فینتکها به تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و عدالت کمک میکنند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، اولین سمینار تخصصی بانکداری باز با موضوع تحول نظام بانکی با فضای مجازی در روز دوشنبه 14 بهمن برگزار شد. در این نشست که با حضور مدیران و اساتید بانکی کشور همراه بود، ابتدا محسن رضایی صدرآبادی (مسئول برگزاری سمینار) به سخنرانی پرداخت. وی در بخش اول سخنان به اهمیت فضای مجازی و سابقه شکلگیری مرکز تحقیقات و آیندهپژوهی فضای مجازی سراج اشاره کردند و سپس به موضوع اقتصاد فضای مجازی و تحولات نظام اقتصادی در اثر تحولات فضای مجازی پرداختند. مسئول برگزاری سمینار با اشاره به اینکه فضای مجازی از نگاه رهبر معظم جمهوری اسلامی حضرت آیتالله خامنهای بسیار مهم است و انقلاب تمدنی جدیدی را ایجاد خواهد کرد، به این مسئله تأکید کرد که در اثر این تحول و انقلاب، در آینده نظام اقتصادی در لایههای مختلف دچار تغییر و تحولات پارادایمی جدی خواهد شد. وی در ادامه سخنان هدف از برگزاری این سمینار را، تحلیل و بررسی آخرین تحولات بانکداری در دنیا و جریانسازی در جهت تقویت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران بیان نمود. رضایی همچنین گفت:گروه اقتصاد از ابتدای سال 95 علاوه بر موضوعات نظام بانکی به مسائلی همچون پولهای مجازی، کسبوکارهای مجازی و شفافیت اطلاعات و حکمرانی اقتصادی در فضای مجازی پرداخته است و مطالعات خویش را در این حوزه به سمع و بصر مسئولین امر رسانده است.
پس از آن ابوالحسنی (دبیر علمی سمینار) نکات خویش را ارائه کرد. وی درباره اهداف برگزاری این نشست گفت: هدف اول بررسی پول و مسئلهی بانک اینکه در آینده چه خواهد شد و این تحول به کجا خواهد رسید (ادامهی همین رویه را میبینیم یا تغییر و تحولی را شاهد هستیم): به احتمال زیاد تغییر پارادایم خواهد داد. هدف دوم این تحول را در قانون بانکداری اسلامی بررسی و لحاظ کردیم یا خیر.
در ادامه وی با توضیح تغییرات ایجاد شده در مفهوم پول گفت: مفهوم پول با ظهور پول تحریری و دیجیتال تغییر کرد و دچار تحولات متعددی در گردش و قیمت گذاری و ... شده است. رمزینه یا ارزینه ها به کدام سمت خواهد رفت و چه تحولاتی را در نهاد های جامعه ایجاد خواهد کرد.
ابوالحسنی ادامه داد: سه خدمتی که بانکها در ایران ارائه میدهند در مقایسهی با سایر نهادها و فینتکها (استارتاپ های حوزهی فناوریهای مالی)، تعریف مرز و حدودها بین این نهادها سخت و چالشبرانگیز شده است. حال در این عرصه ما قصد داریم به بررسی (طرح عناوین) یکی از حوزهها به نام بانکداری باز بپردازیم (open banking) .
در ادامه فلاح (دبیر اجرایی سمینار) گفت: امید داریم که بتوانیم دستاوردهایی برای بهبود و ارتقای قانون بانکداری اسلامی داشته باشیم.
وی با اشاره به سه مکتب پولی در ابتدای قرن اخیر ظهور کرده گفت: در این مکاتب مطرح میشود که اولین دیدگاه پول با پشتوانه ی طلا و ذخیره ی قانونی ۱۰۰ درصد (تجربه ی بشر تا آن زمان مبتنی بر این عقیده بود) و رگولاتوری بانک مرکزی برای حل بحران کسری ها وارد عرصه ی اقتصاد پولی شد. دیدگاه دوم با این نگاه است که مکتب بانکیون، پول با پشتوانه ی اعتباری متغیر در دوره های رکودی قابل تزریق (اجرای سیاست های پولی مناسب در دوره های تجاری) است. سومین دیدگاه هم مکتب بانکداری باز و آزاد، عرضه و تقاضای پول در بازار متناسب با آن و ابزار های متناسب (عرضه با دنبال تقاضای واقعی همراه می شود) و نیازی به بانک مرکزی و بانکداری بدین شکل تعریف شده نیست.
وی افزود: بانکهای مرکزی با انتشار بیش از حد اسکناس چه فجایعی را به وجود آوردند (تورمهای افسار گسیخته، بریتن وودز و خلق پول دلار) درحالیکه مکتب سوم، این مشکلات را نخواهد داشت و البته جنس جدیدی است از پول (رجعت به گذشته با مفاهیم و ابزارهای جدید) که سیاستگذاری خاص خود را میطلبد.
پس از ارائه سخنان، در ادامه سمینار، موضوع بانکداری باز توسط آقایان سید مسعود شریفی (مدیر گروه اقتصاد فضای مجازی سراج)، امین اکبرزاده (مدیر کمیته نظام مالی سراج) و رضا قاسمی (کارشناس اقتصاد فضای مجازی سراج) ارائه شد. اهم نکات ارائه شده به شرح ذیل است.
ارائهی اول: چالشها و فرصتهای بانکداری باز (آقای شریفی)
مقدمه: آقای برد کینگ (پادکست breaking banks) مهمترین اتفاقی که باید بیفتد تغییر تفکر بنیادی در صنعت بانکداری است. رشد فینتکها در کشورها بازخوردهای متفاوتی داشته است: ۱- رشد نئو بانکهای مجازی که چالش ساز بودند (ارائهی خدمات بانکی بدون شکل و مجوز رایج بانکداری مثل اتم بانک) ۲- ورود بانکهای موجود به عرصههای فضای مجازی
معنای فینتک: مبتنی بر کارکرد (تغییردهندهی روشهای رایج عملیاتهای پولی بانکی)
اکوسیستم فینتک: دولت، استارتاپها، توسعهدهندگان خدمات و فنّاوریها و ...
طبقهبندی فینتکها: پرداختها، مدیریت سرمایهگذاری، بیمه، تجمیع سرمایه، تأمین بازار، سپردهگذاری و وامدهی و ...
مزیتهای فینتک: مشتری محوری (خدمات خاص برای مشتریان خاص هدف)، مقیاسپذیری (با افزایش مشتری، هزینهها به تناسب آن کاهش می یاید)، دارای ارزان و ورود به بازار سری و مقبولیت و راحتی و ...
فینتکهای تأمین مالی جمعی: نمونهی موفق کیک استارتر (۲۰۰۷) با ۴۵ هزار پروژه با موفقیت تأمین مالی شده و بیش از ۱۷ میلیون کاربر با حجم ۴.۷ میلیون دلار، پول به ازای پروژه وارد سیستم تأمین مالی میشود در مقایسهی با استخر پول بانکها
نمونهای دیگر: کوییکن (۲۰۱۶) Quicken (مدیریت مالی شخصی و خانوادگی حسابهای شخصی)
نمونهای دیگر: حلال فاند (بستری برای ارتباط مستقیم سرمایه گذاران با صاحبان کسب و کار) که حدود ۹۰ پروژه و ۶۰۰ نفر سرمایه گذار جذب کرده است، در مدت ۱۸ ماه ۴۱ میلیارد تومان عملکرد داشته است. مقایسه با مدل های فاندوران و نیک استارتر (۲.۵ میلیارد تومان عملکرد)
ورود بانکها به حوزهی فینتک: ایران کیش و آپ که سهامدارانشان بانکها هستند.
مدل های همکاری با فینتکها (بانکداری باز) در نیاز آن ها به اطلاعات و عملیاتهای بانکی (توسط آقای قاسمی)
یک مدل همکارانه ایست که در آن داده های بانکی در بستر API بین چند TPP به اشتراک گذاشته میشود. بانکداری باز معادل open banking data گرفته شده است.
بسط مفهومی بانکداری با ورود بانکداری باز: دیگر محدود به چاردیواری بانکها نیستیم و مفهوم مالکیت مشتری به اشتراک مشتری تبدیل شده است و فینتکها قابلیت ها و تواناییهای تخصصی متنوعی را در اختیار دارند
علل نیاز فینتکها به داده های بانکی: تجمیع اطلاعات حساب، مدیریت حساب، اعتبار سنجی، پرداخت.
به مفهوم API اشاره شد: زبان مشترک بین نرم افزارها و منظور ما از آن در این ارائه open api است.
قوانین و پروتکل های اشتراک گذاری داده ها توسط نهاد AISP: دستورالعملها قوانین و ... مانند PSD, RTS , GDPR در اتحادیه اروپا و فضای تمناسب با آن پس از سال ۲۰۰۸ و بحران اقتصادی رخ داد.
PSD1 شفافیت، مجوز شرکتهای غیر بانکی برای اجرای عملیاتهای بانکی (اولین قانون الزام بانکی در ارتباط با اشتراک گذاری داده ها) از اهداف آن تحریک رقابت در اروپا و ... و از نقاط ضعف آن محدود بودن به اتحادیه اروپا و عدم هماهنگی با برخی قوانین بالادستی کشورها
توضیح نهادها و بحث الزامات اطلاعاتی و شفافیت و تکمیل چالشهای امنیتی آنPSD 2
اهمیت حفاظت از داده ها با طرح مسئلهی فیسبوک در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و دستیار صوتی اپل در ضبط بدون مجوز صداری کاربران
قانون GDPR: یکسان کردن و هماهنگی قانون، افزایش دامنه شمول مقررات، در نظر گرفتن جریمه برای متخلفین، اهمیت به مسائل امنیت و حفاظت از دادهها
بررسی موردی کشورهای دیگر مانند آمریکا، انگلستان (دستور CMA برای تشکیل یک سازمان برای نظارت بر اجرای بانکداری باز مانند عملکرد شورای رقابت در ایران، اعلام و تایید رضایت به TPP ها در بازه های زمانی ۳ ماهه توسط کاربر به بانک از طریق گوشی تلفن همراه) مکزیک (مشابه انگلستان)، استرالیا (تمرکز بر داده ها به جای پرداخت)، نیوزلند (مشابه انگلستان)، فرانسه (عدم دخالت دولت در اجرای قانون PSD2 و توسط نهادی مستقل)، امارات (پشتیبانی بانک مرکزی از سیستم توسعه پیدا کرده)، ترکیه (موازی با اتحادیه اروپا به همسو کردن قوانین و اسناد بالادستی پرداختند)
برخی شرکتهای داخلی فعال در ایران با رویکرد بانکداری باز: هنوز به رشد و فراهم شدن مفاهیم نرسیدهایم.
از مزیتهای فینتکها به اختیار مشتریان و حذف اصطکاکها از زنجیره ارزش خدمات مالی، نوآوریها و ارتقای سواد مالی کاربران، امکان اجرای قابلیت های هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل دادهها، ایجاد شفافیت و رقابت، ارائهی خدمات بدون قید زمان و مکان
از چالشهای پیرامون بانکداری باز: عدم آگاهی کامل برخی از دست اندرکاران بانکی و ترس از حذف سیستم بانکداری در مواجه ی با آن، حفاظت از داده ها (که راهکارهایی دارد)، مشکلات زیرساختی در اسناد بالادستی و قوانین
کمک به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی: محور قرار گرفتن رشد عوامل تولید، مدیریت مصرف و اصلاح الگوی مصرف، فعال کردن سرمایه های راکد در راستای تولید و تقویت بخش واقعی اقتصاد، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی، شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن
کمک به تحقق اهداف اقتصاد اسلامی و عدالت: امکان رصد محل مصرف منابع، مطابقت با عقود اسلامی، امکان محاسبه و حسابرسی جداگانه در سود تحقق یافته، کاهش سود واسطه گری
از تاثیرات کلان اقتصاد بانکداری باز: عدم امکان خلق نقدینگی در فینتم با محوریت فرد به فرد (peer to peer)، افزایش امکان نظارت بانک مرکزی.
پس از اتمام ارائه مدیران و اساتید بانکی کشور که در جلسه حضور داشتند به ارائه نکات و سؤالات خویش پرداختند. اهم مسائل مطرح شده توسط برخی از مدیران بانکی به شرح ذیل است:
کیانی راد، (معاونت اسبق ارزی بانک مرکزی):
بانکداری باز لازم است و تحول پارادایمی را به دنبال خواهد داشت ولی سوالاتی مطرح است که باید مورد بررسی قرار گیرد. این سؤالات عبارتند از:
بانکداری باز در چه بستر بین المللی فعالیت می کند؟ و آیا صرفا داخلی است یا بین المللی است؟ تمرکز ما بیشتر روی شبکه ی بانکداری داخلی است (ایجاد سندباکس هایی برای ایجاد فضای آزمایشی)
به چالشها اشاره کردند: ۱- کلاه برداری ها در عدم آموزش مناسب و صحیح و فرهنگ سازی عمومی ۲- اینترنت یا اینترانت (بستر داخلی و مقاوم) ۳- احساس و تفکر در رابطه ی با روند اتفاقات رخ داده شده (بحران ۲۰۰۸ آمریکا عمدی بوده) و حرکت دنیا بدین سمت ۴- چارچوب نظارتی مناسب و تسلط بانک مرکزی و مباحث حقوقی ۵- نیاز به تحقیقات و بررسی های بیشتر
قربان دانیالی، قائم مقام مدیرعامل بانک سینا
استفاده و حرکت به سمت فناوری و تکنولوژیهای جدید گریزناپذیر است ولی توان ما باید در این مسئله جمع شود که از فرصتها استفاده کنیم و مواجهه فعالانه با این فناوریها داشته باشیم. نکته بعدی این است که طرح بانکداری جمهوری اسلامی که اخیراً در مجلس مطرح شده است، مسئله محور و گذشتهنگر بوده است و مسائل آینده و تحولات بانکداری را نادیده گرفته است. لذا نیاز به اشاره ی دقیقتر عبارات در این طرح و تکمیل و تقویت آن هستیم.
مسئله دیگر این است که زیرساختهای لازم برای اجرای بانکداری باز در نظام بانکی کشور وجود ندارد و باید این زیرساختها را فراهم آورد.
چالشهای هزینهای و درآمدی و نظارتی و مدیریت ریسک و ... بانکها در ایران اجتناب ناپذیر است و بعضی از این مسایل توسط فینتم ها حل می شوند (افزایش درآمد غیر مشاء و کاهش هزینهها)، محل درآمد بانکها در اصل از ارائهی خدمات است. هنوز آمادگی کامل به لحاظ زیرساختی در بانکها وجود ندارد (موضوع core banking اولویت دارد که همچنان یکپارچه و کامل نشده است). فرهنگ و مشکلات پیرامون آن (مثال قرار دادن ابزارهای تشویقی برای پرداخت قبوض آب و برق از طریق دستگاه های خود پرداز) و الزام آموزش (تجربه ای ماندگار و الزامی برای رفتاری پایدار و مستمر)
میثم نمازی، مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر
آیا مبحث بانکداری باز خوب است یا خیر؟ و چه زمانی باید به سمت آن برویم؟ آماده ترین حوزه در این زمینه بانکها هستند. قسمتی از حوزهی تحول دیجیتال و حوزهی دولت الکترونیک با این حوزه مرتبط است. چه مقدار توان فنی امنیتی تخصصی در اختیار استارتاپ های فینتکی است؟ زیر ساختهای دولت الکترونیک و عدم پوشش دهی کامل نیاز ها، عدم توسعه یافتگی قانونی به خصوص در زمینه ی اهمیت حفاظت از اطلاعات. فنّاوری منتظر ما نمی ماند و پیادهسازی استانداردهای PSD3 مورد نیاز کشور است. هنوز اشتراک داده و دستور العمل های آن حل نشده است (نهادهای کنترل کننده، تسهیل گر، احراز هویت)، انتفاع بانکها با طراحی نظام کارمزد جدیدی برای افزایش انگیزه ی بانکها در ورود به این زمینه
عماد ایرانی (مدیر فنی سیتیپی و معاون فنی شرکت فاش):
بانکها آمادگی لازم را برای اجرای کردن بانکداری باز دارند ولی مسئله عدم وجود زیرساختهای مناسب، مشکلات اقتصادی و سواد بانکی مردم، عدم قوانین و مقررات مناسب، عدم بالندگی فینتکها در کشور و مدل کارمزدی فینتکها عواملی است که باعث میشود نظام بانکی سنتی باقی بماند و فرصتهای تحولی پیشرو را از دست بدهد.
اسماعیل عسگری رئیس ادارهکل توسعه بانکداری الکترونیک پست بانک:
بحث امنیت، بحثی واقعی است و متاسفانه ابزاری شده برای متوقف کردن فنّاوریهای جدید و نباید از آن بعنوان ابزار منعکننده استفاده نمود. همچنین بانک مرکزی در سالهای گذشته مانع از پیشرفتهای فناوری شده است، بعنوان مثال مسایل متعدد پیرامون کیف پول و عدم اجرایی شدن آن وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. لذا پیشنهاد میشود با وجود ذی نفعان در مخالفت با این طرح باید مسئله آموزش و فرهنگ مردم مورد توجه قرار گیرد و فنّاوری محوری آن و وابستگی به خارج و تجدید تحریمها هم در این زمینه بررسی شود.
رضا قربانی رئیس هیات مدیره شبکه عصر تراکنش
تکرار کلمههای قشنگ پشت سر هم راحت است ولی طرح مسائل اساسی مانند بانکداری باز نیازمند جرئت و جسارت است که این دوستان زحمت خوبی کشیدهاند.
طرح بانکداری اسلامی با نیت خیری نوشته شده ولی آثار به شدت وحشتناکی خواهد داشت بدین صورت که فناوری جدید از آن عبور خواهد کرد و به این موضوع توجه نداشته است. بدین معنا که بانکداری بدون فناوری معنایی ندارد و امروز زمین بازی عوض شده است و تحول جدی است.
امروزه بزرگ ترین ابزار پولشویی همچنان پول نقد و cash است و ما باید از بانک مرکزی بخواهیم که مقررات و قوانین لازم را مکتوب نماید و باید فقط بنویسیم و اصرار کنیم به مکتوب کار کردن و تصمیم گیری مستدل و اصولی (ایشان مثال قوانین اتحادیه اروپا و روش اجرا کردن آن همراه با فرصت و مستندات متعدد در مقایسهی با اجرای سیستم رمز پویا را زدند. همچنین به این نکته اشاره کردند که دولت پدرخوانده نیست ولی نباید اجازه دهنده باشد بلکه باید فضا رو فراهم کرده و چارچوب نظارتی و راهکارهای سیاستی را مشخص کند.
انتهای پیام/4141/
انتهای پیام/