شورای شهر تهران روی 1200 میلیارد تومان بودجه شهرداری نظارتی ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت نظری در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در انتقاد به بودجه ۹۹ شهرداری و تضعیف جایگاه شورای شهر عنوان کرد: شهرداری تهران به عنوان مهم‌ترین نهاد خدماتی-اجتماعی شهر تهران، سومین لایحه بودجه خود را در دور پنجم شورای شهر همزمان با ایام دهه مبارک فجر و در آستانه ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی ایران، به شورای شهر تهران ارائه داد.

وی ادامه داد: امام خمینی تشکیل شوراها را به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی انقلاب اسلامی در دوران مبارزه دانسته و خطاب به شورای انقلاب در سال ۵۸ فرمودند: «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های نظام جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی‌درنگ به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محل، شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: طبق ماده ۶۷ قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است بودجه سالانه خود را تا پایان دی ماه به شورا ارسال کند. متأسفانه در سال جاری، شهرداری با ۱۳ روز تأخیر این لایحه را ارائه کرده و از طرف دیگر، بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها را هنوز ارائه نداده و جالب‌تر آن که پیوست‌های مورد نیاز بودجه هم هنوز به شورا ارائه نشده است. در واقع این بودجه ملغمه‌ای از نبودهاست که با وصله و پینه به هم چسبیده است.

نظری تصریح کرد: درست است که لایحه بودجه بیان‌گر میزان مبالغ مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های شهرداری است و شورا به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار، آزادی عمل بی‌حد و حصر در بررسی و تصویب لایحه ندارد، اما در این شرایط هم این همه تمایل شهرداری به استقلال طلبی و جداکردن خود از نهاد بالادستی، مقرره‌گذار و ناظر جای بسی توجه و تعجب دارد.

وی با بیان این‌که با نگاهی کلی به تبصره‌های بودجه سال ۹۹ شاهدیم شهرداری تهران به دنبال به حداقل رساندن اختیارات شورای شهر است، اذعان کرد: این بی‌توجهی شهرداری به شورا درحالی است که در این سه سال، شورا بیشترین هماهنگی و همکاری را با شهرداری برای ارائه خدمت بهتر به شهروندان داشته که نمونه آن را می‌توان در جریان تصویب متمم بودجه ۹۸ به وضوح مشاهده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: نمونه بارز تمایل شهرداری به محدود کردن اختیارات شورای شهر در تبصره‌هایی خود را نشان می‌دهد که به دنبال افزایش بی‌حد و حصر اختیارات کمیته تخصیص است. فارغ از این‌که کمیته تخصیص بر خلاف نص صریح ماده ۳۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران از روسای کمیسیون‌های تخصصی برای حضور در جلساتش دعوت نمی‌کند، به‌راحتی تخصیص برخی کدپروژه‌ها را صفر در نظر می‌گیرد که این خود مقابله با اراده و مصوبه شوراست. 

نظری ادامه داد: در تبصره دوم لایحه بودجه امسال کار به جایی رسیده که حتی به کمیته تخصیص، اختیار می‌دهد کدپروژه‌های جدید را جایگزین بودجه مصوب شورا کرده و خودش آن را تصویب کند. 

وی با اشاره به این‌که پرسش اصلی این است اساساً بودجه‌ای که ما تصویب می‌کنیم، چه نسبتی با اجرا دارد و به بیان واضح‌تر، وقتی بودجه‌ای تصویب می‌شود که احتمال دارد اساساً اجرا نشود، اصولاً چرا بودجه را تصویب می‌کنیم، گفت: بهتر نیست مثل همان اراده بند ۵ تبصره دوم، فقط یک تبصره تصویب کنیم و همه کارها را به کمیته تخصیص بسپاریم؟ 
 
این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: در بخش منابع، تقریبا همه ساله شاهدیم که شهرداری در حرکتی کاملا عمدی و ناپسند، لوایح مربوط به اخذ عوارض را در دقیقه ۹۰ به شورا ارسال می‌کند تا نه‌تنها شورا فرصت کافی برای بررسی نداشته باشد، بلکه مجبور شود برای تحقق درآمدها، با کمترین تغییر پیشنهاد شهرداری را به تصویب برساند.

نظری اذعان کرد: متأسفانه هنوز پیوست تبصره ۲۶ بودجه که مربوط به تصویب نرخ بهای خدمات است، به شورا ارائه نشده و در عمل حق شورا در تصویب این نرخ‌ها کاملا نادیده گرفته شده. در عمل شورا باید بدون داشتن و دانستن نرخ‌ها، آن‌ها را تصویب کند و تنها برای حفظ ظاهر، این تبصره به رشته تحریر درآمده است.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان این‌که حساب‌های متعدد شهرداری تهران و عدم تحقق خزانه‌داری واحد، به معنای واقعی باعث شده شهرداری نهادی نظارت‌ناپذیر باشد، گفت: الزام شهرداری به ارائه یک حساب واحد، در راستای افزایش دقت نظارت شورا بسیار اهمیت دارد. وقتی حساب‌های متعددی وجود دارد، مدیریت و کارایی آن به شدت پایین آمده و عملا شورا  نظارتی دقیق بر هزینه‌کرد بودجه نخواهد داشت.
 
وی در ادامه با بیان این‌که 4 درصد از کل بودجه، بدون ذره‌ای دخالت شورا در دست شهردار است، افزود: این میزان که رقمی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان است، نظارت‌پذیری شهرداری را کاهش می‌دهد و اختیار شورا در برنامه‌ریزی دقیق و از طرف دیگر نظارت را کمتر و کمتر می‌کند.

نظری عنوان کرد: در شرایط کنونی، نهاد مردمی شورا ممکن است با اندکی غفلت به دست خودمان تضعیف شود و این اتفاق نامبارک، می‌تواند بدعتی نامیمون برای سال‌های پیش‌رو باشد.

عضو شورای شهر تصریح کرد: تغییر رویه‌ها نمی‌تواند به راحتی شکل گیرد. کما اینکه ما تا به امروز نتوانسته‌ایم همه رویه‌های نادرست گذشته را تغییر دهیم پس لازم است در بررسی بودجه پیشنهادی شهرداری، حساسیت لازم را به کار برده و اگر زمان را برای بررسی کوتاه می‌دانیم، به سمت تصویب بودجه چند دوازدهم پیش برویم تا وقت کافی برای تصویب بودجه را داشته باشیم.

انتهای پیام/۴۱۰۵/