نشده است.

در ادامه جلسه دادگاه، وکیل مدافع داریوش امان کی و مرتضی فتحی در دفاع از موکلانش گفت: صحبت‌های آقای فتحی  نشان می‌دهد  او نه تقصیری داشته و نه قصوری. یک فعال اقتصادی بوده و  زمینی را هزینه کرده و نزدیک به ۸۰۰ میلیون تومان برای آن کارشناسی کرده است.  آقایان تمام جوانب را سنجیده‌اند و گفته‌اند که سود دهی دارد. بانک گفت که به  شخص وام نمی‌دهد و به دلیل آشنایی که آقای فتحی از قبل با آقای ذکاوت خوی داشت، موضوع را مطرح می‌کند و آقایان قبول می‌کنند که به شرکت وام  می‌دهیم نهایتاً با مشارکت بانک این کار انجام می‌شود. بانک بعد از مدت‌ها بررسی، قرارداد را امضا می‌کند. قرار بود ۸۰ میلیارد وام بدهند که ۶۵ میلیارد دادند.  درست است که موکل در اخذ تسهیلات دخالتی نداشته ولی زمین را داده است. اهدای تسهیلات با پیشرفت پروژه بوده است.

وی افزود: بانک بعد از اینکه  ۶۵ میلیارد داد دیگر پولی  نمی‌دهد و  سودش را می‌خواهد.  اگر بانک به تعهداتش عمل می‌کرد چنین اتفاقی نمی‌افتاد.  بانک تحصیل مال نامشروع کرده و  سود و ربا می‌گیرد.  چرا سرمایه‌گذار را وسط راه رها می‌کند. چرا ۶۵ میلیارد داد؟  مگر قرار نبود ۸۰ میلیارد  بدهد؟ با سودش ۸۶ میلیارد آورده بانک بوده است که به تعهداتش عمل نمی کند.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهمان فتحی و امان کی اظهار کرد: موکل من صاحب زمین شرکت بوده و ریز هزینه‌ها را به بانک اعلام می‌کرده اما پس از مدتی بانک بدون هیچ دلیلی از پرداخت دوباره وام خودداری می‌کند. بانک ۱۲ استعلام از موسسه آرمان می‌کند و راستی‌آزمایی‌ها صورت می‌گیرد اما پس از آنکه اوراق موسسه آرمان به مشکل می‌خورد معاون حقوقی بانک از موکل من دعوت می‌کند تا برای جلسه با او به بانک برود.  متأسفانه ارقام کارشناسی شده ملک موکل من اشتباه است و آنها به درستی انجام نشده‌اند. در عرض ۲۴ ساعت ملک از ۳۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ میلیون تومان می‌رسد و این اختلاف تحت شرایط عادی انجام نشده است.

در این هنگام قاضی مسعودی‌مقام با اعلام پایان دومین جلسه رسیدگی به پرونده گفت: سومین جلسه رسیدگی به پرونده ساعت ۹ صبح  روز شنبه 26 بهمن ماه  برگزار می‌شود و از تعدادی از مطلعین دعوت به عمل خواهد آمد. ما اقدامات متقاضی را انجام داده‌ایم و منتظر استعلامات هستیم.

انتهای پیام/4110/