صاحب نظران چالش‌ها و راهبردهای اقتصادی مجلس آینده را بررسی کردند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، روز گذشته نشست اقتصادی پویش «راه نو» با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه برگزار شد. در این نشست الیاس نادران نماینده سابق مجلس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران، داود دانش‌جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرشاد مومنی عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، حسین راغفر عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا سلام الله علیها و احمد توکلی عضو مجمع تشخیص به ایراد نظرات خود حول مسائل اساسی مجلس آینده پرداختند.
الیاس نادران: مجلس از حیثیت خود در عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت دفاع نکرد
الیاس نادران نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در نشست پویش راه نو گفت: ما باید بپذیریم که در کشور یک انتقال بین نسلی درحال وقوع است. یعنی دیگر آن نسل اول و حتی نسل دوم انقلاب خیلی امکان حضور پررنگ و ابتکار عمل را ندارند و نسل‌های سوم و چهارم به عرصه‌های تصمیم‌گیری ورود می‌کنند و این از نظر من یک امر مبارکی است.
وی درباره تأیید صلاحیت‌های انتخابات مجلس گفت: به خود اعضای شورای نگهبان هم عرض کردم، من فکر می‌کنم که اگر کسی جیبش بسته باشد خیلی نباید نسبت به بقیه مسائلش حساسیت نشان داد. درست است، گفته‌اند فساد اعتقادی منشأ خیلی از این اتفاقات ممکن است باشد ولی فساد اعتقادی یعنی کسی که اساس نظام، دین، قانون اساسی و محکمات اعتقادی را قبول نداشته باشد نه اینکه حالا یک کسی یک زاویه سیاسی در سلایق ممکن است با ما داشته باشد، باید کنار گذاشته شود.
این نماینده سابق مجلس اظهار کرد: من فکر می‌کنم به‌جای برخورد سلبی، خوب است یک‌مقدار برخورد مسئولانه و ایجابی داشته باشیم. یعنی همه تلاش‌مان را کنیم که مشکل را علاج کنیم، از آن طرف هم خودمان به آلودگی‌هایی که در محیط سیاسی است، دچار نشویم. خیلی کار سختی است.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: ما یک انقلاب فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حوزه‌های مختلف انجام دادیم و تحولات مبارکی هم در کشور رخ داد. اگر امروز به مردم، به آرا و نظرات مردم اعتنا می‌شود و اعتراضات شنیده می‌شود، در هر سطحی، این حکایت از این دارد که کشور در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته است. این را باید قدر بدانیم.
وی ادامه داد: البته به اعتقاد من در حوزه اقتصادی به‌خاطر مشکلات نهادی و به خاطر خیلی سخت بودن اصلاح ساختارهای اقتصادی ما کاستی‌های فراوان داشتیم. تلاش کردیم. علت اساسی‌اش هم این است که یک تناقضات درونی در حوزه نظام رانتی داریم که آن‌هایی که صاحب رانت قدرت هستند باید تصمیم بگیرند به اینکه رانت را منتفی کنند و اجازه دهند کارآفرینی در کشور پا بگیرد و حاکمیت پاسخگو شود و آن اصول مردم‌سالاری در پاسخگویی به مردم بتواند مورد توجه قرار گیرد و این کار سختی است.
ایجاد رانت در نظام‌های دو پایه غیرطبیعی نیست
نادرن تصریح کرد: من هیچ‌وقت یادم نمی‌رود، در همین بحث قانون انتخابات مجلس، سه دوره هر چه زور زدیم که این اصلاحات را انجام دهیم به درهای بسته و دیوارهای سیمانی خوردیم. از رئیس مجلس گرفته تا بقیه افرادی که باید در این حوزه کمک می‌کردند، مانع می‌شدند. برای اینکه یک جمعی که معمولاً با اتصال به رانت‌های قدرت به موضع تصمیم‌گیری می‌رسند و در نهادهای تصمیم‌ساز کشور هستند، می‌خواهند نفی موجودیت خودشان و سلب اختیارات خودشان را بکنند و اجازه دهند که بقیه شریک تصمیمات آنها شوند و این کار خیلی سختی است و واقعاً راه همواری نیست ولی نشدنی نیست.
وی افزود: در نظام‌های دو پایه، یعنی وقتی هم مجلس هم قوه مجریه مستقیماً از مردم رأی می‌گیرند، وجود رانت‌ها در آنها غیرطبیعی نیست و قابل انتظار است. منتهی در دنیا آن‌هایی که نظام‌های دو پایه دارند، آن را تجربه کرده و علاج کرده‌اند. یک‌سری کشورها مثل فرانسه هرگز دچار چالش‌های مشابه ما نمی‌شوند. منحصر به بحث رانت هم نیست. یعنی عقل سیاسی حکومت‌داری به آنها این را فهمانده که چگونه باید در نظام تصمیم‌گیری کشور به رأی مردم احترام بگذارند، مردم را مداخله دهند، با انتخابات آرای نسبی مردم همه مردم احساس کنند در حاکمیت تأثیرگذارند و می‌توانند نقش‌آفرینی کنند.
این اقتصاددان ادامه داد: شاید در کشور ما خیلی عجیب باشد که رئیس جمهوری داشته باشیم که مثلاً سوسیالیست باشد از نخست‌وزیر تا وزرایش همه راست باشند. چرا؟ چون در انتخابات اخیرشان مجلس راست رأی آورده و رئیس جمهور به احترام رأی مردم، از نخست‌وزیر تا وزرا همه را راست گذاشته و با هم کار می‌کنند. یعنی اصلاً کار مشکلی نیست. عکسش هم هست. در انتخابات بعدی ممکن است یک رئیس جمهور چپ دوباره رأی بیاورد و مجلس به نخست‌وزیر و وزرای چپ همه رأی می‌دهند، منتهی در توسعه‌یافتگی مسئله کارآمدی و مسئله خدمت کردن به مردم، مسئله اول آنهاست. یعنی تفاوت توسعه‌یافتگی و توسعة‌نیافتگی در این چیزهاست.
وی اظهار کرد: من جزء افرادی هستم که با قهر کردن و کنار کشیدن و برخورد سلبی و اینکه فقط بیاییم نقد کنیم، بگوییم این مشکلات هست و نیاییم درون میدان، مخالفم. فکر می‌کنم بالاخره این کشور مال ماست و ما در اصلاح ساختارهای آن وظیفه داریم ولو به اندازه جزئی. من البته قبول ندارم اصلاح رفرمیستی که مشکل را اساسی علاج نکند ولی بالاخره باید این کار را کرد. ما همه تلاش‌مان را باید بکنیم که مشکل را حل کنیم.
نادران خاطرنشان کرد: ما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را نوشتیم و دولت اراده‌ای به اجرای آن ندارد. البته دوره نمایندگی ما تمام شد تا پیگیر آن باشیم ولی مجلس به عنوان نهادی که یک مصوبه‌ای داشته، از حیثیت خودش در برابر عدم اجرای قانون دفاع نکرد. ما تا این جزئیات را در حوزه اصلاح ساختاری و هر مقداری که ممکن هست، علاج نکنیم، این مشکلات روی هم انباشته می‌شود.
این استاد دانشگاه تهران افزود: من فکر می‌کنم داخل یک قطاری یک مجموعه‌ای هستیم که در حال حرکت است و از داخل باید اصلاحات آن را انجام دهیم. یعنی هم ریل‌گذاری‌هایش را، هم مسیرش را، هم خرابی بین راهش را و هم مراقبت نسبت به اینکه مردم کمترین آسیب را ببینند. همچنین امروز آسیب‌های اجتماعی نسبت به قبل، فوق‌العاده‌تر و عمیق‌تر شده است.
وی ادامه داد: شاید از برکات این بودجه است که دولت به‌عنوان حاکمیت اصلاً در این حوزه‌ها هزینه نمی‌کند، چون اگر ورود هم بکند و هزینه هم بکند، با توجه به آن بافت رانتی، دوباره نصیب همان نهادها و مجموعه‌هایی خواهد شد که مردم از آن بهره نمی‌برند. در عین حال که حرف اساسی است. یعنی مسئولیت‌های اجتماعی دولت و حاکمیت در قانون اساسی به هیچ‌وجه نباید تعطیل شود، نباید مخدوش شود، نباید دستمالی شود که این شکاف‌ها و فاصله‌ها بیشتر شود.
وی اظهار داشت:راه‌حل مشکلات کشور از سازوکارهای درونی انجام می‌شود. ما اعتقادمان به این است که این مسائل از داخل، نه تنها با بحث‌های کارشناسی که با تصمیم و اراده سیاسی قابل حل است. البته همه چیز دست مجلس نیست، همه چیز دست دولت نیست، همه چیز دست بقیه نهادها هم ممکن است نباشد. این نیاز به یک وفاق ملی، نیاز به یک اراده جدی تصمیم بزرگ‌تری دارد که همه با هم باشند.
نادران تاکید کرد: فقط مجلس دچار ناکارآمدی نیست. در قوه قضائیه‌اش همین‌طور است، در سایر نهادهایش، چه انتصابی باشد، چه انتخابی باشد. به دلیل اینکه بالاخره ما وقتی رانت و مناسبات رانتی را اصلاح و شفاف نکردیم و حاکمیت را پاسخگو نکردیم، به همین دلیل، این‌ها ریشه می‌دواند در حوزه‌های دیگر.
وی خاطر نشان کرد: امروز حتی در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که سابقاً مشکلات خیلی کمتر داشتیم، در آن حوزه‌ها هم به دلیل سایه انداختن نارسایی و ناکارآمدی‌های اقتصادی، تأثیرگذار شده و مشکلات جدی پیدا کرده‌ایم. به همین دلیل می‌طلبد که این‌ها را علاج کنیم. من تصورم این است که این مجموعه را باید با هم پیش برد. یعنی مسئله معیشت مردم، مسئله حاشیه‌نشین‌ها، مسئله آسیب‌های اجتماعی که متأثر از نیازهای معیشتی و گرفتاری‌های اساسی مردم است.
این اقتصاددان گفت: قطعا برای حل مشکلات سیاسی انتخاباتی باید قانون انتخابات مجلس اصلاح شود و رویه‌های سیاسی باید اصلاح شود. اگر ممکن باشد در کشور واقعاً احزاب را احیا کنیم و به نوعی مرجعیت پیدا کنند در پذیرش مسئولیت برای معرفی افراد و احترام بگذاریم به آرای مردم، به نظرم این مجموعه اگر کارکرد خودش را پیدا کند، آن‌موقع می‌توانیم امیدوار باشیم به اینکه ساختارهایی مثل مجلس هم بتوانند کارکردهای مناسبی داشته باشند.
احسان خاندوزی: پویش «راه نو» به دنبال عمق بخشی به راه حل‌های مشکلات اقتصادی است
احسان خاندوزی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست گفت: برای اولویت های اقتصاد کشوردر فقدان تحزب واقعی امکان ارائه برنامه کارشناسی قوی وجود ندارد.به همین منظور از فضای کنونی انتخاباتی استفاده کرده‌ایم تا مباحث اقتصادی را از سطح رویین اقتصادی به سطح کارشناسی برسانیم. از این‌رو تیم از کارشناسان اقتصادی ۱۰ نشست کارشناسی از ۱۱ دی ۹۸ برگزار کرده‌اند.
وی ادامه داد: در پایان سال ۹۸ معضلات و مشکلات اقتصاد کشور به ۵ بخش تقسیم می‌شود که از جمله آن می‌توان به درگیری شدید با تحریم و اوج تورم و حضیض رشد، ناکارآمدی مفرط سیاستی دولت و مجلس و ضعف حکمرانی آنها، تلاقی معضلات اقتصادی با اقتصاد سیاسی مانند ذی نفعان ضد اقتصادمقاومتی، افول سرمایه اجتماعی، کمرنگ شدن نقش سیاستی و کارشناسی مجلس و کیفیت پایین قوانین و سیاست‌ها اشاره کرد.
این استاد دانشگاه افزود: افرادی که در پویش «راه نو» گرد هم آمده‌اند جوان، با انگیزه، متخصص اقتصاد هستند که اولویت‌هایی را برای حل معضلات و مشکلات بیان شده، تعیین کرده‌اند.
وی ادامه داد: اولویت اول، تغییر قواعد معیوب و ناسالم داخلی پارلمان است که در این زمینه اهداف و سازوکاری‌هایی مشخص شده که می‌توان از جمله آن به ارائه نظارت کارشناسی، پایبندی به شفافیت آراء اموال نمایندگان، عدم نگارش قوانین ضعیف و عدم قبول مسئولیت در بنگاه‌ها و هدایای خاص اشاره کرد.
خاندوزی افزود: اولویت دوم توجه به شفافیت در تصویب قوانین و طرح‌ها است که برای تحقق آن اهدافی از جمله تسریع در تصویب قانون جامع شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع و درب‌های چرخان بانکی، استقلال مجری و ناظر در بخش‌های مختلف و قاعده‌مندکردن اشتغال صاحب منصبان تعیین شده است.
وی گفت: اولویت سوم اصلاح قوانین و برنامه‌های مالیاتی است که برای تحقق آن اهدافی مانند قاعده‌مند کردن سازوکار تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه، مالیات پایه کردن بودجه، وضع قواعدی مشخص برای انضباط در هزینه، تهیه بودجه به صورت میان مدت و چندساله و اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر جمع درآمدهای خانوارهاو حرکت به سمت مودی محوری تعیین شده است.
این استاد دانشگاه در پایان خاطر نشان کرد: پویش راه نو در حوزه انرژی نیز اولویت‌ها و اهدافی تعیین کرده است که از جمله آن می‌توان به سیاست‌گذاری بلندمدت در حوزه قیمتی حامل‌های انرژی، استفاده و توجه به بورس نفت و همچنین توجه به تامین مالی از منابع دولتی و غیردولتی در صنایع پایین دستی اشاره کرد. همچنین در حوزه بانکی و تأمین مالی نیز اهدافی مشخص شده است که لزوم تغییر قانون بانکداری و استفاده از سازمان نظارت مستقل یکی از اهداف این حوزه است.
دانش‌جعفری: مجلس توانایی اجماع‌سازی قوی اقتصادی را دارد
داوود دانش‌جعفری عضو محمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح وظیفه مهم مجلس آینده اظهار کرد: مجلس محفلی برای کار دسته‌جمعی است باید جمع‌ها گرد هم بیا‌یند تا تحولات ایجاد شود.
وی افزود: نماینده‌ها از درون یک نگاه خاص وارد می‌شوند و بین گروه‌های مختلف با تفکر مختلف باید توانایی کار جمعی و توانایی اجماع سازی را داشته باشند.
وزیر اسبق ااقتصاد با تأکید بر اینکه بسیاری از مقولاتی که در برنامه‌های نمایندگان مطرح شده مقولات اجرایی است که باید در برنامه دولت بیایید گفت: گم‌شدن وظیفه و محدودیت آن چالش دیگری است که مجلس با آن روبرو است و در سیاری باید چارچوب‌های بستری کنار هم بیاید تا به یک قانون تبدیل شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: چالش دیگری که مجلس با آن روبرو می‌شود این است که گاهاً مجلس کلاً یک لایحه را دگرگون می‌کند و شورای نگهبان آن را رد می‌کند.
وی در این باره ادامه داد: یکی از کارهایی که مجلس باید به دنبال آن باشد توانایی تعامل با دولت در تمامی طرح‌ها و لوایح است زیرا بسیاری از طرح‌ها نیازمند این است که محدودیت‌های اجرا هم در آن دیده شود. این موضوع باید در طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس دیده شود. دولت و مجلس اگر به ۳۰ درصد توافق برسند خیلی بهتر از عدم توافق و تک‌روی هر کدام است.
دانش جعفری گفت: در برنامه ششم دیدیم که دولت و مجلس به توافق نرسیدند نکته آن تفاوت بین اقتصاد هنجاری و اقتصاد اثباتی در مجلس است که در برخی طرح‌ها عدم تنظیم آن به عدم اجرای طرح می‌انجامد.
وی ایجاد یک چارچوب مشخص برای حکمرانی مشخص یکی دیگر از اولویت مجلس خواند و تدکید کرد: مجلس توانایی اجماع سازی قوی را دارد و باید این موضوع در برنامه‌های مجلس رعایت شود.
راغفر: ظرفیت بالقوه مالیاتی کشور ۷۵۰ هزار میلیاردتومان است
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این نشست اقتصادی درباره شرایط کنونی اقتصادی کشور و راهبردهای آینده مجلس گفت: ما در شرایط کنونی تنها با مشکلات و مسائلی مواجه نیستیم در حال حاضر به مراحل جدیدی از بحران رسیدیم که باید در عرصه اقتصاد خرد و کلان برای آن فکری بکنیم.
وی ادامه داد: بنده معقتدم که مجلس باید در بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح، عملکرد خود را با دولت هماهنگ کند.
این استاد دانشگاه افزود: بازگشت به قانون اساسی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد بسیاری از ظرفیت‌های این قانون اساسی مغفول باقی مانده است. عمل نکردن به قانون اساسی در ۳ دهه اخیر موجب ایجاد و تغییرات ایدوئولژیک شده که نتیجه آن را می‌توان در اتفاقات ابان ۹۸ مشاهده کرد.
راغفر ادامه داد: بدون مشارکت مردم نمی‌توانیم اقتصاد مردمی داشته باشیم متاسفانه در ۳ دهه اخیر با اهداف مردمی، اقتصاد به جیب عده‌ای در عرصه قدرت و ثروت ریخته شده است که مجلس هم درگیر همین سازوکارهای رانتی و قدرت و ثروت شده است.
وی افزود: سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمی در ۳ دهه اخیر فرسوده شده‌اند. در سال‌های ۱۳۷۲ اولین نمایش‌های بی توجهی به اعتماد مردم نمایان شد.در ۴۰ سال اخیر ۷۵ شورش نان در کشور رخ داده است که به دلیل نادیده گرفتن تعهدات حکومت و دولت در قانون اساسی بوده است.
این اقتصاددادن گفت: باید ظرفیت‌های قانون اساسی فعال شود که از جمله آن اشتغال مردم است که از ظرفیت‌هایی است که دولت باید به آن توجه کند. آموزش و پرورش رایگان یکی دیگر از مسائل کشور است که ناشی از نادیده گرفتن تکالیف مشخص شده در قانون اساسی است زیرا آموزش و پرورش یکی از عرصه‌های برابرساز در قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: خدمات سلامت یکی از ظرفیت‌های دیگر برابرساز است. در سال‌های اخیر این موضوع به پدیده‌ای ناراحت کننده برای مردم تبدیل شده است زیرا درآمدهای مالی آنها توانایی تأمین هزینه‌های آنها ندارد. بازسازی اعتماد عمومی باید از مسیر اجرای قانون اساسی و تدوین طرح‌های ذیل آن انجام شود.
راغفر ادامه داد: طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم در بودجه۹۹، ۷۵۰ هزارمیلیاردتومان ظرفیت مالیاتی تحقق نیافته داریم. اما چرا دولت توان و کارآمدی حل مشکلات و تحقق درآمد مالیاتی را ندارد؟ زیرا دولت به معنای مدرن نداریم. دولت در کشور ما فقط به دنبال توزیع فرصت‌های منزلت‌بخش است.
وی افزود: مهمترین عامل‌های نابرابرساز مشکلات بخش عمومی اقتصاد است که در حوزه تامین ارز و پولی است. نمونه آن در سال ۹۰ و ۹۱ رخ داد که قیمت ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ هزارتومان رخ داد و باعث کاهش ارز درآمدی مردم شد از سوی دیگر افرادی که خریدهای دلاری داشتن سرمایه‌شان چندبرابر شد.
انتهای پیام/4141/
انتهای پیام/