تعلل بانک مرکزی در اجرای کامل قانون چک

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، چک یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دادوستد مالی در اقتصاد کشور است. این ابزار دادوستد به مانند شمشیری دو لبه عمل می‌کند زیرا هم می‌تواند گردش  مالی  را کُند کنَد و حتی سبب کمبود نقدینگی از جهت نقد نشدن باشد و از سوی دیگر می‌تواند برای دستگاه قضائی  و امنیت اجتماعی نیز بسیار هزینه‌زا باشد.

آمارهای قوه قضائیه نشان می‌دهد که پرونده‌های چک برگشتی رتبه دوم را در بین پرونده‌های حقوقی دارد. علاوه‌ بر این 75 درصد زندانیان جرائم غیر عمد نیز مربوط به چک برگشتی هستند. از سوی دیگر اما چک همچنین می‌تواند سبب تسهیل دادوستد و مبادلات مالی شود و می‌تواند فضای کسب‌وکار را رونق بخشد.

قانون قدیمی چک که مصوب سال 1355 بود نه تنها مانع صدور چک بلامحل نمی‌شد بلکه با اتخاذ رویکرد جرم‌انگارانه نسبت به چک برگشتی، روند رسیدگی به پرونده‌های مربوطه را بسیار کُند و زمان‌بر کرده بود. به‌گونه‌ای بود که مسئله تعداد زیادی از چک‌های صادرشده برگشت می‌خورد  و علاوه بر رسیدگی پرونده چک‌های برگشتی نیز حداقل 2 سال زمان می‌برد. در سال‌های اخیر این قانون مکرر اصلاح شد اما نتوانست جلوی برگشت بی‌رویه چک را بگیرد.

*قانون جدید ضعف قوانین گذشته را برطرف کرد

نهایتاً در پاییز 1397 مجلس شورای اسلامی توانست با این اصلاح اساسی، روند فوق را اصلاح کند. همین اصلاح توانست چک را از یک ابزار رو به حذف از فضای اقتصادی به یک ابزار کارآمد تبدیل نماید. در همین راستا،  بهمن طاهرخانی، عضوکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس معتقد است: در سال‌های مختلف، چندین بار قانون چک تغییر کرده اما در اصلاحیه جدید آن، تلاش شد تا از بی‌اعتبار شدن چک به عنوان یک ورقه شبه پول جلوگیری شود و دیگر شاهد آثار منفی آن در بازار نباشیم.

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی نیز درباره اصلاح قانون چک بیان داشت: در اصلاحیه جدید دو اهرم گنجانده شد یکی اینکه برای کسانی که اعتبار مالی ندارند، دسته چک صادر نشود. برای این کار لازم است حساب فرد در تمام بانک‌ها بررسی شود. دوم اینکه اگر چکی برگشت خورد می‌توان از تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها این مبلغ توقیف شود.

کاظمی همچنین درباره  تأثیرگذاری این اهرم‌ها نیز می‌گوید: این دو اهرم در کنترل مسئله چک در بازار کمک بزرگی بود و باعث شد چک‌های برگشتی هم کمتر شود.

*تک رقمی شدن نسبت تعداد چک برگشتی به چک مبادله شده

از طرف دیگر آمارهای بانک مرکزی نیز، نشان می‌دهد که اجرای قانون جدید چک، تأثیر بسزایی در کاهش آمار چک‌های برگشتی داشته است. اولین گزارش بانک مرکزی درباره آمار چک‌های برگشتی در بهمن‌ماه 97 منتشر شد.

مطابق این گزارش، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور برای اولین بار تک‌رقمی‌ شده و به عدد 9.7 درصد رسید که نسبت مبلغ چک‌های برگشتی ۴۵ درصد و نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در مقایسه با بهمن‌ماه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش‌یافته بود.

همچنین مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به آذرماه سال جاری است، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده هنوز تک‌رقمی مانده و همچنین نسبت به مدت مشابه سال قبل با وجود افزایش حدود 3 میلیونی تعداد چک‌های مبادله شده، نسبت مطرح‌شده با کاهش روبرو بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در آذرماه 98 به رقم 8.3 درصد رسیده است.

نمودار زیر روند کاهشی چک برگشتی بعد از اجرای قانون جدید را  نشان می‌دهد.

نسبت چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در یک سال گذشته

*تعلل بانک مرکزی اجرای قانون چک را با مشکل مواجه کرد

همان‌طور که نمودار فوق نشان می‌دهد، بعد از اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در کشور همواره تک‌رقمی بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل روند کاهشی دارد. این در حالی است که قانون جدید چک به دلیل تعلل بانک مرکزی هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است.

انتهای پیام/4141/پ