شاه، بزرگ‌ترین مفسد اقتصادی تاریخ ایران است

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا این روزها رسانه‌های معاند وابسته به رژیم پهلوی عملکرد چند مدیر اقتصادی کشور را که در دادگاه‌های اقتصادی مشغول جواب پس دادن هستند را منتشر می‌کنند و اعلام می‌دارند آنچه که شاهدش هستیم دستاورد جمهوری اسلامی ایران است.

فارغ از این که در هر نظامی به دلیل نبود شفافیت ممکن است چندین نفر  حضور داشته باشند که از این وضعیت سوء استفاده کرده و اقداماتی را انجام دهند؛ اما با همت قوه قضائیه هر روز به این پرونده‌ها رسیدگی می‌شود ولی باید گفت بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران متعلق به دوران رژیم پهلوی است که هیچ دادگاه صالحه‌ای تاکنون به این پرونده رسیدگی نکرده است.

براساس آمار و اطلاعاتی که رسانه‌های بین المللی از میزان دارایی‌هایی که دیکتاتورهای فراری از کشورشان خارج کرده‌اند، منتشر کردند نشان می‌دهد محمدرضا پهلوی  ۳۵ میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده که ۲۰ میلیارد دلار آن از سوی دولت آمریکا مسدود شده است که البته باید گفت به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. 

همچنین روزنامه‌ «نیویورک‌تایمز» در تاریخ دهم ژانویه‌ ۱۹۷۹، با استناد به گفته‌ منابع بانکی جهانی نوشت که مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار تنها در طول این دو سال آخر (۱۳۵۶ و ۱۳۵۷) از سوی خانواده‌ سلطنتی ایران به آمریکا منتقل شده است.

اردشیر زاهدی، وزیر خارجه ایران و آخرین سفیر ایران در ایالات متحده آمریکا در دورهٔ محمدرضا شاه پهلوی نیز نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی، فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را که به‌ شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست، شخص اعلی‌حضرت تا آن زمان ۳۱ میلیارد دلار از کشور خارج کرده بود.»

اگر در یک محاسبه ساده ۳۵ میلیارد دلار رقم دزدی اولیه را با قیمت دلار امروزی محاسبه کنیم، مبلغ هنگفتی می‌شود که با محاسبه ۴۰ سال تورم آمریکا و سود‌های حاصل از آن سر به فلک می‌کشد.

رضاخان در سال‌های سلطنت نزدیک به ۷ هزار دهکده و مناطق وسیعی از اراضی ایران را به املاک شخصی خود اضافه کرد. جواهرات سلطنتی نیز به این لیست اضافه می‌شود. در مقاله‌ای پیرامون جواهرات سلطنتی آمده‌است: مهم‌ترین رویدادی که در دوره پهلوی اول، جواهرات سلطنتی را خبرساز کرد، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعاتی بود که دربارهٔ جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خبر‌هایی که همانند زمان خروج احمدشاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود.

این اخبار به سرعت به صحن علنی مجلس پهلوی نیز کشیده شد. نخستین واکنش رسمی نمایندگان به این اخبار، سؤالی بود که توسط شکرالله صفوی (مدیر روزنامه کوشش) به رئیس مجلس داده شد و مقرر شد دولت در عرض ۱۰ روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت دارایی ارجاع شد و قرار شد نخست‌وزیر به همراه وزیر دارایی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند.

واکنش رضا شاه به این حق قانونی نمایندگان مناسب نبود. گلشاییان، وزیر دارایی، خاطره برخورد رضا شاه را نسبت به سؤال نماینده مجلس دربارهٔ جواهرات اینگونه می‌نویسد: «شاه گفت: به مجلس چه مربوط؛ این… فضولی کرده، نباید اعتنا کرد».
نویسنده مقاله «معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول» در آغاز یادداشت خود می‌نویسد: «مجموعه جواهرات ملی ایران که در دوره تاریخی مورد بررسی، تحت عنوان جواهرات سلطنتی از آن یاد می‌شود، یکی از گران‌بهاترین مجموعه‌های تاریخی جواهرات است که در طول چندین قرن، جمع‌آوری شده‌است.

به‌ویژه از دوره صفویه اطلاعات روشن‌تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد. بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به‌وجود آمدن سلسله قاجار، بویژه در دوره فتحعلی‌شاه، مجموعه شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحولات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همان گونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به‌صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملت درآمد».
* ۳۸۴ چمدانی که از ایران خارج شد

در هنگام خروج محمدرضا و فرح پهلوی از ایران، بخش اعظمی از همین جواهرات سلطنتی توسط چمدان‌های متعدد در کنار مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج شد: «رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را ۲۴ دی‌ماه ۵۷ اعلام کرد.

او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی دربارهٔ آن‌ها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق شود. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز ۲۳ دی‌ماه ۱۳۵۷ با تأیید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تأیید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گران‌بها، ساعت‌های تمام‌طلا و تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. فرح دستور داد ۳۸۴ عدد چمدان و صندوق بسته شود.

یک تیم از افراد مورد تأیید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گران‌بها، ساعت‌های تمام‌طلا و تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقداً جمع شده بود توسط بخش مالی دربار انجام شد. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.

بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده می‌شد. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آن‌ها به‌دست نیامد…».

این موارد در خاطرات خودنوشت اهالی دربار یا گفت‌وگو‌های متعدد وابستگان رژیم سابق که تبدیل به کتاب شده، مورد تأکید قرار گرفته‌است. با این همه، چندسال پیش فرح پهلوی، در گفت‌وگویی با تلویزیون من و تو (که همین اواخر چالش شفافیت منابع مالی‌اش از سوی مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مورد سؤال قرار گرفته بود)، اعلام کرد: اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها ۶۲ میلیون دلار بوده‌است!

*غارت ۱۳ میلیارد دلاری توسط نزدیکان شاه

بخش مهمی از ثروت ملی ایرانیان، توسط ارز و به‌وسیله نزدیکان شاه از ایران خارج شد. تنها مقامات دولتی ۱۳ میلیارد دلار ارز طی ۲ ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن ۳۸۴ چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، مسلماً مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند.

در فهرست بانک مرکزی نام ۱۷۸ نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. دربارهٔ دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب به‌ویژه در ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته‌ است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج ۳۱ میلیارد دلار از کشور متهم شده بود».
اردشیر زاهدی (داماد محمدرضا پهلوی) تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی را که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند منتشر کردند. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‌بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه ۵۷، صورت کسانی را که طی ۲ ماه شهریور و مهر ۱۳۵۷ ارز از مملکت خارج کرده بودند منتشر کردند.

در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود ۱۳ میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به‌صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار اعلام شد. این افراد، چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند.

بر اساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها دربارهٔ همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان می‌توان این رقم را تا ۱۰۰ میلیارد دلار هم برآورد کرد. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: ۲۰ درصد به فرح دیبا، ۲۰ درصد به پسر بزرگش رضا، ۱۵ درصد به فرحناز، ۱۵ درصد به لیلا، ۲۰ درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، ۸ درصد به شهناز و ۲ درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا ۱۰۰ میلیارد دلار طبق برآورد‌های نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است، رقمی نزدیک به یک میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند.

* غارت در پوشش بنیاد پهلوی

اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آن‌ها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال ۱۳۳۷ شمسی «بنیاد پهلوی» را تأسیس کرد (ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه‌ودوم نیویورک قرار دارد که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده‌است) و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد.

این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر ۱۳۴۰، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد، در صورتی‌که اکثر اعضای هیئت امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تن‌ها اموال قبلی خود (اموال باقیمانده از رضاخان) را از دست نداد، بلکه درآمد‌های نفتی و… هم به آن اضافه شد.

اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد، اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد، با داشتن ۲۰۷ مؤسسه اقتصادی از قبیل: شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینو‌ها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، عملاً مخل سلامت سیستم اقتصادی کشور شدند. بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی نقاط کشور و خارج از مرز‌های ایران از جمله این دارایی‌ها بود. تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد؛ این بخش از درآمد‌ها آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

با وقوع انقلاب، بخش مهمی از این اموال و مستغلات از دست افراد مربوط به پهلوی و دربار خارج شد، اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران به علت حجم زیاد آن چنان مبهم است که کمتر کسی امکان پژوهش دربارهٔ آن‌ها را دارد. البته می‌توان حدس زد این دارایی‌ها در ۴۰ سال گذشته در چه راه‌هایی و توسط چه کسانی خرج شده و هنوز خرج می‌شود، اما حجم زیاد این دارایی‌ها که محصول بیش از یک قرن حکومت پهلوی، فروش نفت و تولیدات ملی دیگر به اضافه جواهرات و دارایی‌های ملی و سلطنتی است، باعث شده برآورد آن سخت و ناممکن شود.

تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد؛ این بخش از درآمد‌ها آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای ۶ هزار دلار و سالانه بالغ بر ۳ میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.

آنچه باید در این گزارش به آن اشاره کرد این است که این روند خروج سرمایه مردم از کشور تاکنون سابقه دیگری نداشته است باید اعلام داشت بزرگ‌ترین مفسدان اقتصادی در طول تاریخ معاصر ایران کسانی بوده و هستند که امروز خود را به‌عنوان منجی مردم ایران معرفی می‌کنند که به نظر می‌رسد مسئولان قضایی کشور باید هرچه سریع‌تر لوایحی را آماده کنند تا از طریق مجامع بین المللی اموال متعلق به مردم ایران را از این خاندان باز پس گیرند. 

انتهای پیام/4141/